لا يمر يوم دون أن تتناقل وسائل الإعلام، خبرًا عن وقوع حوادث طرق دامية في مصر على الرغم من تفاخر النظام الحالي بالتوسع في شبكة الطرق المحلية في جميع ربوع البلاد، وكان آخرها الحادث الذي شهده طريق مصر- السويس الصحراوي عند الكيلو 61، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 42 آخرين، نتيجة اصطدام شاحنة محملة بالزلط ب 10 سيارات كانت تقف على جانب الطريق.

وعلى الرغم من تقدمها إلى المرتبة الـ18 لمؤشر "جودة الطرق العالمي" في 2024 - (متقدمة مائة مركز على المؤشر مقارنة بعام 2017) – فإنه ووفق البيانات الرسمية، سجلت مصر أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطرق بين عامي 2019 و2023.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق 5260 شخصًا عام 2024، فيما سجّل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة.

وسجل أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024.

المفارقة أن سلسلة الحوادث المفجعة شهدتها عدة طرق سريعة، من بينها طرق جرى تطويرها مؤخرًا منها "الدائري الإقليمي" وطريق "القاهرة – أسيوط" الشرقي، وطرق قديمة على غرار طريق "أسيوط – ديروط"، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، وهي حوادث متكررة بين الحين والآخر.

المشروع القومي للطرق

يأتي ذلك على الرغم من الميزانية الضخمة التي أعلنت حكومة الانقلاب عن تخصيصها على مدار الـ10 سنوات الماضية لما أطلقت عليه "المشروع القومي للطرق"، الذي يتضمن تشييد شبكة من الطرق والكباري تربط المحافظات المختلفة.

ويستهدف المشروع تشييد 7 آلاف كيلو متر من الطرق، تم تنفيذ 6300 كيلو متر منها بتكلفة 155 مليار جنيه (أكثر من 3 مليارات دولار). وأدى المشروع لزيادة أطوال الطرق الرئيسة بنسبة 29.8 بالمائة، لتبلغ 30.5 ألف كيلو متر بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كيلو متر عام 2014.

كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كيلو متر من الطرق الرئيسة بتكلفة 110 مليارات جنيه، من إجمالي 10 آلاف كيلومتر مستهدف تطويرها.

وذكر تقرير لرئاسة الوزراء، أن مشروعات الطرق أدت لانخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات، حيث توفي 5260 شخصًا عام 2024، و5861 شخصا في عام 2023، مقابل 8211 في عام 2016.

كفاءة شبكة الطرق

وأعاد الحادث الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي قبل شهور عندما اصطدم ميكروباص يقل مجموعة من الفتيات اللواتي يعملن في حقول العنب بشاحنة نقل، مما أسفر عن مصرع السائق و19 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عامًا، الحديث مجددًا عن كفاءة شبكة الطرق على الرغم من الميزانية الضخمة التي تم رصدها لرفع مستوى كفائتها وتوسعتها، والتقليل من الحوادث اليومية التي تشهدها.

وعلى إثر الحادث تم إغلاق الطريق الإقليمي من أجل العمل على بعض الإصلاحات فيه على الرغم من أنه لم يمض سنوات قليلة على إنشائه بتكلفة ضخمة بلغت 10 مليارات جنيه. فيما بلغت تكلفة تطويره عقب حادث فتيات المنوفية 50 مليار جنيه، بحسب وزير النقل، كامل الوزير.

لكن ثمة من يبرئ الطرق في مصر من الحوادث اليومية التي تشهدها في ظل الانتقادات التي تتحدث عن عيوب في تصميمها، محملين المسؤولية على قائدي السيارات وعيوب في المركبات نفسها تسهم في وقوع تلك الحوادث.

ويقولون إن كثيرًا من السيارات يفتقر لمتطلبات الأمن، أو يتم استخدامها في أغراض مخالفة لترخيصها، مثل استخدام عربات نقل البضائع في نقل الركاب، أو زيادة حمولة سيارات الركاب عن العدد المسموح به، ما يؤدي لكوارث.

علاوة على الأخطاء التي يرتكبها العنصر البشري من قائدي السيارات والمارة، والمسؤولة بحسب التقديرات عن 67 في المائة من الحوادث، وهو ما يتطلب تقويمه عبر الحملات التوعوية والإرشادية حول القيادة الآمنة.