تعديلات جديدة أعدتها الأجهزة وأطلقتها في يناير الماضي، ثم عادت في إبريل الماضي لتنشيط مجموعة برلمانية لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية ضمن جملة التعديلات سريعة التجهيز، والتي طبخها "نواب" المخابرات والأمن الوطني ضمن كثير من القوانين والمواد في قانون الإيجارات وقانون الإجرءات الجنائية وقانون الأجانب وقانون المعاشات وقانون العمل وغيرها من "القوانين"..
يبدو أن الشاهد من التعديلات خفض عدد "نواب" برلمان العسكر بدمج دوائر في وقت يزيد فيه عدد الشعب المصري ليصل إلى نحو 108 ملايين نسمة، فضلاً عن زيادة شركة بـ"كوتة" محددة للمسيحيين والمرأة في كل دائرة واجبة على الترشح بنظام القوائم النسبية!
وضمن مشروع قانون تعديل انتخابات "مجلس الشيوخ" وصل إجمالي عدد مقاعد المجلس 200 مقعد.
نظام الانتخاب:
100 مقعد بنظام الفردي.
100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.
وألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وشرط إيداع 30 الف جنية تأمين بالمحكمة.
ودعا مواطنون عبر منصة (شكاوى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة) التابع للجيش، موظفي الدولة إلى دعم أصحاب المعاشات وأسرهم في مقاطعة الانتخابات البرلمانية وعدم انتخاب أي برلماني حالي حتى إقرار حد أدنى للمعاش يعادل الحد الأدنى للأجور، وعلاوة سنوية لا تقل عن 30% .. المعاش لا يكفي رسوم المرافق والعلاج والسلع الأساسية ارحمو كبار السن ".
وقال المحامي (محمود محمود فرحان) في منشور سابق "الدوائر الانتخابية قنبلة موقوتة لا للاجبار السياسي .. رسالة الى البرلمان المصري أحذروا من تقسيم الدوائر الانتخابية وضعوا المواطن البسيط امام اعينكم .. نحرص .. أن نقف في وجه رؤوس الأموال التي تسعى لاستعباد المواطن وتزوير ارادته".
منصة (ادكو ناقصها إيه) نشرت عن أمر خاص بالمركز التابع لمدينة رشيد محافظة كفر الشيخ، ولكنه سيكون هو الأساس على عموم المركز بسبب تعديلات قانون السيسي وما ترسخه، فكتب "#ادكو خرجت من المولد ب #ابوحمص.. لقد كنا نأمل أن يأتي تقسيم الدوائر الجديد منصفًا لمدينة إدكو، بوضعها في دائرة واحدة مع مدينة رشيد، لما بينهما من تقارب جغرافي وتاريخي ومصالح مشتركة. إلا أن ما صدر من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تبعية إدكو لدائرة أبو حمص، جاء مجحفًا وغير عادل، ولا يُحقق التوازن المطلوب في التمثيل النيابي.".
وأضاف "وبالرجوع إلى عدد الناخبين، نجد أن أصوات إدكو أقل بكثير من أصوات أبو حمص، مما يجعل فرص مرشحي إدكو في الفوز شبه معدومة. وبهذا التوزيع، ستنحصر المنافسة داخل إدكو على من يملكون النفوذ والمال، من خلال الانضمام إلى قوائم انتخابية مغلقة،
مما يُفقد أهالي المدينة ادكو حقهم في التمثيل الحر والمباشر.".
وأكد أن "..هذا التقسيم يُضعف الدور السياسي لإدكو، ويهمشها انتخابيًا، ويجردها من حقها الطبيعي في المشاركة العادلة ضمن العملية الديمقراطية.". داعيًا لمراجعة التعديلات.
موعد مقصود
وعن تأخير مناقشة قانون تعديلات الانتخابات رأى البعض أنه مقصود بزحمة القوانين، وقال مصطفى الحجري Mostafa El Hagry: "المجموعة انتهت من اعداد مسودتي قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية، حسب الأعداد اما بزيادة المقاعد او تثببتها ، اضافة الي تعديلات علي مواد قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر والانتخابات. . بغض النظر عن ميلنا الي تثبيت المقاعد، لكن تم اعداد المقترحين بحيث يكونوا ملائمين لرغبة الطارحين في البرلمان لو في امكانية..".
