قررت نيابة أمن الدولة العليا في 19 أغسطس 2025 استمرار حبس مختار طايل (68 عامًا)، وهو مفتش سابق بوزارة الصحة على المعاش وخال البلوجر المقيم في هولندا أنس حبيب، إضافة إلى نجله عمر مختار، وذلك على ذمة القضية رقم 4880 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا لبيان الاتهامات الرسمية، يواجه طايل وابنه اتهامات بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، وهي التهم التي اعتادت الأجهزة القضائية توجيهها لعدد من النشطاء وأقارب معارضين بارزين، وسط انتقادات حقوقية متواصلة باعتبارها وسيلة لتصفية الحسابات السياسية أكثر من كونها إجراءات قضائية تستند إلى أدلة واضحة.
 

تفاصيل الاعتقال والتحقيقات
بحسب ما وثّقته منظمات حقوقية وشهادات مقربين، فقد داهمت قوات أمنية منزل طايل في محافظة البحيرة يوم 22 يوليو 2025، أي بعد يوم واحد فقط من نشر أنس حبيب مقطع فيديو على صفحاته في منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إغلاق بوابة السفارة المصرية في هولندا بالجنازير، احتجاجًا على ما وصفه بـ "دور القاهرة في حصار غزة".

عقب المداهمة، تم اقتياد الرجل الستيني إلى أحد المقرات الأمنية غير المعلنة حيث ظل محتجزًا خمسة أيام كاملة بشكل غير قانوني – وفق حقوقيين – قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 27 يوليو، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وبعد أسبوعين تقريبًا وتحديدًا يوم 6 أغسطس، خضع نجله عمر مختار بدوره للتحقيق أمام النيابة في السياق نفسه.
 

ضغوط على المعارضين في الخارج
يرى مراقبون أن توقيف مختار طايل وابنه لا يمكن فصله عن نشاط ابن شقيقه أنس حبيب، الذي اكتسب شهرة واسعة في الأشهر الأخيرة بفضل مقاطع الفيديو التي يبثها من الخارج، والتي يوجه فيها انتقادات حادة للنظام المصري، مع التركيز على ما يعتبره "تورط مصر في حصار غزة".

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سياسة "الضغط بالذراع العائلي"، حيث تلجأ السلطات إلى اعتقال أو محاكمة أقارب معارضين بارزين لإرغامهم على الصمت أو التراجع عن مواقفهم.
ويعتبر هؤلاء أن مثل هذه الإجراءات تكشف بوضوح عن "غياب الحريات السياسية والإعلامية، وتحوّل القضاء وأجهزة الأمن إلى أدوات ترهيب بدلًا من ضمان العدالة.