شهد عدد كبير من مالكي السيارات خلال الأيام الماضية، حالة من الارتباك والغضب بعدما فوجئوا بتوقف أجهزة التتبع "GPS" المثبّتة في سياراتهم عن العمل، دون سابق إنذار، مما أدى إلى تعطل تشغيل بعض المركبات التي تم برمجتها على عدم العمل في حال فقدان الإشارة من الجهاز.
وفيما تحوّلت الشكاوى إلى منشورات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخطوة بأن أجهزة التتبع المستخدمة "غير مرخصة"، مشيرًا إلى أن استخدامها غير قانوني ويخالف الضوابط الفنية المعتمدة.
وقال أحد المتضررين، ويدعى أحمد.س، وهو صاحب شركة شحن صغيرة: "ركّبت 6 أجهزة GPS لمركبات شركتي بمبالغ كثيرة، وفجأة توقفت جميعها، ولا أستطيع تشغيل السيارات لأنها مبرمجة على التوقف إذا اختفى الإرسال، ولا أجد أي رد من الشركة المورّدة".
"تنظيم الاتصالات" يحمّل المسؤولية للمستخدمين
من جانبه، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا مقتضبًا قال فيه إن "بعض أجهزة التتبع المتداولة في السوق المصري غير حاصلة على التراخيص اللازمة، وقد تم اتخاذ إجراءات تقنية لمنع استخدامها حفاظًا على سلامة وأمن الشبكات".
ولم يوضّح الجهاز ما إذا كانت هناك قائمة بالأجهزة المعتمدة أو خطوات لتعويض المتضررين، وهو ما فتح باب الانتقادات والاتهامات له بالتقصير في مراقبة السوق وترك المستهلك فريسة لعمليات النصب.
مخاوف من فرض رسوم إجبارية جديدة
في المقابل، عبّر مراقبون عن قلقهم من أن تكون هذه الخطوة تمهيدًا لفرض رسوم جديدة تحت ذريعة تقنين الأجهزة، أو لإجبار المستهلكين على شراء أجهزة باهظة الثمن من موردين محددين على صلة بالدولة، وهو ما وصفه البعض بـ"الجباية المقنّعة".
فيما حذر آخرون من أن تعطيل أجهزة التتبع قد يشجع على سرقة السيارات ويؤدي إلى فوضى في قطاع النقل الخاص والتجاري، خصوصًا أن كثيرًا من هذه الأجهزة تُستخدم في شركات الشحن والتوصيل، وتمثل عنصرًا حيويًا في تأمين المركبات.
