صبري نخنوخ اسم برز في عالم البلطجة والإجرام في مصر حتى إنه اشتهر بـ "رئيس دولة البلطجة" في مصر، وعرف بضلوعه في توريد البلطجية التي كانت تستعين بهم وزارة الداخلية إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في التصدي المظاهرات وللسيطرة على مراكز الاقتراع في الانتخابات وتزوير النتائج لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك.

ولم ينف نخنوخ ذلك، بل أنه أقر في مقابلة تلفزيونية، قائلاً: "كنت أساعد الحزب الوطني في عمليات البلطجة أثناء الانتخابات بناء على تعليمات من رجال النظام السابق. لم يكن أحد يستطيع مخالفة الأوامر وقتها".

وعقب ثورة 25 يناير 2011، وبعد فتح ملف العالم السري للبلطجية في مصر، تردد اسم نخنوخ على لسان النائب البرلماني آنذاك محمد البلتاجي تحت قبة البرلمان عام 2012، إذ اتهمه بإدارة شبكة البلطجة في مصر مدفوعًا بصلته الوثيقة بقيادات أمنية وسياسية للنظام السابق، كما اتهمه بضلوع شبكته في قتل شهداء 25 يناير وذلك بناء على شهادة سمعها بنفسه من وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين قال فيها إن نخنوخ يعد "أكبر مورد بلطجية على مستوى القطر المصري".

القبض على نخنوخ ومحاكمته

وفي 23 أغسطس 2012، تصدر اسم نخنوخ عناوين الصحف ووسائل الإعلام في مصر بعد القبض عليه في فيلا مملوكة له بمنطقة "كينج مريوط" غرب الإسكندرية، متلبسًا بحيازة أسلحة متنوعة وحيوانات مفترسة.

ليتم إحالته على عجل إلى المحاكمة الجنائية في سبتمبر 2012 بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات. وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مايو 2013 حكمًا بإدانة نخنوخ بالسجن المؤبد، وفي 3 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة النقض حكمًا باتًا غير قابل للطعن بتأييد العقوبة وغرامة 10 آلاف جنيه، وفقا للقانون 6 لسنة 2012.

وفي 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضًا لحكمها بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012، ليتم على ضوء ذلك إعادة ملفه إلى النائب العام للنظر فيه مجددًا، بعدما إلغاء حكم الإدانة.

عفو رئاسي عن نخنوخ 

وفي أبريل 2018؛ أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، لكن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أصدر بعد شهر واحد قرارًا رئاسيًا بالعفو عنه، ليتم الإفراج عنه ويمارس حياته بشكل طبيعي.

واستحوذ نخنوخ على على شركة فالكون، والتي تعد إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر وأكثرها حضورًا، حيث لا تقل حصتها السوقية عن 62 بالمائة وفقًا لتصريحات سابقة لشريف خالد العضو المنتدب للشركة، في 2017.

رد اعتبار نخنوخ 

وعلى ما يبدو فإن طموح نخنوخ لم يتوقف عند هذا الحد، وأنه يتجهز لدور أكبر من ذلك، إذ تقدم يوم الثلاثاء بطلب للحصول على "رد اعتبار" عن الفترة التي قضاها في السجن على ذمة قضايا البلطجة واستعمال القوة وحيازة الأسلحة والحيوانات المفترسة وحيازة المواد المخدرة وذلك بعدما صدر قرار العفو عنه بالإفراج الصحي.

وربط الناشط المعارض هيثم أبو خليل عبر حسابه في موقع "فيسبوك" بين طلب رد الاعتبار ورغبة نخنوخ في خوض الانتخابات، قائلاً: "يا خلبوص... عايزة تترشحي في الانتخابات!. صبري نخنوخ تقدم بطلب رد اعتبار لاسقاط القضايا التي عليه والتي حكم عليه بسببها 28 عامًا  وخرج بعد 6 سنوات بعفو رئاسي!".

https://www.facebook.com/share/p/1Bqyd4Wwqg/

وفيما رجح الكاتب والروائي الدكتور عمار علي حسن أن يحصل نخنوخ على الموافقة على طلب رد الاعتبار، قال عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "في السجون كثيرون أُخذوا إليه بسبب آرائهم ومواقفهم السلمية، التي ليس فيها أي خروج على الدستور، يعانون من أمراض مزمنة، وقد يتساقطون تباعًا في موت محقق، ومن خرج  أو يخرج من أهل السياسة والرأي، سيجد مشقة في رد اعتباره".

وأضاف: "هذه المقارنة تبرز منها لافتة  أو عنوان عريض تحته الكثير مما يُقال ويُكتب، وجميعه لا يزيد عن كونه ضحكًا كالبكاء، أو كما قال أبو الطيب المتنبي: "وكم ذا بمصر من المضحكات .. ولكنه ضحك كالبكاء".

ووفق ضوابط رد الاعتبار التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، فإنه يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي: 
-أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. 
-أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. 
-أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. 
-يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة
-تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه.
-لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة
-إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض.