فرضت الحكومة المصرية قيوداً صارمة على بنود الإنفاق العام لمدد تبدأ من 3 أشهر قابلة للتمديد، مبررة ذلك بتصاعد التوترات الإقليمية واضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، في توقيت يواجه فيه المواطنون غلاء غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتآكلاً حاداً في قدرتهم الشرائية.
وتتزامن هذه الإجراءات التقشفية مع تحذيرات دولية من انهيار شبكات الأمان الاجتماعي تحت وطأة سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بعدما أضحى 45.5 مليون مواطن عاجزين تماماً عن تدبير تكلفة وجباتهم المتوازنة، فيما يعاني نحو 9.8 ملايين فرد الجوع ونقص التغذية المباشر.
19 إجراء تقشفيا تقرها الحكومة
وفي تفاصيل الخطة الرسمية، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حزمة تشمل 19 بنداً لتقليص المصروفات التشغيلية بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، معتبراً أن الضوابط تمنح أجهزة الدولة مرونة كافية لمواجهة سيناريوهات الحرب والاضطرابات الملاحية في البحر الأحمر والنزاع الإقليمي المتسع.
وبموجب هذه التوجيهات الصارمة، فرضت السلطات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20 بالمئة داخل المباني الحكومية، وتقليص حصص الوقود لسيارات الجهاز الإداري بنسبة 30 بالمئة، بالتزامن مع تجميد الإنفاق على أي احتياجات قطاعية لا تصنف كأولوية قصوى وعاجلة خلال الفترة الراهنة.
وعلاوة على تقييد الاستهلاك الطاقي، ألزمت التعليمات الجديدة الوزارات بإرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الوقود لمدة 3 أشهر، مع تقليص استيراد القمح الخارجي والاعتماد على المحصول المحلي، وتجميد ما لا يقل عن 20 بالمئة من اعتمادات السلع والخدمات المقررة في الموازنة.
وبالتوازي مع تلك القرارات، شمل الحظر إيقاف شراء السيارات الحكومية وتأجيل التعاقد على المشروعات الجديدة حتى 30 يونيو 2027، إلى جانب منع المؤتمرات والحفلات ومصاريف الدعاية وبدلات السفر، مع استثناء مخصصات العلاج وخدمات المستشفيات الجامعية وأقساط وفوائد الديون الملتزم بسدادها.
وفي تقييم الجدوى الاقتصادية، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مدحت نافع أن الاكتفاء بتقليص نفقات التشغيل الثانوية لن يحقق التوازن المنشود، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة بنود الموازنة العامة بالكامل بدلاً من اللجوء لإجراءات مؤقتة تعجز عن كبح معدلات التضخم.
وبناءً على هذه المعالجات الجزئية، تتزايد الشكوك حول فاعلية ترشيد المصروفات الإدارية في حماية المواطنين من التضخم، خصوصاً مع استمرار استنزاف خدمة الديون للموارد السيادية وتراجع الإنفاق التنموي الحقيقي، مما يضع أعباء التكيف المالي مجدداً على كاهل الفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع.
نزيف العاصمة الإدارية يفاقم الأزمة
وفي إطار مناقشة هدر الموارد العامة، دعا أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين إلى إعادة الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مقراتها التاريخية وسط القاهرة، موضحاً أن الخطوة توفر نفقات التنقل الباهظة لكبار المسؤولين وتخفض الاستهلاك الإجباري للوقود المخصص للمواكب الحكومية.
وطرح الأكاديمي تساؤلات حاسمة حول مبررات تشغيل مقرات باذخة بالعاصمة الإدارية الجديدة رغم بقاء المباني القديمة مهجورة دون استغلال لنحو 5 أعوام، مقترحاً عرض المنشآت الحكومية بمدينة العلمين الجديدة للبيع، بهدف تأمين سيولة مالية عاجلة للخزانة بدلاً من التفريط في أصول الدولة الإنتاجية.