وأضاف "ومع احترامي لكل الملفات اللي بتناقش خلال اخر 3 شهور، واغلبها متعلق بقوانين حيوية داخل البرلمان، لكن الانتخابات وقوانينها في ظني هي الأهم والمؤسس لذلك، وواضح أن التوجه مقصود ان ده يتم كله خلال دور الأنعقاد الاخير، ونفضل كل اسبوعين نناقش ملف ما في البرلمان، (قانون عمل، اجرائات جنائية، ايجار قديم، وهكذا) لحد ما نوصل اننا لأخر اسبوع في المجلس بعد العيد وقبل الانتخابات نفسها بأساببع نطرح قانون انتخابات، نقاشاته تنتهي سريعا في اسبوع بالكتير لضيق الوقت وعدم وجود بديل، نتاج الدوامة الواضحة دي، اللي محتاجين يتم الخروج منها".
وعلق محمد أبو النجا Mohamed Aboelnaga "30 ألف جنيه تأمين وإقرار ذمة مالية.. شروط الترشح لانتخابات الفردي بمجلس النواب بمشروع القانون الجديد.. انا لو معايا 30 جنيه في جيبي هاروح اجيب بيهم شويه لب اتسلى بيهم لان الحياه عجوه 😂والمجلس ذات نفسه عجوه. مافيش حاجه هاتتغير".
قوانين مشبوهة
الصحفي عبدالله ضيف قال: إن سرعة السيسي في إقرار جملة القوانين المشبوهة هو حشد ترسانة تقوم على البطللان "لتجميل شكل نظامه القائم على الباطل وترسانة من المواد والقوانين المشوبة كلها بالبطلان وقام على التوالى بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. رئيسا لحزب مستقبل وطن الصورى المحسوب على عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمه".
وأضاف: ".. وكان من المفترض ان يعتذر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. عن قبول المنصب الذي عرضه عليه السيسى بعد تركه رئاسة المحكمة. ورفض حيلة السيسى ونظام حكم العسكر وإجهاض مساعي السيسى في الإيهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري.".
واستدرك قائلاً: "لكنه لم يفعل ولم يعتذر عن قبول رئاسة حزب مستقبل وطن. لذا لم يكن مستغربًا قبوله بعدها بفترة منصب رئيس مجلس شيوخ السيسى 2020 استنساخ مجلس الشورى الذي رفضه الشعب في دستور 2014 لعدم جدواه وتكبيده الدولة أموالا طائلة على الفاضى وقيام السيسى فى دستور السيسى 2019 باعادته لمكافأة أعوانه".
وأشار إلى أن السيسي عين أيضا "المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذى تولى رئاسة المحكمة الدستورية. خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيسا لبرلمان السيسى 2020 المحسوب معظم نوابه على حزب عبدالفتاح السيسي المسمى مستقبل وطن الذي يشكل الحكومات باسمة. ورفض حيلة السيسى ونظام حكم العسكر وإجهاض مساعيه في الإيهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. ولكن المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. لم يعتذر وقبل المنصب الذي عرضه علية السيسى.".
وأشار "ضيف" إلى أن هذا يأتي في وقت لا يزال الشعب المصرى ينتظر فيه منذ حوالي 11 سنة الحصول على أول الغيث من المحكمة الدستورية ضد تعديلات وقوانين ودستور استبداد السيسى.
وأضاف، "وبعد قيام السيسى بانتهاك وتأميم استقلال القضاء المصرى وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات الرقابية والجامعات والكليات المصرية ومفتى الجمهورية القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. وعسكرة السيسى البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه بالباطل ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب والفقر والخراب وبيع ورهن أصول مصر القومية واغراق مصر فى الديون حتى يخربها على من يأتى بعده حتى يجعلوا مصر فريسة أبدية لحكم العسكر الملعون".
