وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يتضمن زيادات ضريبية جديدة على السجائر المحلية والمستوردة، والمشروبات الكحولية، إلى جانب فرض ضرائب على البترول الخام وخدمات أخرى، في محاولة من الحكومة لزيادة إيراداتها وسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

موافقة نهائية وسط اعتراضات

جاء إقرار التعديلات بعد يوم واحد فقط من إرسال الحكومة لمشروع القانون إلى البرلمان، ما أثار انتقادات واسعة من عدد من النواب، الذين رأوا في ذلك تسرعًا وافتقارًا للشفافية. وعبّر النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن استيائه من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع البرلمان، قائلاً:
"المجلس الأعلى للضرائب لم يُعرض عليه الأمر حتى الآن. الحكومة تفجر الأزمات بلا مبرر، بالأمس في المنوفية، واليوم تعديل مفاجئ للقيمة المضافة".

وأضاف إمام منتقدًا ما وصفه بـ"طريقة فرض القوانين المفاجئة": "مش كل شوية قانون يدخل كده، تعبنا. الطريقة دي بتحط المجلس في مواجهة مباشرة مع الناس، خصوصًا في قوانين زي دي بتأثر على حياة ملايين المواطنين".

وزير الشؤون النيابية: نبني دولة بشجاعة المواجهة

وفي رده على الانتقادات، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، أن ما يحدث هو جزء من مسؤوليات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقال: "أحترم كل الآراء، لكن نحن نبني دولة، ولازم نبقى عندنا شجاعة المواجهة. المجلس له دور تاريخي في التصدي لقضايا لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها من قبل".

زيادات كبيرة في أسعار السجائر والكحوليات

وفق التعديلات الجديدة، سيتم رفع الفئات الضريبية المحددة لأسعار السجائر والكحوليات، بطريقة تسمح للشركات بإعادة تسعير منتجاتها وفقًا لشرائح جديدة: السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا، سيرتفع الحد الأقصى لسعرها إلى 48 جنيهًا.

السجائر المحلية التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا، سيكون الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا، والحد الأقصى 69 جنيهًا.

السجائر المستوردة التي لا تتجاوز 56.44 جنيهًا، سيرتفع الحد الأقصى إلى 69 جنيهًا.

السجائر التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا، سيكون الحد الأقصى الجديد لسعرها 79 جنيهًا.

كما تنص التعديلات على فرض زيادة سنوية تلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، تبدأ في نوفمبر 2025، ما يُنذر بمزيد من الارتفاع في أسعار هذه المنتجات مستقبلاً.

ضرائب تصاعدية على الكحوليات

المادة الثالثة من القانون الجديد أقرت ضرائب تصاعدية على المشروبات الكحولية حسب نسبة الكحول، حيث سيتم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، تعقبها زيادة سنوية بنسبة 12%، ما من شأنه رفع أسعار هذه المنتجات بشكل ملحوظ على مدار السنوات القادمة.

إخضاع البترول الخام للضريبة لأول مرة

واحدة من أكثر النقاط المثيرة للجدل كانت المادة الرابعة من التعديلات، والتي ألغت إعفاء البترول الخام من ضريبة القيمة المضافة، ليُخضع بنسبة 10%، مع فرض معاملة ضريبية خاصة بقيمة مماثلة. وبررت الحكومة هذه الخطوة بأنها جزء من خطتها لتعزيز الموارد العامة للدولة.

ضرائب على وكالات الأنباء والمقاولات

كما شملت التعديلات خضوع خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة، وذلك في إطار توسيع قاعدة التحصيل الضريبي، إضافة إلى إلغاء إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول، لتخضع بالسعر العام، وهو ما يسمح بخصم الضريبة على مدخلات هذه الأنشطة، في خطوة اعتبرها بعض النواب تخفيفًا للأعباء على قطاع الإنشاءات، في مقابل تحميله بعبء جديد.