ومن جهة الالتزامات المالية المتراكمة، أعلن رئيس شركة العاصمة الإدارية خالد عباس في سبتمبر الماضي عن قفزة في إيجارات الحي الحكومي لتصل إلى 6 مليارات جنيه سنوياً مقارنة بنحو 4 مليارات سابقاً، مؤكداً خضوع الموازنة لعقود ملزمة طويلة الأجل لسداد تكاليف التشغيل والصيانة.
وتشير التقديرات الهندسية إلى أن الحي الحكومي يمتد على مساحة 430 فداناً تضم 10 مجمعات وزارية ومقري البرلمان والوزراء بواقع 34 مبنى ضخماً، بتكلفة إنشائية تتراوح بين 40 و60 مليار جنيه، مما يشكل عبئاً تمويلياً جسيماً في ظل حجب الأرقام والبيانات الرسمية المفصلة.
وفي السياق التحليلي للإنفاق، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن التمسك بتمويل مقار العاصمة الجديدة يستنزف السيولة النقدية الشحيحة دون عائد تنموي، لافتاً إلى أن خطط التقشف الحكومية الحالية تفقد فاعليتها حين تتجاهل مراجعة المشروعات العقارية الكبرى التي استنزفت موارد الخزانة طوال السنوات الماضية.
أزمة الغذاء تطحن ملايين المصريين
واستناداً إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يعجز نحو 45.5 مليون مصري، يمثلون 38.5 بالمئة من إجمالي السكان، عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي المتكامل، في ظل غلاء فاحش يلتهم مداخيل الأسر ويدفع ملايين المواطنين للاعتماد على أطعمة تفتقر للقيم التغذوية الحيوية.
وتفيد الإحصاءات الدولية الموثقة بأن تكلفة الوجبة الصحية في مصر بلغت 6.06 دولارات دولية للفرد يومياً خلال عام 2025، مسجلة قفزة تفوق المتوسط العالمي بنسبة 42 بالمئة، بينما ارتفعت التكلفة محلياً بنسبة 51 بالمئة منذ عام 2021 مقارنة بزيادة عالمية لم تتجاوز 24 بالمئة.
وإضافة إلى ذلك التدهور القياسي، سجل تقرير الفاو ارتفاعاً مفزعاً في أعداد المصابين بنقص التغذية ليصل إلى نحو 9.8 ملايين شخص يشكلون 8.4 بالمئة من المواطنين، بعدما تضاعفت أعداد الجوعى في البلاد خلال نحو عقدين، مما يبرهن على اتساع الهوة بين الدخول ومتطلبات البقاء الأساسية.
وتوازياً مع اتساع رقعة الحرمان، قفزت معدلات السمنة الناتجة عن سوء التغذية بين البالغين إلى 43.9 بالمئة عام 2024 مقابل 37.5 بالمئة عام 2012 لتطال 31.9 مليون شخص، فيما أصاب فقر الدم 32.7 بالمئة من النساء في الفئة العمرية بين 15 و49 عاماً.
وعلى صعيد صحة الأجيال الناشئة، أظهرت القياسات الدولية اقتصار حصول الأطفال بين سن 6 أشهر و23 شهراً على التنوع الغذائي الأدنى عند 41.6 بالمئة فقط، رغم انخفاض نسب التقزم دون سن الخامسة إلى 12.9 بالمئة عام 2024 مقارنة بنحو 23.5 بالمئة المسجلة عام 2012.
وفي رؤيته لتداعيات السياسات الغذائية، يوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة الدكتور جمال صيام أن اتساع عجز 45.5 مليون مصري عن الغذاء المتوازن يمثل تهديداً للأمن القومي، مؤكداً أن الاكتفاء بتقليص النفقات الإدارية الهامشية يتجاهل معالجة الفقر وتدهور الإنتاج الزراعي المحلي وارتفاع أسعار السلع التموينية.
