شهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة واحدة من أخطر موجات قضايا الاعتداءات على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، بعدما انفجرت سلسلة وقائع متتالية كشفت ثغرات هائلة في منظومة الرقابة والأمان داخل المدارس، وألقت بظلال ثقيلة على ثقة الأسر في الجهات المسؤولة.

وتأتي قضية «مدرسة الإسكندرية الدولية» لتشكل العنوان الأكبر للأزمة، بعد اكتشاف اعتداءات جنسية على أطفال في سن الحضانة ارتكبها أحد العاملين المعروف داخل المدرسة بلقب «الجنايني»، وسط مؤشرات خطيرة حول تقصير إداري وتستر محتمل من بعض العاملين. تزامن ذلك مع تصاعد الجدل حول قضية «سيدز» بالعبور، التي فُتح فيها باب جديد للنقاش القانوني بعد إحالتها للقضاء العسكري.

فضيحة مدرسة الإسكندرية الدولية.. تفاصيل هزّت الشارع

بدأت القصة عندما لاحظ أولياء أمور عدد من الأطفال تغيّرات سلوكية مقلقة. لاحقًا ظهر مقطع فيديو، وأدلى الأطفال باعترافات أمام جهات التحقيق، كشفت قيام العامل – الذي يعمل في تنسيق الحدائق – بالاعتداء على أطفال لم تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، داخل ساحة اللعب الصباحية، مستغلًا غياب المعلمين والإشراف.

أوضحت التحقيقات الأولية أن الجاني كان يستدرج الأطفال عبر ألعاب بدنية قبل إجبارهم على ممارسات غير لائقة، وصلت إلى خلع الملابس ولمس مناطق حساسة. وتبين أن الاعتداءات لم تكن منفردة بل طالت عدداً من الأطفال.

موجة غضب واسعة.. والأهالي يتصدّرون المشهد

حضر الأطفال الخمسة الذين ظهرت قضيتهم أولًا إلى المحكمة بصحبة أسرهم الذين حاولوا حماية هوياتهم. أحد الأطفال حمل دمية «سبايدر مان» كتعبير رمزي عن الشجاعة، في لقطة أثارت تعاطفًا واسعًا.

المحكمة تنظر القضية المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان، وسط مطالبات بعقوبات رادعة.

هيئة الدفاع أعلنت لاحقًا رصد 4 حالات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 ضحايا. كما أشارت الدلائل إلى تورط محتمل لإحدى العاملات (الناني) في التستر على الجريمة.

قرارات عاجلة من وزارة التعليم

وزارة التربية والتعليم سارعت إلى:

إيقاف العامل المتهم.

وضع المدرسة تحت إشراف مالي وإداري كامل.

تحويل الأطفال للطب الشرعي.

مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الإدارة.

فتح تحقيق مع كل مسؤول ثبت تجاهله أو إهماله.

وأكدت الوزارة أن «ثقة الأسر لن تُستعاد إلا بمعايير حماية صارمة».

قضية «سيدز» بالعبور… انتقال مدوٍّ إلى القضاء العسكري

في تطور غير مسبوق داخل ملف الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في المدارس، تولت النيابة العسكرية التحقيق الكامل في قضية «اعتداءات أطفال سيدز»، بعدما طلبت رسميًا إحالة الملف إليها «بتوجيه رئاسي».

التحقيقات تكشف أن الاعتداءات تمت:

على مدار قرابة عام كامل

تحت تهديد السلاح الأبيض

في ظل غياب كاميرات المراقبة

وبالتعاون أو التستر من بعض العاملين

وقد بلغ عدد المتهمين 7، بينهم 4 محبوسون على ذمة التحقيق.

انقسام قانوني حاد

مؤيدون للإحالة رأوا أنها تحقق «ردعًا عامًا» وتكشف مدى خطورة الجريمة.

معارضون اعتبروها «غير قانونية» لأن المدرسة ليست منشأة عسكرية، وأن الجريمة يفترض أن تنظر أمام القضاء المدني وفق قانون الطفل.

بلاغات رسمية تشير إلى حذف تسجيلات كاميرات المدرسة، وإعادة توظيف عامل سبق فصله في وقائع مشابهة، والأهالي وصفوا ما حدث بأنه «تواطؤ مؤسسي يستحق المحاسبة».