في وقت يئن فيه المواطن تحت وطأة غلاء الأسعار وتراجع القوة الشرائية، تتواصل الاستثمارات الضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كشف مصدر مطلع في مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن توجيه نحو 25 مليار جنيه لأعمال البنية التحتية خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
هذا الإنفاق، الذي اعتبره مراقبون “جدليًا” في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة، يأتي في إطار خطة الشركة لاستكمال المرافق الحيوية اللازمة للمدينة، وعلى رأسها مشروع محطة تنقية مياه عملاقة.
مشروعات عملاقة وسط أزمة معيشية
المصدر، أوضح أن الجزء الأكبر من المبلغ تم تخصيصه لاستكمال المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بالتعاون مع وزارة الإسكان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا، على أن ترتفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح من أضخم محطات المياه في مصر.
وبجانب المحطة، شملت الأعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومد خطوط الكهرباء، ورصف الطرق، وتوفير البنية الأساسية التي تتيح بدء التشغيل الفعلي للمشروعات داخل المدينة.
سياق الإنفاق
في أبريل 2024، أعلن خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، أن الشركة استهدفت إنفاق نحو 65 مليار جنيه على مرافق وبنية تحتية للمرحلة الثانية من المشروع خلال العام الماضي.
وفي نوفمبر، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن المحطة الجديدة ستسهم في تلبية احتياجات التوسع العمراني في العاصمة، بالإضافة إلى توفير المياه لمشروعات استثمارية وخدمية متعددة.
استثمارات مستقبلية وتحديات الحاضر
المصدر ذاته أشار إلى أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات أكبر خلال الفترة المقبلة، بهدف تسريع استكمال البنية التحتية، وتشغيل بعض المشروعات المتأخرة، واستقطاب مستثمرين جدد، خاصة في منطقة "الداون تاون" التي تواجه تأخيرًا في استكمال بعض الخدمات.
كما تخطط الشركة لتحويل المنطقة إلى مركز مالي وتجاري رئيسي، في خطوة تستهدف جذب الأعمال والشركات العالمية.
جدل الأولويات
غير أن هذه التحركات تثير أسئلة حادة حول أولويات الإنفاق العام، خاصة في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد أعباء المعيشة على المواطنين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات طويلة الأمد قد لا ينعكس على تحسين أوضاع المواطنين العاجلة، في وقت تحتاج فيه قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي إلى تعزيز فوري للموارد.
