أثار موافقة الجنرال عبد الفتاح السيسي على تخصيص قطعة أرض بمساحة تصل إلى 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، ردود فعل غاضبة من العديد من النشطاء والخبراء مطالبين هذا السفيه بالتوقف عن التفريط في أصول الدولة.
فكتبت الناشطة نسرين نعيم "انتفضت اجهزة الدولة على عامل استولى على لمبة قطار و بيانات و تم القبض عليه و س و ج و الدنيا مقلوبة.. و لم ينتفض مسئول واحد أو جهاز واحد أو هيئة واحدة من الاستيلاء على ١٧٤ مليون متر مربع من مساحة مصر و بيعها لسداد ديون اكبر نجفة و اكبر مسجد و اكبر كنيسة و عاصمة الخراب.".
https://x.com/nesrinnaem144/status/1932873016104686074
وقال الناشط السياسي عمرو عبدالهادي "متقولش #السيسى_خربها قول #السيسي بيكمل خرابها السيسي بيبيع حدود مصر الساحلية كلها مقابل كباري وحفلات بمساحة إجمالية ١٧٤ مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر، لإصدار صكوك سيادية، والوقاحة انه استثنى اراضي كان الجيش مستولي عليها من المصريين يعني ثروه مصر متقسمه بين المستثمر والجيش لكن الشعب له السجن والفقر والمقابر".
https://x.com/amrelhady4000/status/1932743983018418509
وأضاف السياسي دكتور عصام عبدالشافي "قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.ووفقًا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، سيتم استخدام قطعة الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
وأشار أن "العام الماضي أبرم عسكر مصر صفقة مع #الإمارات باعوا بموجبها 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مقابل 24 مليار دولار وتحويل 11 مليار دولار من الديون الإماراتية لمصر إلى استثمارات محلية".
واختتم "عندما تحكم العصابات يفرطون في الديون وينهبها الفاسدون والمجرمون ثم يبيعون الأرض قطعة قطعة ويخرج علينا فجرتهم يتحدثون عن الوطنية"
https://x.com/essamashafy/status/1932517934804394123
وأوضح سامح "متقولش #السيسى_خربها قول #السيسي بيكمل خرابها السيسي بيبيع حدود مصر الساحلية كلها مقابل كباري وحفلات بمساحة إجمالية ١٧٤ مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر، لإصدار صكوك سيادية، والوقاحة انه استثنى اراضي كان الجيش مستولي عليها من المصريين يعني ثروه مصر متقسمه".
https://x.com/hemedfarag/status/1933040308599599600
وأشار المهندس عبدالحليم "الحكومة المصرية تخصص 174 مليون متر مربع من أعظم أراضى مصر على البحر الأحمر لسداد ديون ولضمان ديون جديدة. وأمس اقترض البنك المركزى أكثر من ثلث تريليون جنيه من بنوك مصر. بقائدة 24.5% . البلد بيتم تصفية فلوسها وبنوكها وأراضيها وثراوتها فى صمت وتعتيم إعلامى خبيث."
https://x.com/HalimMahmoud/status/1932770778963136737
ولفت محمد "أرض راس شقير 41 ألف فدان 174 مليون متر مربع، سوم سعرها تقريباً 174 مليار جنيه مصري لتقليل الدين العام ـ يعني 3.5 مليار دولار مطلوب سداد 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي من "یولیو إلى دیسمبر" هتبيع إيه تاني عشان تكمل المبلغ ؟ وكده #مصر_تفرض_إرادتها على مين ؟".
https://x.com/57W27/status/1932628789856436706
وبين حزب تكنو قراط مصر "السيسي يبيع مفاتيح المستقبل! لماذا يصر #السيسي على افقار مصر و ليس بيعها فقط فمنذ اقل من عام تغنى السيسي و اعلامه باستثمارات أوروبية بقيمة 7 مليار يورو بمشاريع الطاقة المتجدده من طاقة شمسية و رياح و هيدروجين اخضر بمنطقة رأس شقير و اليوم يبيع هذه المنطقة بكل ما فبها فرأس شقير ليست مجرد أرض بها هذا الكم من الاستثمار فقط … بل هي نقطة استراتيجية على خليج السويس، غنية بالبترول والغاز".
https://x.com/egy_technocrats/status/1932834908000620796
وأضاف أبو عمر "راس شقير وما ادراك ما راس شقير مدخل خليج السويس والقناة يعني اماكن استراتيجية للكيان الصهيوني في مصر والمندوب الاماراتي يبقي تيران وصنافير مدخل خليج العقبة و راس شقير مدخل خليج السويس و سلم لي علي الجيش والوطنية".
https://x.com/AboOmar2471395/status/1932527956532081140
ورأس شقير تقع جنوب مدينة السويس ب 100 كم تقريبا على الساحل الغربي لخليج السويس، ويقابلها على الساحل الغربي للخليج مدينة الطور.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لعبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن تخصيص قطعة أرض على البحر الأحمر لوزارة المالية لخفض الدين العام.
وأفاد عدد الجريدة الرسمية الصادر منذ قليل، بأنه بعد موافقة مجلس الوزراء جرى تخصص قطعة أرض بمساحة 41515،55 فدان تقريبا تعادل 1743999000م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، إن مصر لديها تصور لسقف الاقتراض الخارجي، وإن ما يتم من إصدار لسندات هدفه مد أجل الدين.
وأضاف أن هذه الإجراءات عادت بالدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات آمنة، وأنه من المستهدف خفض الدين بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويًا.
وأبرمت مصر العام الماضي صفقة مع الإمارات باعت بموجبها 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مقابل 24 مليار دولار وتحويل 11 مليار دولار من الديون الإماراتية لمصر إلى استثمارات محلية.
ويسعى العسكر لتحويل ودائع الدول الخليجية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات ضمن خطتها لخفض الدين الخارجي.
