واصل عشرات المعتقلين إضرابهم فيما يعرف بـ "سجن الموت" بالوادي الجديد لليوم الثالث، مشددين على أن "مطالبنا إنسانية بحتة وعائلاتنا تدفع ثمن البُعد والمعاناة".

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، إنها حصلت على معلومات تُؤكّد مواصلة العشرات من المعتقلين السياسيين داخل "سجن الموت" في الوادي الجديد إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي بدأوه منذ يوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري.

وجاء ذلك احتجاجًا على المعاملات اللاإنسانية والقاسية التي يتعرضون لها، نتيجة قيام مصلحة السجون بنقلهم القسري من سجن المنيا في 4 أكتوبر الماضي، في ظل ظروف قمعية وتنكيل ممنهج تمارسه إدارة السجن بحقهم، ونقلهم إلى سجن الوادي الجديد في الصحراء الغربية.

ويطالب المعتقلون، الذين يصرون على مواصلة الإضراب حتى يتحقق مطلبهم الإنساني، مصلحة السجون بتطبيق البعد الإنساني والحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية، كما جاءت في نص اللائحة الداخلية للسجون، بما يضمن تسكين النزلاء جغرافيًا في سجون قريبة من محل إقامتهم، رحمةً بأسرهم التي تُكابد مشاقًا جسيمة في سبيل الزيارات الدورية.

مطالب إنسانية بحتة 

وبحسب المعلومات الواردة إلى الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد انضم عدد من المعتقلين من محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري إلى الإضراب تضامنًا مع زملائهم، مؤكدين أن مطالبهم إنسانية بحتة وليست سياسية، إذ لا يُعقل أن تُضطر أسرهم التي تسكن في محافظات تبعد مئات الكيلومترات عن السجن إلى قطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا، وسط ظروف اقتصادية طاحنة وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف السفر الباهظة.

تُضاف إلى هذه المعاناة صعوبة الطرق المؤدية إلى الوادي الجديد وخطورتها وارتفاع معدلات الحوادث عليها، حيث سُجِّلت حالات وفاة بين أهالي السجناء خلال رحلات الزيارة، وكان من أبرز هذه الحوادث حادثة وفاة مدير أمن الوادي الجديد قبل أشهر قليلة على الطريق ذاته.

وقالت الشبكة المصرية إنها رصدت ووثّقت على مدار السنوات الماضية، أن سجن الموت بالوادي الجديد شهد العديد من الإضرابات والتظلمات نتيجة سوء وتردّي الأوضاع القاسية داخل السجن، وعدم استجابة مصلحة السجون للطلبات العادلة والإنسانية للمعتقلين، مما أدى إلى حالة من السخط والغضب العارم بينهم.

ويُعدّ هذا السجن، المعروف أيضًا بـ سجن المنفى، أسوأ سجن مصري في الوقت الحالي نظرًا لبعده الجغرافي، ولقيام مصلحة السجون بتغريب المئات من المعتقلين إليه في ظروف شديدة القسوة.

نقلهم إلى سجون قريبة

وأكدت الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع المعتقلين وأسرهم في مطالبهم المشروعة، وتدعو السلطات المصرية إلى احترام البُعد الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، عبر نقلهم إلى سجون قريبة من محل إقامتهم، بما يتوافق مع روح القانون المصري واللائحة الداخلية للسجون التي تُشدد على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للنزلاء وأُسرهم.

وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يُلزم مصلحة السجون بتسكين النزلاء في سجون قريبة من محل سكنهم، إلا أن الشبكة قالت إن العمل الإداري والإنساني المتعارف عليه داخل المنظومة العقابية المصرية يقتضي مراعاة هذه القاعدة عند الإمكان، منعًا لتحويل العقوبة إلى عقوبة مزدوجة تطال المعتقل وأسرته على حد سواء.

واعتبرت أن استمرار حرمان أهالي المعتقلين من الزيارات المنتظمة بسبب بُعد المسافات ومشقة السفر يُعد انتهاكًا صريحًا لحق التواصل الإنساني والأسري، ويُجسّد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي غير المبرر قانونًا أو أخلاقيًا.

وجددت الشبكة دعوتها إلى السلطات المصرية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين، ووضع حدٍّ لمعاناتهم ومعاناة أسرهم، بما يُعيد الحد الأدنى من الكرامة والعدالة الإنسانية إلى واقع السجون المصرية.