نفت حكومة عبدالفتاح السيسي وجود أي تباطؤ في عمليات توريد القمح المحلي، مؤكدة انتظامها في جميع مراكز الاستلام على مستوى الجمهورية، بينما تكشف مستندات رسمية صادرة عن وزارة التموين عكس ذلك تمامًا، وتظهر تعليمات صريحة بإغلاق غالبية نقاط التجميع بسبب انخفاض الكميات الموردة يوميًا، في مشهد يثير التساؤلات حول مصداقية الخطاب الرسمي.

وفي بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكدت الحكومة أن عمليات توريد القمح «تسير بشكل طبيعي»، نافية ما وصفته بـ«الأنباء المغلوطة» حول غلق مراكز التجميع أو توقف عمليات التوريد.

كما أشار البيان إلى «إقبال ملحوظ من المزارعين» أسفر عن تجميع كميات وصفتها بـ«الكبيرة»، بلغت وفقًا للأرقام الرسمية 3.91 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن.

مستندات رسمية تكشف تناقض الرواية الحكومية

لكن هذا البيان يتناقض بشكل مباشر مع توجيه وزاري رسمي تحت رقم 17 لسنة 2025، صادر بتاريخ 23 يونيو الماضي عن وزارة التموين، ويقضي بإغلاق معظم نقاط التجميع في عدد كبير من المحافظات، والإبقاء على مركز واحد إلى خمسة فقط في كل محافظة، مع التوجيه بإغلاق أي مركز لا يستقبل كميات من القمح لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام متتالية، كما نصّ القرار على الإغلاق التام لجميع نقاط التجميع في محافظات بورسعيد ودمياط والقاهرة.

وهو ما يُظهر أن شبكة تجميع القمح على الأرض قد تم تقليصها بشكل ملحوظ في توقيت يصفه البيان الحكومي بأنه «ذروة التوريد».

تباطؤ حاد في الأرقام

ورغم تأكيد الحكومة على تحقيق معدلات مرتفعة من التوريد مقارنة بالموسم الماضي، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة التوريد خلال الأسابيع الأخيرة، إذ لم تتجاوز الزيادة في الكميات 26 ألف طن بين 15 يونيو و1 يوليو، بينما لم تُجمع الحكومة سوى 41 ألف طن فقط خلال الشهر الماضي بأكمله.

وتشير هذه الأرقام إلى أن عملية التوريد تعاني حالة من الجمود، خصوصًا مع اقتراب نهاية موسم الحصاد، والذي ينتهي فعليًا في منتصف أغسطس، بينما تكون الكميات الأكبر قد تم جمعها في شهري أبريل ومايو، بحسب خبراء ومصادر في القطاع الزراعي.