بعد أن شارف الذهب على تسجيل 6 آلاف جنيه للمرة الأولى في تاريخه، تجددت الدعوات والمطالبات في مصر بالتخلي عن "الشبكة" في الزواج، من أجل التخفيف عن كاهل الشباب المقبل على الزواج، والقضاء على العنوسة في البلاد التي تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتدني الأجور قياسًا بدخول المواطنين في الدول الأخرى.

وتدخل "الشبكة" ضمن تكاليف الزواج في مصر، وتتفاوت من شخص لآخر، بحسب مقدرته المادية، لكنها تعد من لوازم الزواج الأساسية في الريف، حيث يتعين على المتقدم للزواج أن يقدم لعروسه، هدية ذهبية لها كلما زادت قيمتها دلت على ثراء العريس، بحسب العرف السائد بين المصريين.

زواج بلا شبكة

وخلال السنوات الأخيرة التي واصل فيها الذهب صعوده غير المسبوق، انطلقت دعوات وحملات شعبية في مصر للتخلي عن "الشبكة" تحت شعار "بلاها شبكة"، مع استبدالها بهدية بسيطة تتناسب مع المستوى المادي للخاطب، وقد تجاوب كثير من الناس مع تلك الدعوات، من أجل التيسير على الشباب الراغب في "إكمال نصف دينه".

لكن الصعود الأخير للذهب يبدو أنه سيجعله شيئًا من الماضي لكثير من المصريين، بعد أن شارف عيار الذهب 21 على الوصول إلى 6 آلاف جنيه، الأمر الذي يفوق طاقة كثير من الشباب، بخاصة أن هناك متطلبات أخرى لا غنى في التجهيز للزفاف، مثل إعداد بيت للزوجية، والذي أصبح مرهقًا، في ظل ارتفاع قيمة الإيجارات، وارتفاع أسعار الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية.

تراجع الزواج

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام الماضي، فقد تراجعت عقود الزواج من 927844 عقدًا عام 2019 إلى 880041 عقدًا عام 2021، ولم تتجاوز عقود الزواج 320 ألف عقد منذ بداية 2023، مقارنة بأكثر من 500 ألف عقد في العام السابق.

وفقًا للأرقام، فإن هناك حوالي 12 مليون فتاة فوق سن الـ35 غير متزوجات، ونحو 2.5 مليون شاب في نفس الفئة العمرية.

ومن أهم العوامل التى أدت إلى تراجع نسبة الزواج هى التأثيرات الاقتصادية، حيث تتضاعف التحديات الاقتصادية، فقد ارتفعت أسعار الذهب والأثاث والأدوات الكهربائية لأكثر من 300 بالمائة في أقل من سنة ونصف.

كما ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية بشكل ملحوظ، مما يضيف ضغوطًا إضافية على المقبلين على الزواج.

بدائل الشبكة الذهب

وتوصي دار الإفتاء المصرية المُقبلِينَ على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطلوبات الزواج، ولا في تجهيزات بيت الزوجية؛ فذلك من جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إلى بدائل الشبكة الذهب بغرض التخفيف من متطلبات الزواج، وذلك إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة؛ كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه، وتخفيف المؤنة على الخاطب، ممَّا يحصل معه حفظ النسل، وغض البصر، وصيانة الفرج، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية الصحيحة في عقد النكاح.

وقالت دار الإفتاء، إن كل ما يتحقق به المقصود من إهداء الشبكة من الألفة وجبر الخاطر: يصلح لهذا المقصد من فضة أو غيرها؛ قصدًا لحصول الوُدِّ وتحرّيًا لِأَنْ يُؤْدَم بينهما.

ودعت إلى أن أن يقدم زوج المستقبل ما يستطيع عند القدرة واليسر من غير تكلف؛ وسيلة للألفة والمحبة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "تَهَادُوا تَحَابُّوا" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، والتكلف مرغوب عنه في كل حال؛ قال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [سورة ص: 86].