فجر وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير جدلاً جديدًا بعد انتقاده العلني للسلطة القضائية، معتبرًا أن إخضاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمحاكمة أربعة أيام أسبوعيًا في ظل الظروف الراهنة "هجوم مباشر على الدولة الإسرائيلية" و"إضعاف للجبهة الداخلية في وقتٍ تخوض فيه البلاد حربًا متعددة الجبهات".
وقال بن غفير في تصريحات لوسائل إعلام عبرية إن "منع رئيس الحكومة من أداء مهامه وسط تحديات أمنية وسياسية خطيرة هو عمل غير مسؤول، ويصبّ في مصلحة أعداء إسرائيل".
وأضاف أن استمرار محاكمة نتنياهو بتهم الفساد في هذه المرحلة "يشلّ قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالأمن والدبلوماسية".
وجاءت تصريحات بن غفير بالتزامن مع استعداد الكنيست لمناقشة مشروع قانون جديد تقدم به نواب من اليمين المتشدد، ينصّ على تجميد المحاكمات الجنائية بحق رئيس الوزراء أو الوزراء أثناء توليهم مناصبهم.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد رفضت في وقت سابق مشروع القانون ذاته، مؤكدة أنه "يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون" و"يهدد استقلالية القضاء"، ما أثار مواجهة جديدة بين الجهاز القضائي والائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وأكد بن غفير، الذي يتزعم حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، أن موقفه ليس دفاعًا شخصيًا عن نتنياهو، بل "خطوة ضرورية لحماية المسؤولين المنتخبين من ملاحقات قضائية تستخدم لأغراض سياسية"، على حد تعبيره.
وقال: "لا يمكن لرئيس حكومة أن يقف بين قاعة المحكمة وغرفة الحرب في الوقت نفسه. هذه ليست مسألة شخصية، بل قضية تتعلق بقدرة الدولة على الصمود واتخاذ القرار".
ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تواجه فيه حكومة نتنياهو انتقادات واسعة داخل إسرائيل بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة، والتوترات على الحدود الشمالية مع حزب الله، فضلًا عن الانقسامات السياسية الحادة بين مكونات الائتلاف الحاكم والمعارضة.
وفي المقابل، ردّ نواب من المعارضة الإسرائيلية بشدة على تصريحات بن غفير، متهمين إياه بمحاولة "إضعاف القضاء وتحويل إسرائيل إلى دولة يحكمها شخص فوق القانون"-على حسب تعبيره-.
وقال النائب عن حزب "هناك مستقبل"، إن طرح مشروع قانون كهذا "يهدف فقط لإنقاذ نتنياهو من مصيره القضائي وليس لخدمة الدولة".
