يبدو أن انتخابات مجلس النواب المقبلة حبلى بالمفاجآت، بعد أن تم استبعاد العديد من النواب البارزين من الترشح على "االقائمة الوطنية"، التي تتألف من الأحزاب الموالية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول ما إذا كان النظام يعيد تدوير نفسه عبر التخلص من الوجوه القديمة والدفع بأخرى جديدة.

ووفق ما تمخض من معلومات، فإن قائمة النواب المستبعدين لن تقل عن 20 نائبًا من حزب "مستقبل وطن"، الذين كانوا يتبوؤون مواقع قيادية داخل اللجان النوعية، وأبرزهم: أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، ومحمد الحسيني وكيل اللجنة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، وعبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وفخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، وأحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.

أزمات المستبعدين

التفسيرات الأولية لهذه الغربلة الواسعة تتحدث عن "ضخ دماء جديدة" داخل البرلمان، من خلال الدفع بكوادر جديدة، من بينها وزراء سابقون وقيادات تنظيمية وبرلمانية كانت فاعلة فى دورات سابقة، في محاولة لإحداث حالة من الحراك وتنشيط الأداء البرلماني، في ظل الانتقادات الواسعة الموجهة لمجلس النواب – الغرفة التشريعية الأولى، لعدم اضطلاعه بالدور المنوط به في مراقبة الأجهزة التنفيذية ومسائلة الوزراء المقصرين.

ويخوض 6 وزراء سابقين بحكومة الانقلاب ضمن القائمة الوطنية، وهم: محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق، وطارق الملا، وزير البترول السابق، والسيد القصير، وزير الزراعة السابق، وعاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، ومحمد سعفان، وزير العمل الأسبق.

غير أن هذه الخطوة أثارت اعتراضات بين النواب المستبعدين وأنصارهم، فيما وصفوه بـ "الإقصاء العمدي"، بخاصة أن بعض المستبعدين من أبرز الكوادر التشريعية تحت قبة البرلمان ويتمتعون بحضور شعبي وثقل حزبي واضح، وسط توقعات باستقالات داخلية بسبب حالة عدم الرضا عن بعض الترشيحات، وبخاصة فى المحافظات التي لم يُدرج فيها نواب يتمتعون بشعبية واسعة.

وأدى ذلك إلى فتح باب التكهات على مصراعيه حول تشكيلة المجلس المرتقبة، وفق المصادر، فإن حزب مستقبل وطن سيملك الأغلبية في المجلس الجديد بنحو 225 مقعدًا (قائمة وفردي)، يليه حماة الوطن بأكثر من 100 مقعد، ثم حزب الجبهة الوطنية بعدد أقل قليلاً، بينما يحصل حزب الشعب الجمهورى على ما بين 10 و15 مقعدًا، وحزب الوفد على 7 مقاعد بالقائمة، أما باقي الأحزاب المشاركة فستتراوح حصصها بين 3 و9 مقاعد لكل منها، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ستحصل على نحو 30 مقعدًا بنظامي القائمة والفردي.

علاء عابد يغادر إلى خارج مصر

على إثر استبعاده من قائمة المرشحين، غادر النائب ولواء الشرطة السابق علاء عابد، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" إلى خارج مصر دون معرفة هوية البلد الذي توجه إليه، وسط أنباء عن ملاحقات قضائية محتملة تتعلق باتهامات قديمة لم يُغلق ملفها بعد.

وكان نائب عام الانقلاب، حمادة الصاوي طلب أكثر من مرة رفع الحصانة البرلمانية عن عابد للتحقيق معه في قضايا تتعلق بـ"تهريب الآثار، والمخدرات، والسب والقذف"، لكن البرلمان رفض جميع الطلبات المقدمة بزعم أنها بلاغات "كيدية"، وعدم كفاية الأدلة على الرغم من أنها مقدمة بناء على طلب مباشر من النائب العام.

وعابد ضابط شرطة سابق وُجهت إليه اتهامات سابقة بتعذيب محتجزين والاستيلاء على مضبوطات آثار خلال عمله رئيسًا لمباحث الهرم، قبل أن يترك الخدمة ويلتحق بالعمل السياسي عبر حزب مستقبل وطن.

محمود بدر "جزاء سنمار"

غير بعيد عن المصير ذاته، أعلن محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد" التي حشدت للمظاهرات التي مهدت للانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي أنه لن يتم ترشيحه على "القائمة الوطنية"، ليتخذ قرارًا بعدم الترشح على المقاعد الفردية، في ضوء حديثه عن "المال السياسي" من جانب المرشحين لانتخابات البرلمان.

بدر الذي جنى العديد من المكاسب الشخصية والسياسية خرج ليقول إن "البعض ينفق عشرات بل مئات الملايين من أجل الحصول علي مقعد مجلس النواب"، مما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار بعدم الترشح، بعد أن أدى دوره المطلوب بامتياز في مرحلة ما بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب.

وشغل بدر عضوية البرلمان بعد انضمامه إلى القائمة الانتخابية التي دشنها اللواء سامح سيف اليزل مع عدد من الشخصيات العامة والسياسية الموالية للانقلاب، والقريبة من الأجهزة الأمنية التي أشرفت على هندسة اختيار أعضاء البرلمان.