أظهر استطلاع للرأي أن 53% من الفرنسيين حظر المنظمات المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، مقابل 43% عبروا عن رفضهم لهذا الحظر.

 

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيفوب لصالح مجلة "إكران دو فيي"، فإن 53% من الشعب الفرنسي يؤيد حظر المنظمات المحسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين". 

 

في الوقت الذي عبر فيه غالبية المسلمين في فرنسا عن رفضهم حظر الإخوان"، إذ إن 43% يعارضون الحظر، مقابل 38% يؤيدونه، بينما قال 16% إنه ليس لديهم رأي محدد في هذا الشأن.

 

موقف المسلمين في فرنسا

 

وقال أتمان تازاجارت، رئيس تحرير مجلة "إكران دو فيي"، إن "أولئك الذين يعارضون الحظر، من بين مواطنينا المسلمين، لا يفعلون ذلك جميعًا "لأسباب سيئة"، إذ إن "41% يخشون أن يؤدي مثل هذا الحظر إلى شكل من أشكال التمييز ضد الإسلام وجميع المسلمين؛ 31% يخشون أنه سيشجع ظهور حركات إسلامية أكثر تطرفًا".

 

ومن ناحية أخرى، يعتقد 48% من المسلمين في فرنسا أن حظر المنظمات المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين" يمكن أن "يقلل من أسباب الخلط بين الإسلام والإسلاموية".

 

ويعتقد 47% أن مثل هذا الحظر "سيعزز التماسك الوطني واحترام قوانين الجمهورية"؛ بينما قال 36% من الرافضين لحظر الإخوان في فرنسا، إنه من المرجح أن "يقلل من النزعة الطائفية".

https://www.tribunejuive.info/2026/02/03/interdiction-des-freres-musulmans-sondage-ifop-pour-ecran-de-veille-analyse-des-resultats-par-atmane-tazaghart/

 

انقسام النخبة السياسية في فرنسا

 

وفقًا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن الموقف إزاء االإخوان" المسلمين" أثار انقسامًا بين النخبة السياسية في فرنسا. 

 

وقالت إنه "بعد أشهر قليلة من نشر  التقرير الرسمي "جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا"، الذي لاقى استحسانًا متفاوتًا، وتشكيكًا في أهميته، وتشويهًا للسمعة، أصبحت الجماعة في مرمى النيران". 

 

وأشارت إلى أنه "هذا يُبرز، إلى جانب الجدل والاستراتيجيات الانتخابية، الانقسامات داخل الطبقة السياسية والمجتمع الفرنسي حول موضوع الإسلام السياسي".

 

وأوضح أن هذه الانقسامات تجلت بشكل خاص في 22 يناير الماضي مع تبني  النائب إريك بوجيه، عضو حزب الجمهوريين، قرارًا أوروبيًا مقترحًا "يهدف إلى إضافة جماعة "الإخوان المسلمين" إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية ". 

 

وعلقت الصحيفة على تصويت البرلمان الفرنسي، قائلة: عمليًا، لا يُحدث هذا الإجراء تأثيرًا يُذكر، إذ يدعو هذا النص غير الملزم المفوضية الأوروبية إلى بدء إجراءات تقييم قد تُفضي إلى إدراج الحركة في القائمة".


https://www.lefigaro.fr/actualite-france/quand-les-freres-musulmans-fracturent-la-classe-politique-francaise-20260130