أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية في حكومة عبدالفتاح السيسي، أن الإيرادات الضريبية للدولة ارتفعت بنسبة غير مسبوقة بلغت نحو 36% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، وهو ما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافي دخلت خزينة الدولة، في وقت تعاني فيه الطبقات الوسطى والدنيا من أعباء اقتصادية خانقة.

جاء ذلك خلال كلمة كجوك في مؤتمر "شكرًا" الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتكريم كبار الممولين والإعلان عن حصاد أول حزمة من "التسهيلات الضريبية"، حضر المؤتمر عدد من قيادات الوزارة، على رأسهم رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال.

وبحسب كجوك، فإن هذه القفزة في الإيرادات تحققت بفضل "حزمة تسهيلات ضريبية، وحلول لمشكلات مزمنة، ونهج إصلاحي يضع الممول شريكًا في التنمية"، وأشار إلى أن الدولة أدخلت تعديلات ضريبية مهمة في 2006 لكنها تراجعت عنها عقب ثورة يناير 2011، مضيفًا أن هذا "لن يتكرر الآن".

أسئلة صعبة: من يدفع؟
لكن خلف هذه الأرقام البراقة، تظهر تساؤلات مشروعة حول من يدفع هذه الضرائب، ولصالح من تُعفى بعض الكيانات. فبينما يشهد المواطن العادي موجات متتالية من رفع الأسعار، والضرائب غير المباشرة، والرسوم المفروضة على الخدمات الأساسية، تُعفى كيانات سيادية مثل الصندوق السيادي المصري، وصندوق أبوظبي السيادي، من دفع أي ضرائب على معاملاتهم داخل مصر، بموجب اتفاقات وتشريعات حكومية خاصة.

وتقول مصادر مطلعة إن جانبًا كبيرًا من الزيادة في الإيرادات الضريبية جاء من خلال زيادة الجباية على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين محدودي الدخل عبر ضرائب القيمة المضافة، والدمغات، والرسوم المتعددة، في مقابل امتيازات استثنائية ممنوحة لجهات وصناديق استثمارية كبرى لا تخضع لنفس القواعد.

أين الشفافية؟
في ظل غياب الإفصاح التفصيلي عن هيكل الإيرادات الضريبية، تطالب منظمات اقتصادية وحقوقية وزارة المالية بالكشف عن نسب مساهمة مختلف القطاعات في هذه الزيادة الضريبية، وتحديد ما إذا كان العبء الحقيقي يقع على أصحاب الأعمال الصغيرة والمواطنين، بينما تُستثنى الكيانات الكبرى.

ويحذّر خبراء من أن الاستمرار في تحميل الفئات الأضعف كلفة العجز المالي قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل التضخم المرتفع، وتآكل الدخول، وتراجع الدعم.