تفجرت في مصر أزمة واسعة بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسبب قرارات احتساب درجات التقييمات للطلاب المتغيبين بإجازات مرضية رسمية، حيث أثارت الآليات الجديدة استياء واسعاً إثر احتساب متوسط درجات التقييمات السابقة واستبعاد الاختبارات الفائتة، ما يضاعف الضغوط على الأسر والطلاب على حد سواء.
وتتصاعد تداعيات هذه السياسات الحكومية في ظل تعنت إداري يرفض احتساب الدرجات كاملة للمصابين رغم توثيق عذرهم عبر الهيئة العامة للتأمين الصحي، الأمر الذي دفع نواباً في البرلمان لتقديم طلبات إحاطة عاجلة تطالب بوقف ما أسموه انتهاكاً لحقوق الطفل، خاصة بعد اشتراط حضور الطلاب بنسبة 70% سنوياً.
أزمة التقييمات وقرارات التعليم الصادمة
بداية، فرضت وزارة التربية والتعليم قواعد مشددة تحرم الطلاب المرضى من احتساب درجاتهم كاملة في التقييمات الدورية، مكتفية باحتساب متوسط ما أداه الطالب فقط، وهو ما يراه أولياء الأمور إجحافاً بحق أبنائهم الذين تغيبوا قسراً، مؤكدين أن المرض لا يجب أن يتحول إلى وسيلة للعقاب الأكاديمي.
وفي ضوء هذه الإجراءات، تبرز إشكالية اشتراط الوزارة ألا تقل نسبة حضور التلميذ عن 70% في مراحل دراسية محددة، ما يجعل الطلاب وأسرهم في صراع مستمر مع التوفيق بين التماثل للشفاء وتفادي الحرمان من دخول الامتحانات، متجاهلة بذلك التقارير الطبية الرسمية الصادرة عن لجان التأمين الصحي المعتمدة.
وعلاوة على ذلك، يجد الأطفال أنفسهم مجبرين بعد التعافي على ملاحقة كم هائل من الاختبارات التراكمية المتزامنة مع المقررات والواجبات اليومية الجديدة، مما يولد ضغوطاً نفسية تفوق قدرتهم الاستيعابية، لاسيما وأن الأمهات يتحملن النصيب الأكبر من العبء المنزلي لمتابعة تحصيل أبنائهن وتعويض الفاقد التعليمي وسط إحباط متزايد.
من جانبه، يوضح الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن حرمان الطالب المريض من إعادة التقييم أو خصم درجاته يمثل خللاً في العدالة التربوية، لافتاً إلى أن التقييم المستمر وُضع تربوياً لقياس التعلم الحقيقي وتطوير المهارات، وليس للتحول إلى أداة ترهيب تسلب حقوق التلميذ الأساسية.
ونتيجة لتلك القرارات، أضحى النظام التعليمي ينتج حالة اغتراب حقيقية بين الطلاب ومدارسهم بسبب سياسات الضغط غير المبررة، حيث يؤكد أولياء الأمور أن التضييق الممنهج يدفع الأسر إلى إرسال أطفالها للمدارس رغم مرضهم الشديد لتجنب ضياع الدرجات، مما يهدد بنشر العدوى بين بقية زملائهم داخل الفصول الدراسية المكتظة.
تحركات برلمانية لمواجهة انتهاك حقوق الأطفال
وبالتوازي مع الغضب الشعبي، تحركت المعارضة البرلمانية عبر الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والتي تقدمت بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، واصفة السياسات المطبقة بحق الطلاب أصحاب الإجازات المرضية بأنها تشكل انتهاكاً صريحاً ومباشراً لأبسط حقوق الطفل الأساسية.
واستناداً إلى طلب الإحاطة، بينت البرلمانية أن تحول الوزارة من منح الدرجات كاملة للمريض إلى حساب المتوسط الحسابي يعصف بالاستقرار الدراسي، مشددة على أن الإجراءات التنفيذية تفتقر إلى المرونة الإنسانية، وتضع التلاميذ تحت وطأة استنزاف بدني وذهني يحرمهم من حقهم الطبيعي في الاستشفاء التام دون عقاب.
