تواصل السلطات للعام الخامس على التوالي احتجاز الطالبة استشهاد كمال رزق مرسي عايدية، 27 عامًا، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، في واحدة من أطول فترات الحبس الاحتياطي التي تتعارض كليًا مع القانون المصري والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وتقول الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن استمرار احتجازها يمثّل تجاوزًا صارخًا للحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا للحبس الاحتياطي، والذي لا ينبغي بأي حال أن يتجاوز عامين.
اقتحام واعتقال وإخفاء قسري
بدأت القصة صباح 9 نوفمبر 2020، حين اقتحم أفراد من الأمن الوطني منزل أسرة الطالبة بمدينة بلبيس بالشرقية في نحو التاسعة والنصف صباحًا. كانت استشهاد آنذاك طالبة بالفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة – قسم الفرنسية بجامعة الأزهر، قبل أن تتحول حياتها بشكل كامل في غضون دقائق.
بعد اعتقالها، تعرضت لاستجوابات قاسية داخل أحد مقار الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، حيث ظلّت مختفية قسريًا لمدة عشرة أيام، دون تمكين أسرتها أو محاميها من معرفة مكانها أو الاطمئنان على وضعها الصحي.
اتهامات فضفاضة وقرارات تتجدد بلا نهاية
عقب ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا، وُجهت لها اتهامات من بينها "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون" و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي". ومنذ ذلك الحين، تُجدد النيابة حبسها احتياطيًا بشكل متكرر، في تجاوز مباشر للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.
وترى الشبكة المصرية أن هذا التجديد المتواصل يمثّل استخدامًا سياسيًا للحبس الاحتياطي، الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى عقوبة جاهزة تُنفّذ دون حكم قضائي.
الحبس الاحتياطي.. إجراء استثنائي تحوّل إلى "عقوبة مقنّعة"
تصف منظمات حقوقية أن مصر تشهد حالة غير مسبوقة من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي المطوّل، خاصة بحق الطلاب والصحفيين والمعارضين. فبدل أن يكون الإجراء وسيلة لضمان سلامة سير التحقيق، أصبح عقوبة فعلية تُستخدم لإسكات الأصوات الناقدة.
قضية 680 لسنة 2020 تمثل نموذجًا واضحًا لهذه السياسة. فقد تعرض المتهمون – ومن بينهم استشهاد – لإخفاء قسري، وتعذيب بدني ونفسي، ومنع كامل من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك الزيارات والاتصالات، وحرمان من الحقوق القانونية الأساسية.
تفاصيل المحاكمة الأولى بعد أكثر من 4 سنوات ونصف
بعد انتظار طال لأكثر من 54 شهرًا داخل السجن دون محاكمة، حُددت أولى جلسات القضية يوم 21 يونيو 2025 أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة محمد شوقي الشربيني. خطوة اعتبرتها الشبكة مخالفة لمبدأي العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
وتضم القضية أربع سيدات من الشرقية:
- أسماء السيد عبد الرؤوف
- الزهراء محمد أحمد محمد
- استشهاد محمد كمال عايدية
- أسماء عبد الرحمن عبد القادر
كما تضم صحفيين وإعلاميين وعددًا من الشباب، بينهم:
- عمرو عماد عبدالله صقر – مصمم جرافيك
- الصحفي عبدالله شحاتة عبدالجواد
- مدحت رمضان – صحفي بموقع شبابيك
- عمرو محمود أحمد سلامة القزاز
- محمد عصام محمد مخيمر
- أحمد صبري عبد الحميد بلاسي
- أحمد محمود عبد العزيز مصطفى
انتهاكات جسيمة توثقها الشهادات
تجسّد شهادات محامي الدفاع والأهالي سلسلة واسعة من الانتهاكات، أبرزها:
- الإخفاء القسري لفترات متفاوتة
- التعذيب البدني والنفسي داخل مقار الاحتجاز
- استخدام الحبس الانفرادي كوسيلة ضغط
- الحرمان من الزيارات والتواصل
- تجديد الحبس الاحتياطي دون مبررات
هذه الممارسات، وفق الشبكة، تمثل خرقًا للدستور المصري، وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
مطالبات متجددة بالإفراج الفوري
تطالب الشبكة المصرية النائب العام محمد شوقي بالتدخل العاجل لإنهاء احتجاز استشهاد عايدية، وتمكينها من العودة إلى منزلها واستكمال دراستها الجامعية وحياتها الطبيعية.
كما تجدد دعوتها إلى:
- الإفراج عن كافة المتهمين في القضية 680 لسنة 2020
- فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المتهمون
- محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب
- ضمان عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل
