عمر كوش

كاتب وباحث سوري

أثارت مصادقة مجلس النواب الليبي، أخيرًا، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية، ردود فعل رافضة في كل من مصر واليونان وقبرص، فيما اعتبرته إسرائيل تهديدًا لمصالحها ومصالح حلفائها في قبرص واليونان. وفي المقابل، قلّلت أنقرة من الاعتراضات الإقليمية عليه، لأنها تريد الاحتفاء بانتصار يمهد الطريق لتوسيع نفوذها في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط.

تنحصر التداعيات في الجانب السياسي، لأن هذه الخطوة تعمّق الانقسام الجيوسياسي بين إسرائيل واليونان وقبرص من جهة، وتركيا من جهة أخرى، لكنها قد تؤدّي إلى تطورات تتجاوز قطاع الغاز، وتمتد إرهاصاتها إلى ساحات إقليمية متعددة، تبدأ من الشرق الأوسط وصولًا إلى القرن الأفريقي. غير أنها تعبّر عن تغير سياسي لافت في المشهد السياسي الليبي، لكونها جاءت من مجلس النواب، الذي رفض هذه الاتفاقية عند توقيعها في 27 نوفمبر 2019، على خلفية الخلافات الكبيرة بين القوى المسيطرة على الشرق وتلك المسيطرة في الغرب. لذلك، مصادقته عليها في العشرين من الشهر الماضي (أكتوبر) وإلغاؤه أيضًا قراريه اللذين أصدرهما في عام 2020، المتعلقين برفض مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا، وقطع العلاقات السياسية معها، تتوج تحولًا لافتًا في مواقفه، وتتجاوز إرهاصاته العلاقة بين أنقرة وطرابلس الغرب، لتطاول التوازنات الإقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والصراع الدائر على مصادر الطاقة والممرّات البحرية ومناطق النفوذ. 

تعكس هذه الخطوة تغيّرًا في موقف القوى المسيطرة على شرق ليبيا، التي كانت قد عارضت الاتفاق منذ لحظة توقيعه، وشكلت المعسكر المناوئ لحكومة الوفاق الوطني السابقة، المدعومة من تركيا. لذلك تأتي أهمية المصادقة من تشكيلها دعمًا سياسيًا وقانونيًا للاتفاق في دولة تعاني من الانقسام المزمن. إضافة إلى انعكاساتها المحتملة على جهود التسوية السياسية الليبية، لكونها في الواقع تضمر طموحات سياسية لأصحاب النفوذ في شرق ليبيا، وخصوصًا صدّام حفتر، نجل خليفة حفتر، ونائب القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يسيطر على تلك المنطقة، حيث أراد حفتر الابن استمالة تركيا، بإظهار قدرته على خدمة مصالحها في تأمين المصادقة التي تنتظرها منذ عدة سنوات، ويأمل أن تستخدم تركيا نفوذها في غرب ليبيا، تمهيدًا لصعوده إلى السلطة.

أهمية الاتفاق البحري الليبي التركي في أنه يتعلق بإعادة تحديد مناطق الاختصاص البحري في حوض المتوسط، الذي يشهد تنافسًا على موارد الطاقة

الموقف التركي

أهمية الاتفاق في أنه يتعلق بإعادة تحديد مناطق الاختصاص البحري في حوض المتوسط، الذي يشهد تنافسًا على موارد الطاقة، وعلى خطوط النقل والتجارة والربط بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشتد المنافسة على كميات الطاقة ومواردها الكبيرة المكتَشَفة في منطقة شرقي المتوسط، المقدرة بحوالى 3.5 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل من النفط، الأمر الذي يشي بأن البحر الأبيض المتوسط لم يعد مجرد مجال جغرافي يفصل بين ضفتيه، بل بات ساحة تتقاطع فيها مصالح دول ساحلية متعددة، خصوصًا بعد اكتشاف حقول كبيرة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط خلال العقدين الماضيين.

ينصّ الاتفاق التركي الليبي على تحديد خط فاصل بين منطقتي الجرف القارّي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين، بالاستناد إلى تصوّر تركي وليبي لامتداد حقوقهما البحرية انطلاقًا من سواحلهما القارّية. وتمتلك هذه القضية حساسية خاصة بسبب وجود جزر يونانية، وفي مقدّمتها جزيرة كريت، بين الساحلين التركي والليبي، حيث ترى اليونان أن هذه الجزر تتمتع بحقوق بحرية يجب أخذها بالاعتبار عند ترسيم الحدود، فيما ترى تركيا أن إعطاء الجزر أثرًا كاملًا، في بعض الحالات، يفضي إلى نتائج غير منصفة بالنسبة إليها وإلى سائر الدول ذات السواحل القارّية الطويلة. وبالتالي، لا يتعلّق الخلاف بوجود الموارد الطبيعية فقط، بل أيضًا بالقواعد القانونية والجغرافية التي تحدّد الدولة صاحبة الحق في استكشافها واستغلالها. وعليه، تسعى تركيا، من خلال الاتفاقية، إلى تعزيز مطالباتها البحرية في حوض شرق المتوسط، والحدّ من إمكان ترسيم حدود إقليمية تتجاهل تصورها لحقوقها البحرية. ومن جانبها، تسعى ليبيا إلى تثبيت مطالباتها في مناطق، تعتبرها تقع ضمن حقوقها السيادية، مع تعزيز قدرتها التفاوضية في أي محادثات مستقبلية مع الدول المجاورة.