وفي هذا الإطار، تساءلت رئيسة الهيئة البرلمانية عن الجدوى الحقيقية من استخراج الشهادات الطبية المعتمدة والمختومة من التأمين الصحي طالما أنها لا تحفظ حقوق التلميذ، موجهة سؤالاً جوهرياً للحكومة حول كيفية إلزام طفل عليل بالمذاكرة أثناء مرضه، مؤكدة أن القواعد المطبقة على الصغار باتت أشد تعقيداً من قوانين العمل.
وتأكيداً على هذه المخاوف، يشير الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، إلى أن إلزام الطفل بملاحقة تقييمات فائتة بالتزامن مع مقررات جديدة يصيبه بالإجهاد الانفعالي وفقدان الشغف، موضحاً أن التوازن النفسي يقتضي اعتبار العذر المرضي الموثق ظرفاً قاهراً يستوجب التيسير وإسقاط التقييم دون خصم.
فضلاً عن ذلك، طالبت المعارضة بإلغاء كل البنود التي تحمل الأطفال تبعات القرارات العشوائية، مؤكدة على لسان ممثليها أن رعاية التلاميذ صحياً ونفسياً تمثل الأولوية القصوى التي تعلو فوق كل المنظومات الإدارية، رافعة شعار أن الرحمة للمرضى فوق العلم وفوق كل اعتبار روتيني تفرضه الوزارة على العملية التعليمية.
وعلى وقع هذا الحراك، يترقب الشارع المصري استجابة حكومية تلغي تلك التعليمات المجحفة، لا سيما مع تنامي المطالبات البرلمانية بمساءلة مسؤولي التعليم حول التضارب بين اشتراط نسب الحضور وواقع الرعاية الصحية، داعين إلى وضع آليات تضمن استمرار العملية التعليمية دون المساس بسلامة الطلاب أو تحميل أسرهم أعباء مستمرة.
أعباء مالية وغرامات تلاحق أولياء الأمور
وتتزامن أزمة التقييمات مع تحركات تشريعية أثارت سخطاً واسعاً، تمثلت في طرح مشروع قانون يقضي بفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه على ولي الأمر لضبط التسرب التعليمي، وهو ما يراه معارضون استنزافاً مادياً جديداً يهدد الأسر الفقيرة التي تكافح لتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية لأطفالها.
وفي سياق متصل، يعكس هذا التوجه العقابي نهج السلطة التي يقودها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات الهيكلية للمنظومة التعليمية، حيث يتم تحميل المواطن تبعات تدهور المدارس ونقص الخدمات بدلاً من ضخ استثمارات حقيقية لتطوير البيئة المدرسية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً لمواصلة التعليم بكرامة.
إضافة إلى ذلك، يلفت محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إلى أن التلويح بالغرامات المالية وسلب حقوق الطلاب المتغيبين مرضياً يمثلان التفافاً على الدستور، مبيناً أن علاج التسرب المدرسي يتطلب معالجة الفقر وتحسين البيئة التعليمية وليس اللجوء إلى العقوبات الجنائية وملاحقة الأسر المنهكة اقتصادياً.
وعلى صعيد العجز المزمن، اعتمد وزير التعليم مؤخراً تعيين 15 ألف معلم فقط من أصحاب التظلمات ومستكملي المسابقات، وهي خطوة يراها خبراء قاصرة عن سد العجز الفعلي الذي يتجاوز مئات الآلاف، مما ينعكس سلباً على جودة الشرح داخل الفصول ويكرس الاعتماد الإجباري على الدروس الخصوصية المرهقة.
تزامناً مع تلك المعاناة، تتراكم الأزمات على كاهل الأسرة المصرية بين ملاحقة التقييمات المتتالية وتدبير نفقات المعيشة وتجنب الغرامات المالية، في حين تغيب الحلول التربوية الشاملة القادرة على احتواء مشكلات الغياب القهري، الأمر الذي يضع مصير ملايين الطلاب في دائرة التهديد المستمر والضغط النفسي المتواصل.
وختاماً لهذا الجدل، تظل مطالب تعديل لائحة التقييمات وإلغاء عقوبات الغياب المرضي ركيزة أساسية لإنقاذ العام الدراسي، مع استمرار تحذيرات الأوساط الشعبية والنقابية من أن الاستمرار في هذه الإجراءات التعسفية سيفاقم الاحتقان الاجتماعي، مهدداً بانهيار الثقة الشعبية في السياسات التعليمية القائمة برمتها.
