قال مصدر حكومي مطلع، إن جهاز حماية المنافسة وافق على تمديد قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت، والعمل بالقرار نفسه حتى نهاية سبتمبر 2025 بعد أن كان التمديد لمدة شهرين فقط بدأت في 1 مايو وتنتهي في يونيو المقبل.

وبحسب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت في مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت.

ومن شأن القرار أن يتيح لشركات الأسمنت العاملة في السوق المحلي زيادة إنتاجها؛ مما يساهم في تحسن السوق.

وفرضت شركات الأسمنت بالسوق المحلية زيادات جديدة في الأسعار بقيمة 150 جنيها للطن، يتم تطبيقها بدءا من اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 جنيها تسليم أرض مصنع.

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات صحفية إن الزيادة الجديدة تُضاف لعدة ارتفاعات بنفس القيمة تقريبا منذ بداية العام الجاري، حتى بلغ إجمالي الصعود في سعر طن الأسمنت 1150 جنيها، في 5 أشهر فقط، بزيادة نسبتها 41% مقارنة بالربع الأخير من 2024.

وأكد أن مصانع الأسمنت تورد نحو 30% فقط من إنتاجها للسوق المحلية، بينما تُصدر بقية الإنتاج لدول الجوار، بسعر 50 دولارا للطن (2500 جنيه)، أي أقل 58% عن السعر المحلي. وسمح ذلك القرار للشركات بتخفيض حجم إنتاجها بنسبة تقترب من 50%

وقالت الناشطة وفاء عبدالغفار بحسب فيسبوك إن "ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت، غير مبرر مشيرة إلأى أن الأسمنت منتج محلي ولا علاقة له بسعر الدولار، ويجب أن لا يتعدى سعر الطن 2000 جنيه موضحة أن أسباب ارتفاع الأسعار تتعلق بالاحتكار  لمواد البناء من قبل بعض الشركات والتجار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر فضلا عن عدم وجود رقابة فعالة على الأسعار.".

ومن جانبه، حذر المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، من التداعيات الخطيرة لاستمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصري، مؤكدًا أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقي الصناعات والمنتجات المرتبطة.

وأوضح الزيني أن سعر طن الأسمنت في بعض المناطق تجاوز 4000 جنيه، في ظل عدم وجود مبررات منطقية لهذه الزيادة، موضحًا أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات إنتاج أقل تكلفة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع.

وقال الزيني في تصريحات صحفية إن اعتماد المصانع على مواد خام محلية، واستخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة بنسبة 90%، إلى جانب استقرار أو انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا، كلها عوامل كانت يجب أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا زيادتها مؤكدا أن المصانع لا تعتمد على السولار والبنزين، وبالتالي لا يجب أن يتذرع المنتجون بزيادة أسعار الوقود لتبرير رفع الأسعار.

موجة تضخمية جديدة

وحذر رئيس شعبة البناء من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، حيث الأسمنت عنصر رئيسي في عمليات البناء، وأي ارتفاع فيه ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد.

وقال مراقبون إن ارتفاع أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت، يعود بشكل رئيسي إلى تعطيش السوق وتقليل حجم الإنتاج من قبل المنتجين بهدف زيادة الأرباح، موضحًا أن الشركات المنتجة للأسمنت عمدت إلى تقليل المعروض في السوق المحلي عبر تعطيش العرض ورفع الأسعار، ما أسهم في تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين.

ويبدو بحسب المراقبين أن الاتجاه المتزايد للتصدير خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تقليل المعروض محليًا، مما زاد من حدة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة أصدر قرارًا يلزم المصانع بالعمل بطاقة كاملة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في ظل سعي الشركات لتحقيق أرباح إضافية.

الزيني طالب مصانع الأسمنت بزيادة إنتاجها والعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى دعوته لإنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة مخصصة للتصدير في مصنع أسمنت العريش، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الضغط على السوق المحلي ويساعد في خفض أسعار الأسمنت، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع البناء والتشييد في مصر.