تقدّم عدد من المحامين، بطلب رسمي إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، يلتمسون فيه الإفراج الفوري عن الكاتب الصحافي محمد سعد خطاب حجي، البالغ من العمر 72 عاماً، والذي يواجه خطر الموت داخل محبسه بعد تجاوز مدة حبسه الاحتياطي الحدّ الأقصى المنصوص عليه قانوناً، وسط تدهور صحيّ وصفه محاموه بـ"الحرج والبالغ الخطورة"، في مشهد يتصاعد فيه القلق وتتعالى فيه الأصوات الحقوقية.
الطلب الذي حمل توقيع المحامي أحمد محمود قناوي – بصفته وكيلاً عن الصحافي المحتجز – جاء في مذكرة قانونية شاملة، تؤكد أنّ موكله يمكث داخل السجن منذ 27 شهراً كاملاً على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023 أمن دولة عليا، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد سقف الحبس الاحتياطي بـ 24 شهراً كحد أقصى.
حبس احتياطي يتجاوز القانون.. ومنشوران سبب الاتهام
توضح المذكرة أن الصحافي محمد سعد خطاب يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، استناداً إلى منشورين فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب هيئة الدفاع، فإن المنشورين سبق ونشرهما آلاف المصريين، فضلاً عن أن المتهم توقف تماماً عن أي نشاط توثيقي أو تدويني بعدهما.
وترى هيئة الدفاع أن استمرار حبسه بعد المدة القانونية "يُسقط المشروعية عن قرار استمرار احتجازه ويجعل تجديد الحبس مفتقراً لأي سند قانوني"، مؤكدة أن ما يتعرض له موكّلها "يمثل مخالفة صريحة لروح القانون ونصوصه".
حالة صحية متدهورة.. والسجن غير قادر على توفير العلاج
المذكرة لم تكتفِ بالتأكيد على البطلان القانوني لاستمرار الحبس، بل قدمت ملفاً طبياً حافلاً بالأمراض التي يعاني منها الصحافي السبعيني. إذ تؤكد إصابته بـ:
- ارتفاع مزمن في ضغط الدم
- مرض السكري
- تضخم البروستاتا
- أمراض رئوية حادة
- تدهور شديد في النظر
- تاريخ مرضي يشمل عملية في القلب وتركيب دعامات
- سقوط معظم أسنانه داخل محبسه وعجزه عن تناول الطعام بشكل طبيعي
الأخطر – بحسب المذكرة – أنّه تعرّض لجلطة قلبية جديدة داخل السجن، استدعت نقله إلى المركز الطبي لمصلحة السجون. ومع ذلك، عاد إلى محبسه في ظل تدهور صحيّ مستمرّ يتجاوز قدرة السجن على توفير الرعاية اللازمة.
ويؤكد الدفاع أن الوثائق الطبية داخل السجن "تثبت بما لا يدع مجالاً للشك" أن استمرار احتجازه يشكل تهديداً مباشراً لحياته، وأن بقاءه داخل السجن "لم يعد مجرد إجراء احترازي بل بات خطراً بالغاً قد يفضي إلى وفاته في أي لحظة".
قائمة مرضى السجون.. وغياب تفسير لعدم إدراجه ضمن المفرج عنهم
أشارت المذكرة إلى أن محمد سعد خطاب كان ضمن قائمة تضم 30 محتجزاً مريضاً أوصى الأطباء بالإفراج عنهم لأسباب صحية خطيرة، وأن السلطات أفرجت بالفعل عن 26 شخصاً منهم، بينما لم تشمل قرارات الإفراج الصحافي السبعيني حتى الآن، دون إبداء أسباب، الأمر الذي أثار حالة من الاستغراب والاستنكار لدى محاميه وأسرته.
وتؤكد المذكرة أن "تجاهُل وضعه الصحي رغم خطورته يثير التساؤلات ويفتح باب الشك حول آليات اختيار المفرج عنهم، مقارنة بحالته التي تُعد من أسوأ الحالات الصحية داخل محبسه".
مطالبة بالإفراج الفوري قبل فوات الأوان
المحامون شددوا في طلبهم على أن استمرار حبس الصحافي محمد سعد خطاب "لا يستند إلى أساس قانوني أو إنساني"، وأنه رجل مُسنّ تجاوز الثانية والسبعين، ولديه أسرة تحتاج إلى رعايته، بينما يتدهور وضعه يوماً بعد يوم داخل بيئة احتجاز لا توفر له الحد الأدنى من العلاج.
واختتمت المذكرة بتأكيد أن حياته في خطر آني، وأن أي تأخير في الإفراج عنه قد يعود بنتائج لا يمكن تداركها.
