تستعد الحكومة لطرح إصدار جديد من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وفق تصريحات مصدر حكومي رفيع المستوى.

ويأتي الإصدار كجزء من برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بإجمالي 5 مليارات دولار، ويعد الثالث من نوعه بعد إصدار بقيمة مليار دولار في يونيو 2025، والذي اكتتب فيه "بيت التمويل الكويتي" بالكامل، والإصدار الأول الذي تم في عام 2023.

ووفق بيانات وزارة التخطيط، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 155.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار.

كما صعد الدين المحلي بنسبة 5.2% ليصل إلى 10.685 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 10.154 تريليونات جنيه بنهاية الربع الأخير من 2024.

عجز الموازنة وتحديات الدين
وكان مجلس النواب قد أقر في 17 يونيو الماضي الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، والتي تتوقع عجزاً قدره 1.454 تريليون جنيه (نحو 29.8 مليار دولار)، بخلاف أقساط الديون.

وتستحوذ فوائد الدين على الحصة الأكبر من الإنفاق العام، إذ بلغت 2.298 تريليون جنيه، بما يعادل 50.2% من إجمالي المصروفات، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التي يفرضها ملف الدين العام على الموازنة.