يترقب المصريون بحذر الارتفاع الجديد في أسعار الوقود، المنتظر تطبيقه في غضون الساعات أو الأيام المقبلة، والمتوقع أن يتبعه ارتفاعات جديدة في تعريفة الركوب وأسعار السلع الأساسية، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة الارتفاعات المتوالية استجابة لتعليمات صندوق النقد.
أكثر ما يلفت الانتباه هذه المرة، أن الصندوق تبرأ من المسؤولية عن الزيادة في أسعار الوقود (البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز)، وهي الثانية خلال العام الجاري، بعدما أكد الممثل المقيم للصندوق في مصر، أليكس سيجورا- أوبيرجو، أن الصندوق لا يقدم توصيات للحكومة بزيادة أسعار الوقود، إلا أنها أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.
في كل الأحوال، فإن الزيادة المرتقبة سيكون لها آثارها الواضحة على أوضاع المواطنين، وبخاصة محدودي الدخل الذين يشكلون الشريحة العظمى من المصريين، والذي يعانون بشكل خاص من حزمة القرارات التي تطبقها حكومة الانقلاب تماشيًا مع توصيات الصندوق.
أعباء اقتصادية جديدة
وتزداد أوضاع المواطنين صعوبة، في ظل ابتلاع الارتفاعات المتوالية في أسعار الخدمات والسلع لدخولهم، مما جعل الكثير منهم يعيدون ترتيب أولوياتهم، ويغضون الطرف عن الكثير من احتياجاتهم المعيشية، لصالح أشياء أكثر احتياجًا وأهمية.
لذا، فإن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود – التي تزعم حكومة الانقلاب أنها قد تكون الأخيرة – تشغل حيزًا كبيرًا من تفكير واهتمام المواطنين، كونها ستضيف أعباءً كبيرة على كواهلهم، وتفاقم معاناتهم مع انعدام بارقة أمل تشير إلى ضوء محتمل في نهاية النفق.
ووفقاً للزيادة المتوقعة، ستُحرَّر أسعار البنزين والغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما يظل الدعم الجزئي للمازوت والسولار المستخدم في النقل وتشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الخبز المدعم.
وتتحوط الشركات الصناعية والتجارية بعرض السلع بأسعار تحوط عند دولار يوازي 55 جنيها، وزيادة بتكاليف التشغيل بتضخم صعودي يصل إلى 20%، مدفوعا بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والنقل، خلال الشهرين المقبلين.
زيادة في أسعار السلع الأساسية
وتلتهم المواصلات العامة في مصر، جزءًا كبيرًا من دخول المواطنين، في ظل سياسة حكومة الانقلاب التي لا تراعي البعد الاجتماعي، وتعتمد على تحقيق الربح في المقام الأول، بينما لجأ كثير من ملاك السيارات الخاصة إلى التخلي عنها في تنقلاتهم اليومية، بسبب الارتفاعات المتوالية في الوقود وقطع الغيار والصيانة.
وعادة ما يترتب على ارتفاع أسعار الوقود، زيادة في أسعار السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن، الأمر الذي يدفع كثيرًا من الأسر إلى التخلي عن بعض احتياجاتها الضرورية، ووصل الحال بالبعض إلى التوقف عن شراء أدوية الأمراض المزمنة، أو استخدامها في حدها الأدنى.
وشهدت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في أبريل الماضي، ارتفاع أسعار جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
كما ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز، لتسجل أسطوانة البوتاجاز المنزلية 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا، وارتفعت اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400.
ولم تتضح بعد مؤشرات الزيادة الجديدة التي ينتظر أن تعتمدها لجنة التسعير في اجتماعها المقبل، فيما رجح محللون ألا تتجاوز الزيادة الجديدة 10 بالمائة، تهيئة للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.
وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضًا كبيرًا لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.
وقال رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي في 16 سبتمبر الماضي عن زيادة الوقود المرتقبة في أكتوبر، إنها "قد تكون الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية".
