تصاعدت، خلال الساعات الماضية، موجة جديدة من النداءات الحقوقية التي تسلّط الضوء على ما وصفته منظمات حقوقية بـ«تدهور خطير» في الأوضاع داخل سجن دمياط ومقار احتجاز أخرى بالمحافظة، وسط مطالبات بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المعتقلين ومحتجزي الرأي، وتهدد سلامتهم وحقوقهم الأساسية.
نداء عاجل من معتقلي دمياط: “حياتنا في خطر”
مؤسسة جِوار نشرت، عبر صفحتها على فيسبوك، استغاثة نقلتها عن معتقلي سجن دمياط، قالوا فيها إنهم يواجهون أوضاعًا تنذر بـ«كارثة إنسانية وقانونية»، مشيرين إلى أربع نقاط رئيسية تمسّ حقهم في الحياة والعدالة.
1. انهيار شبه كامل لضمانات التقاضي
أكّد المعتقلون أن جلسات تجديد الحبس تُعقد عبر الشاشات فقط، دون حضور فعلي أو دفاع، ودون إتاحة أي فرصة للتواصل مع القاضي أو عرض شكاواهم.
وبحسب الاستغاثة، تحوّل التجديد إلى إجراء روتيني يكرّس استمرار الحبس دون تقييم حقيقي أو تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون.
2. إهمال طبي يهدد حياة المئات
تحدث المعتقلون عن غياب الرعاية الصحية الأساسية، وترك حالات مرضية خطيرة بلا علاج أو متابعة، في ظل نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووصفوا الوضع الصحي داخل السجن بأنه «قنبلة موقوتة» تهدد حياة المرضى.
3. بيئة احتجاز «لا إنسانية»
قالت الاستغاثة إن الزنازين تفتقر إلى التهوية، وتعاني من تدهور شديد في النظافة والخدمات الصحية، مع غياب شبه كامل للعناية الطبية والتأهيلية.
ورأى معتقلون أن البيئة الحالية «تمسّ الكرامة الإنسانية في أصلها».
4. شلل في عمليات الإحالة القضائية
أشار المعتقلون إلى توقف الإحالات للمحاكم، ما أدى إلى إطالة فترات الاحتجاز دون مبرر قانوني، وسط قلق واسع من تحول الأمر إلى «تعليق مفتوح للعدالة».
مؤسسة جِوار اعتبرت أن هذه الاستغاثة «مؤشر بالغ الخطورة» يستدعي تدخّل النيابة العامة ووزارة العدل وفتح تحقيق عاجل يحفظ حياة المعتقلين ويضمن حقوقهم المكفولة قانونًا ودستورًا.
https://www.facebook.com/JeWar0/posts/1287013220132952?ref=embed_post
انتهاكات واسعة ومنهجية تطال المحتجزين
من جهتها، نشرت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان بيانًا قالت فيه إنها تلقت استغاثات عاجلة من أهالي معتقلي دمياط، توثّق انتهاكات متنوعة، بعضها «ممنهج»، على حد وصفها، وتشمل مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق، وحتى أوضاع السجن.
أولًا: تلفيق القضايا واستهداف المواطنين
- الاستغاثات تضمنت بلاغات عن:
- استدعاءات هاتفية من الأمن الوطني،
- اعتقالات تعسفية من المنازل أو عبر الكمائن،
- حالات احتجاز تمت دون سند قانوني واضح.
ثانيًا: الإخفاء القسري
وثّق الأهالي فترات غير معلومة من الإخفاء القسري داخل مقار احتجاز مختلفة، قبل عرض المتهمين على النيابة.
ثالثًا: انتهاكات قضائية ممنهجة
شملت، وفق البيان:
- عرض متهمين على النيابة بعد فترات اختفاء، مع توجيه اتهامات جاهزة دون أدلة أو حضور محامين.
- غياب سقف زمني للحبس الاحتياطي من النيابة أو دوائر الجنايات.
- اعتماد جلسات التحقيق والتجديد عبر الفيديو دون تمكين المتهم من التواصل مع محاميه.
- توقف إحالة القضايا للمحاكم منذ سبتمبر 2024، ما أدى إلى تراكم ملفات المحتجزين.
- تدوير قضايا استمر لبعض المحتجزين لأكثر من 7 سنوات، رغم قرارات إخلاء سبيل سابقة.
- رفض جميع الاستئنافات المقدمة مؤخرًا، دون توضيح للأسباب.
- «هيمنة كاملة للأمن الوطني» على مسار القضايا، حسب وصف الشهاب.
رابعًا: انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز
تضمّنت شكاوى الأهالي:
- أوضاع احتجاز غير آدمية،
- حرمان المرضى من العلاج رغم موافقات النيابة،
- منع الدواء والكتب والزيارات،
- منع التواصل أثناء الزيارة،
- الحرمان من التريض والتعرّض للشمس،
- انتشار أمراض جلدية نتيجة سوء التهوية والنظافة.
دعوات عاجلة لفتح تحقيق شامل
مركز الشهاب دعا: النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات دمياط، إلى فتح تحقيق كامل وشفاف في الشكاوى الواردة، مؤكدًا أن الجهات القضائية تتحمل «المسؤولية الكاملة» عن استمرار ما وصفه بـ«الوضع الكارثي».
