في خطوة دبلوماسية لافتة، صوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لصالح قرار أمريكي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب.
يأتي هذا التطور قبيل زيارة تاريخية مرتقبة للشرع إلى البيت الأبيض، مما يمثل تحولاً جذرياً في علاقة المجتمع الدولي مع القيادة السورية الجديدة.
 

تفاصيل القرار الأممي
أقر مجلس الأمن القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بأغلبية 14 صوتاً وامتناع الصين عن التصويت، ويقضي بشطب اسمي الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وكان يتطلب تمرير القرار موافقة 9 أعضاء على الأقل دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية.
وقد رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار، مؤكدة أنه يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا.
 

دلالات رفع العقوبات
يحمل هذا القرار أهمية رمزية وسياسية كبيرة، حيث يُنظر إليه على أنه اعتراف دولي بالشرعية الجديدة في سوريا تحت قيادة الرئيس الشرع.

السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، صرح بأن القرار يبعث برسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة.
ويأتي هذا التحول بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة السورية، والتي توجت بإنجازات على الصعيد الداخلي وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.
 

زيارة تاريخية للبيت الأبيض
يتزامن رفع العقوبات مع التحضير لأول زيارة رسمية يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.

وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك، هذه الزيارة بأنها خطوة رئيسية نحو بناء علاقات متجددة بين البلدين.
وتعتبر هذه الزيارة تتويجاً لمرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي السوري، وتهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون المشترك في عدة ملفات استراتيجية.
 

التداعيات المستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه التطورات في تسريع وتيرة إعادة الإعمار في سوريا وتشجيع الاستثمارات الدولية، بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية. كما أنها تعزز موقف الحكومة السورية في مفاوضاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية،

وتفتح الباب أمام تعاون أمني في مجال مكافحة الإرهاب. على الرغم من الموقف الصيني الذي عبر عن قلقه من "مقاتلين إرهابيين أجانب" قد يستغلون الوضع الأمني الهش، إلا أن الإجماع شبه الكامل في مجلس الأمن يعكس رغبة دولية في دعم المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا