تعاني أسرة المواطن المصري علي عبد الونيس من مأساة اختفائه قسرياً بعد توقيفه في نيجيريا أثناء سفره من تركيا. تصاعدت معاناة الأسرة مع غياب المعلومات عن مصير علي ومحاولاتها الحثيثة للضغط على السفارة المصرية والسلطات المختصة للكشف عن مكان وجوده وتأمين سلامته. يعكس هذا التقرير حالة مأساوية يعانيها كثيرون في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، ويستعرض تفاصيل الواقعة وآفاق الحلول الممكنة.

اختفاء قسري وتوقيف في نيجيريا

تم توقيف علي عبد الونيس في مطار نيجيريا بتاريخ 19 أغسطس 2025، عقب وصوله من تركيا، حيث تعرض للاختفاء القسري، وهو ما يؤكد اسم مأساة تتمثل في حجب المعلومات عن مصيره. تشير التقارير إلى أن السلطات النيجيرية تحتجزه، فيما تخشى الأسرة أن يتم ترحيله قسرياً إلى مصر، وهو ما قد يعرض حياته للخطر بسبب الظروف القاسية المعتادة للسجون هناك، خصوصاً لمن يتهمون بصلات سياسية. يعاني علي من حكم غيابي في مصر بالسجن 15 سنة، وتغيب الإجراءات القانونية العادلة في قضيته يزيد من المخاوف حول مصيره.

مناشدات حقوقية وإنسانية

أطلقت زوجة علي عبد الونيس والعديد من منظمات حقوق الإنسان مناشدات دولية وخاصة للسلطات النيجيرية ومنظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه ووقف أي محاولة لترحيله إلى مصر. المعاناة امتدت لتصل إلى المؤسسات المصرية التي تواجه ضغوطاً للقيام بدور إيجابي في توفير معلومات أو ضمانات لسلامة المواطن المحتجز. مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى أكدوا على أن القضية ذات أبعاد سياسية وإنسانية تتطلب التدخل العاجل.

ضغط عائلي ومجتمعي

تعيش الأسرة حالة من الألم الكبير والقلق الدائم على حياة ابنها، كما أن قضية علي عبد الونيس لاقت دعم الأوساط الحقوقية الإعلامية في مصر وخارجها، حيث يؤكد كثيرون أن مثل هذه الحالات تعكس واقعاً مظلماً من الانتهاكات الحقوقية في التعامل مع المعارضين أو المحتجزين. كما تسعى الأسرة إلى الضغط من خلال التواصل مع الإعلام والمنظمات الدولية لجعل قضيتها معروفة على نطاق أوسع، لزيادة الوعي بالدعوة لعدم الترحيل القسري وضمان محاكمة عادلة في حال كان هناك أي اتهامات قانونية محددة.

وختاما فإن  معاناة علي عبد الونيس وأسرته تعكس قصة ظلت مغيبة في ظل ممارسات الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المواطنين حول العالم، خاصة في قضايا ذات أبعاد سياسية. تستدعي الحالة استجابة إنسانية وقانونية عاجلة من قبل السلطات النيجيرية والمصرية والمنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات والتأكد من حقوق المحتجزين في الحماية القانونية والإنسانية. استمرار الصمت وعدم الكشف عن مصير علي يزيد من معاناة الأسرة ويضاعف حرمانه من أبسط حقوقه. لذلك، تكمن الأهمية القصوى في دعم حملات الضغط لاستعادة الحقوق وضمان العدالة وإنهاء هذه الحالة المؤلمة