أعلنت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي، رفع سعر توريد أردب القمح المحلي بمقدار 150 جنيهاً ليصل إلى 2650 جنيهاً، مبررة هذه الخطوة بالسعي إلى تشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للمحصول، وسط تحذيرات اقتصادية متصاعدة من عدم كفاية الزيادة لتعويض قفزات تكاليف الإنتاج.
ويواجه هذا القرار الحكومي تحفظات واسعة من الفلاحين والخبراء الذين يؤكدون أن القيمة المحددة تقل كثيراً عن السعر العادل المتراوح بين 3000 و3500 جنيه، محذرين من تداعيات سلبية تدفع المزارعين نحو هجر زراعة الحبوب الاستراتيجية، في ظل اختلال التوازن بين عائد البيع والأسعار المتصاعدة للأسمدة والوقود ومستلزمات الزراعة.
اتساع فجوة التكاليف يهدد زراعة القمح
وفي واقع الأمر، يرى أحمد أسامة، مزارع القمح بمحافظة الأقصر، أن رفع السعر بمقدار 150 جنيهاً لا يلبي طموحات المزارعين في استرداد نفقات موسم شاق، مؤكداً أن كل زيادة في مدخلات الإنتاج تلتهم العائد المتوقع، مما يضع الفلاحين أمام حيرة حقيقية بشأن جدوى الاستمرار في زراعة هذا المحصول.
وبالتوازي مع ذلك، تتطابق شكاوى مزارعين آخرين كالمزارع كريم غانم والمزارع مبروك حسين، اللذين يربطان تدني العوائد المالية بالتصاعد المستمر في أسعار المستلزمات الأساسية، مشيرين إلى أن الزيادات المقررة حكومياً تفشل في ملاحقة التضخم الحاد الذي طال مدخلات الزراعة وأجور العمالة ورسوم الري خلال الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل، توضح صباح عزيز، المزارعة بمحافظة المنيا، أن تكلفة زراعة الفدان الواحد باتت تتراوح بين 40 و50 ألف جنيه، لافتة إلى أن القيمة الإيجارية وحدها تلتهم نحو 20 ألف جنيه، الأمر الذي يثقل كاهل الفلاح بديون باهظة تسبق مرحلة الحصاد والتوريد وتجعل هامش الربح شبه منعدم.
ومن وجهة نظر علمية، يحدد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة والخبير في الغذاء والحبوب، تكلفة زراعة الفدان بنحو 25 ألف جنيه بمتوسط إنتاج يبلغ 20 أردباً، يُباع منها فعلياً قرابة 15 أردباً إضافة إلى عائد التبن، مما يبرز محدودية الصافي المالي المتبقي للمزارعين.
وبناءً على تلك الحسابات، يجد الفلاحون أنفسهم أمام اختناق مالي متزايد يدفعهم للمطالبة بإعادة النظر الشاملة في سياسات التسعير المتبعة، معتبرين أن إصرار الحكومة على زيادة رمزية لا تتعدى 150 جنيهاً يعكس انفصالاً واضحاً عن الواقع الزراعي وأسعار السوق المتصاعدة لمستلزمات الإنتاج والتشغيل.
أزمة التسعير تدفع الفلاحين نحو البدائل
ونتيجة لهذه الضغوط المتراكمة، بدأ عدد متزايد من الفلاحين في التفكير جدياً في هجر زراعة القمح والتحول صوب محاصيل بديلة أكثر ربحية، حيث يؤكد المزارع خلف متولي توجهه لزراعة النباتات العطرية كالزعتر والبردقوش لتقليص الخسائر المالية الناجمة عن تكاليف القمح المرتفعة مقارنة بعائداته المحدودة.
وفي هذا الإطار النقابي، يوضح عماد حسين، رئيس نقابة الفلاحين السابق، أن تنامي الرغبة في استبدال المحاصيل يرتبط بصورة مباشرة بحجم الأعباء التي يتحملها المزارع، مشدداً على ضرورة توفير عائد عادل يتناسب مع الجهد المبذول وتكاليف الإنتاج للحفاظ على استقرار المساحات المنزرعة بالحبوب.
وعلى النقيض من ذلك، تتمسك الجهات الرسمية برؤية متفائلة، حيث أعلن وزير الزراعة علاء فاروق وصول المساحة المزروعة خلال الموسم الحالي إلى نحو 3.7 مليون فدان بزيادة تقارب 600 ألف فدان عن العام السابق، مستهدفاً مواصلة التوسع رغم التحديات التمويلية التي تجابه الفلاحين.
وتماشياً مع البيانات الدولية، نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التي تتوقع وصول إنتاج مصر من القمح خلال عام 2026 إلى نحو 10.2 ملايين طن مع اتساع الرقعة إلى 3.76 مليون فدان، في مفارقة رقمية مع معاناة المزارع على الأرض.
وفضلاً عن ذلك، تشير تقديرات مكتب الخدمة الزراعية الخارجية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية إلى احتمال تراجع واردات مصر إلى 12 مليون طن في موسم 2026/2027 مقابل 15.5 مليون طن سابقاً، تزامناً مع بلوغ الإنتاج المحلي 10 ملايين طن، شريطة عدم عزوف الفلاحين عن التوريد.
مطالب برلمانية ونقابية بسعر توريد عادل
وفي خضم المعركة السعرية، يطالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بضرورة رفع سعر أردب القمح إلى 3000 جنيه كحد أدنى، مؤكداً أن السعر الرسمي البالغ 2650 جنيهاً يحتاج إلى مراجعة فورية وعاجلة، تضمن تعويض الفلاح عما يتكبده من تكاليف باهظة طوال أشهر الزراعة المختلفة.
ومن جهته النقابية، يؤكد محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، وجوب اعتماد 3000 جنيه كسعر عادل للأردب مع مراعاة مستجدات أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن حماية المزارعين تقتضي خفض أسعار مستلزمات الإنتاج وتوفير الأسمدة المدعومة، لتمكين المنتجين من تحقيق عائد مجزٍ يضمن استدامة أعمالهم الزراعية.
وبالنظر إلى الحسابات التجارية، يوضح هشام سليمان، المدير العام لشركة "ميدتيرانيان تريدنج"، أن السعر الجديد يعادل 315 دولاراً للطن عند احتساب الدولار بقيمة 55.5 جنيه، مقارنة بنحو 320 دولاراً للسعر السابق باحتساب الدولار عند 47 جنيهاً، بينما يبلغ السعر العالمي 325 دولاراً للطن.
وتزامناً مع الطروحات الحكومية، يذكر وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن توريد القمح المحلي بلغ 5 ملايين طن خلال عام 2026 بزيادة 17% عن عام 2025، مستهدفاً زيادة التوريد سنوياً بنسبة 20% لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم بحلول عام 2030.
وعلى الصعيد البرلماني، يطالب النائب فريد واصل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة لتحديد سعر عادل يتراوح بين 3000 و3500 جنيه للأردب، موضحاً أن إنتاجية الفدان البالغة 3 أطنان تستوجب رفع سعر الطن إلى 20.1 ألف جنيه لضمان تحقيق هامش ربح متوازن للفلاحين.
وفي السياق التشريعي ذاته، تقدم النائب رأفت التمراز، عضو لجنة الزراعة، بمذكرة إلى وزيري التموين والزراعة لإقرار زيادة إضافية بين 500 و1000 جنيه للأردب، مؤكداً أن الإعلان المبكر عن سعر مجزٍ يعد الضمانة الفعلية لتحفيز الفلاحين والوصول بالمساحات المزروعة إلى قرابة 4 ملايين فدان.
