قبل أيام من بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 في الأول من أكتوبر 2026، طرحت منظمات وشخصيات حقوقية وقانونية سبعة مطالب لضمان الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة.
وأكد الموقعون أن حماية الحقوق والحريات لا تتحقق بصدور النصوص وحدها، بل بتطبيقها وفق المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأول هذه المبادئ أن الحرية هي الأصل، وأن كل قيد عليها استثناء. ولا يجوز فرض هذا الاستثناء إلا لضرورة حقيقية، وبقرار مسبَّب، وبقدر متناسب مع الغرض منه، ولمدة محددة، وتحت رقابة قضائية فعلية. كما أن الحدود القصوى التي يضعها القانون سقوف لا يجوز تجاوزها، وليست مددًا تُستنفد تلقائيًا.
قائمة المطالب
وتضمنت الطالب السبعة ما يلي:
أولًا: تضييق نطاق الحبس الاحتياطي
فالحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي، وليس عقوبة مسبقة.، ويجب أن يستند كل قرار بالحبس أو بتجديده إلى أسباب فردية محددة، وأن تكون الأولوية لبدائل الحبس.
ثانيًا: وقف "التدوير". لا يجوز إعادة إدراج المحبوس في قضية جديدة تقوم على الوقائع ذاتها تحايلًا على حدود الحبس.
ثالثًا: كفالة حق الدفاع كاملًا. : يجب ضمان اطلاع المحامي على الأوراق وحضوره التحقيق، وضمان حق المتهم في مواجهة أدلة الاتهام.
رابعًا: ضبط صلاحيات مأموري الضبط القضائي ومحاسبة من يتجاوزها. يجب وضع حدود واضحة لهذه الصلاحيات، ومنع الإفلات من المساءلة عن التعذيب والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري.
خامسًا: لا منع من السفر دون ضمانات. لا يجوز المنع من السفر إلا لضرورة، وبقرار مسبَّب، ولمدة محددة، مع حق الطعن السريع عليه.
سادسًا: رقابة قضائية مستقلة وإجراءات سليمة. يجب إخضاع سلطات الاتهام والتحقيق لرقابة قضائية مستقلة، وعدم تصحيح الإجراء الباطل بأثر لاحق.
سابعًا: حماية الخصوصية. لا تجوز المراقبة أو التسجيل إلا بأمر قضائي مسبَّب، محدد النطاق والمدة.
وشدد الموقعون على البيان على أن نجاح القانون الجديد يُقاس بمدى صون كرامة الإنسان وحريته في الممارسة الفعلية، لا بجودة نصوصه وحدها. ولذلك يعلن الموقّعون التزامهم برصد تطبيق القانون ومتابعته، وبتوثيق أي انتهاك لهذه الضمانات.
الموقعون على البيان
التوقيعات:
مركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن
منظمة نجدة لحقوق الإنسان - لندن
هيومن رايتس إيجيبت - لندن
هيومن رايتس مونيتور- لندن
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات - مصر
المرصد العربي لحرية الإعلام - لندن
مؤسسة جوار - فرنسا
رابطة أهالي المعتقلين - فدا
قناة الشرق الفضائية المصرية
خلف بيومي - محامي و مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان
عبدالرحمن البدراوي - ناشط حقوقي
أمير محمد بسام النجار - برلماني سابق
الدكتور ايمن نور - رئيس حزب غد الثوره الليبرالي المصري
حمزة زوبع - رئيس رابطة الإعلاميين الدولية
محمد مسعد - برلماني سابق
احمد جاد الرب - برلماني سابق
قطب العربي - كاتب صحفي
هبه حسن - حقوقية
أشرف توفيق - محامي
أحمد هلال - حقوقي وكاتب
صلاح بديوي - صحافي
الدكتور محمد الصغير
نادر فتوح - اعلامي
ابراهيم روما - المنسق العام للمجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا
طارق أبوشريفة - اعلامي
صابر عطا - محامي بالنقض
احمد رامي الحوفي - عضو مجلس نقابة الصيادلة سابقا
أحمد عبد الجواد - صحفي واعلامي
الدكتور عبدالموجود الدرديري - برلماني سابق واستاذ جامعي
الدكتور محمد زويل - استشاري الإدارة الاستراتيجية
نصر حسين - محام
الدكتور أسامة رشدي - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا
الدكتور مراد علي - رجل أعمال
أحمد عطوان - إعلامي
عمرو كامل - اعلامي
محمدكمال - باحث حقوقي
الشيخ عبدالحليم بدر – اوهايو
