أعرب حزب العدل عن قلقه العميق إزاء الوقائع الخطيرة التي رافقت جولة الإعادة في بعض الدوائر الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذه المخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، لا سيما في محافظتي الشرقية والغربية.

وأشار الحزب، في بيان رسمي أصدره، إلى ما واجهته مرشحة الحزب بمحافظة الشرقية، سحر عثمان، في دائرة بلبيس، حيث لاحظت قيادات الحزب وجود محاضر فرز مغايرة لتلك التي سلمها مندوبو الحزب رسميًا، ما أدى إلى تغيّر غير مبرر في نسب الحضور والتصويت من 10% إلى 75%، في تناقض صارخ مع الواقع داخل اللجان الانتخابية.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، فقد رصد الحزب مخالفات مماثلة في محافظة الغربية لمرشحه محمود الكموني بدائرة المحلة الكبرى، تضمنت زيادة غير منطقية في نسب التصويت داخل لجنتين على خلاف نمط التصويت العام، بالإضافة إلى ضبط وزارة الداخلية شخص أثناء شراء أصوات أمام إحدى اللجان، ما يشير إلى محاولات مباشرة للتأثير على إرادة الناخبين بالمال.

وأكد الحزب أن هذه المخالفات والتدخلات الإدارية استهدفت مرشحيه في بندر المحلة الكبرى (محمود الكموني) وزفتى والسنطة (عنتر جاد)، واصفًا ذلك بـ"الحملة الممنهجة التي تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين باستخدام الأموال والتلاعب بالإجراءات والنتائج".

وأوضح حزب العدل أنه قام بتسليم التظلمات الرسمية المتعلقة بهذه الوقائع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزامًا بالمسار القانوني، مؤكدًا عزمه على استخدام كافة الوسائل القانونية والسياسية للحفاظ على حرية اختيار المواطنين، والدفاع عن حقهم في انتخاب ممثليهم بحرية وشفافية.

وشدد الحزب على أن تجاهل هذه المخالفات أو التقليل من خطورتها لن يؤثر على الحزب وحده، بل يضر بالثقة العامة في العملية السياسية ويخصم من رصيد الدولة المصرية.

وأُجريت جولة الإعادة في بعض دوائر المرحلة الثانية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وسط شكاوى متكررة من انتشار الرشاوى الانتخابية وعمليات حشد الناخبين، ما دفع عددًا من المرشحين للانسحاب اعتراضًا على ما وصفوه بعدم نزاهة العملية الانتخابية.

في هذا السياق، كان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف قد دعا في نهاية نوفمبر الماضي إلى إقالة المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل واستقالة مجلس إدارتها، بعد ثبوت "العجز المؤسسي" في إدارة انتخابات مجلس النواب، نتيجة بطلان وإلغاء الانتخابات في 68.5% من دوائر المرحلة الأولى بسبب أخطاء الفرز وخروقات العملية الانتخابية.