كشفت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" عن توثيقها لعبور طائرات شحن عسكرية الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، وذلك في الفترة التي سبقت استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. يثير هذا الحدث تساؤلات عدة حول طبيعة هذه الرحلات الجوية ومدى ارتباطها بالتحركات العسكرية الأخيرة.
تحركات جوية مثيرة للجدل
وفقًا للبيانات التي نشرتها المؤسسة الحقوقية، فقد تم توثيق عبور أربع طائرات شحن عسكرية خلال يومي 2 و3 مارس الجاري، حيث حلقت على ارتفاعات منخفضة فوق منطقة القسيمة بشبه جزيرة سيناء قبل أن تتوجه نحو قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية في صحراء النقب.
وقد أظهرت المواد المصورة التي حصلت عليها المؤسسة أن الطائرات تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، مما صعّب عملية تحديد هويتها عبر مواقع تتبع حركة الطيران، ومع ذلك، رجّحت المؤسسة أن هذه الطائرات من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية.
شهادات من الميدان
أفادت شهادات من سكان المناطق الحدودية بأن تحليق طائرات الشحن العسكرية لم يكن مقتصرًا على تلك التواريخ فقط، بل استمر خلال النصف الأول من شهر مارس، مما يشير إلى وجود حركة جوية مكثفة في المنطقة، ووفقًا لهذه الشهادات، فإن هذه الرحلات قد تكون جزءًا من جسر جوي عسكري لنقل العتاد والمعدات إلى إسرائيل، استعدادًا لمرحلة جديدة من الحرب في غزة.
دلالات قانونية وسياسية
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة في 18 مارس الجاري، مما يثير احتمال أن يكون جزءًا من عمليات الإمداد العسكري الإسرائيلي.
في هذا السياق، يطرح الخبراء القانونيون تساؤلات حول ما إذا كان عبور هذه الطائرات للأجواء المصرية يشكل خرقًا لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في يناير 2024، والذي يحظر أي إجراءات تساهم في الإبادة الجماعية في غزة.
جدير بالذكر أن سلطات السيسي دأبت في تصريحاتها الرسمية على تأكيد أن عبور السفن الحربية الإسرائيلية أو تلك المحملة بشحنات الأسلحة عبر قناة السويس يخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، والتي تعتبر القناة ممراً مائياً دولياً، ولكن عبور طائرات شحن عسكرية عبر الأجواء المصرية دون إعلان رسمي يفتح الباب أمام تساؤلات حول موقف مصر من هذه التطورات ومدى التزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة.
شاهد الفيديو:
https://www.facebook.com/watch/?v=1320077999107810