عمومًا، لا يمكن للاتفاقيات الثنائية وحدها حسم الحقوق المتنازع عليها مع دول ثالثة، ولا تلغي الحاجة إلى تسويات قانونية ودبلوماسية أوسع. وبالتالي، لن تنهي مصادقة مجلس النواب الليبي الخلاف، بل نقلته إلى مرحلة جديدة، أصبح فيها الاتفاق يتمتع بدعم مؤسسي أكبر داخل ليبيا، في مقابل مواصلة الاعتراضات الإقليمية والأوروبية عليه.

جاء رد فعل اليونان غاضبًا، عقب مصادقة مجلس النواب الليبي، وحمّلت حكومتها تركيا المسؤولية، ووصفت الاتفاق بأنه "باطل ومُلغى"

ردود الفعل

أعادت المصادقة الخلاف بين الدول المطلة على البحر المتوسط بشأن ترسيم الحدود البحرية، في ظل رفض مصري ويوناني وقبرصي، توسّعت دائرته لتصل إلى أطراف إقليمية وأوروبية. كذلك أعادت تنشيط الخلافات الإقليمية، إذ أعلنت مصر واليونان مواصلة التشاور بشأن توسيع نطاق اتفاقهما لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما لعام 2020 باتجاه الشرق.

وتعترض كل من اليونان وقبرص على اتفاق الترسيم بين تركيا وليبيا، لأنهما تعتبران أنّه يتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية، وخصوصًا جزيرة كريت، ويتداخل مع مناطق تعتبرها داخلة ضمن حقوقها السيادية. لذلك يكمن الاعتراض في ارتباطه بالسيطرة على مناطق يُحتمل أن تحتوي على احتياطيات من الغاز والنفط، وبالتنافس على النفوذ وطرق نقل الطاقة في شرق المتوسط.

جاء رد فعل اليونان غاضبًا، عقب مصادقة مجلس النواب الليبي، وحمّلت حكومتها تركيا المسؤولية، ووصفت الاتفاق بأنه "باطل ومُلغى"، ومخالف للقانون الدولي. وأعلنت الخارجية اليونانية، أن الاتفاقية لا تنتج آثارًا قانونية تمسّ حقوق الدول الأخرى، وأن المصادقة لا تغيّر موقف أثينا منها.

ورفضت القاهرة الاتفاق التركي الليبي، بتأكيد وزارة الخارجية المصرية أنه يفتقر إلى أي أثر قانوني، ولا تترتب عليه تبعات قانونية بالنسبة إلى مصر. إضافة إلى أنه يمسّ المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، ويخالف القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما الأحكام المتعلقة بترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القارّي، وفقًا لمبادئ الإنصاف والعدالة.

وعلى الرغم من رفضها، أكّدت القاهرة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع تركيا وليبيا وقبرص واليونان لمعالجة التباينات بشأن الحدود البحرية، بعد أن جدّدت أنقرة استعدادها لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود مع مصر يحقّق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى التحسّن الذي شهدته العلاقات المصرية التركية في السنوات الأخيرة، وإمكانية التفاهم وفق المصالح المشتركة بشأن الخلافات البحرية بين الدولتين، والحاجة إلى المحافظة على علاقات جيدة مع جميع الدول المطلة على البحر المتوسط.

على الرغم من الاعتراضات وردود الفعل الغاضبة، من المستبعد أن تشهد الأوضاع في البحر المتوسط تغييرًا كبيرًا في المدى القريب

جاءت أشد الاعتراضات من طرف إسرائيل، بالنظر إلى اتساع خلافاتها مع تركيا وتحالفها مع كل مع اليونان وقبرص، على الرغم من أنها ليست معنية مباشرةً بالاتفاق التركي الليبي، لكنها تستند في موقفها المعلن إلى أنه يمسّ الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا سيما اليونان.

تتقاطع هذه الحجة مع موقف الاتحاد الأوروبي، الذي أكد في بيان رسمي صدر يوم 21 أكتوبر الماضي، أن مذكرة التفاهم تمسّ حقوق دول أخرى، ولا تتفق، وفق الموقف الأوروبي، مع قانون البحار، ولذلك لا يمكن أن تنتج آثارًا قانونية تجاه الدول الثالثة. وعليه، جدّد موقفه المعارض للاتفاقية، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن الاتحاد لا يعترف بمشروعية الترسيم الذي تمسّ آثاره حقوق كل من اليونان وقبرص. لكن هذه المواقف تظهر محدودية قدرتهم على التأثير، وتتجاهل دورهم في تهيئة الظروف التي أفضت إلى هذه النتيجة، وإجهاض البدائل الممكنة.

على الرغم من الاعتراضات وردود الفعل الغاضبة، من المستبعد أن تشهد الأوضاع في البحر المتوسط تغييرًا كبيرًا في المدى القريب، خصوصًا أن معظم المناطق التي تعتزم الشركات التركية إجراء مسح استكشافي فيها تقع ضمن المياه الليبية، إضافة إلى أن من الممكن إيجاد فرصة للتفاوض مع مصر بخصوص المنطقة الوحيدة الواقعة خارج هذا النطاق، حيث تسعى تركيا لإقناع مصر بالتخلي عن تفاهماتها بشأن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، وتعرض عليها مساحة أكبر من الجرف القاري إذا أبرمت اتفاقًا معها.

أخيرًا، لا تعني المصادقة على الاتفاق ضمان اكتشاف احتياطيات تجارية جديدة، أو أن الموارد الموجودة في المناطق المتنازع عليها أصبحت قابلة للاستغلال من دون عوائق قانونية وسياسية. كذلك إن ترسيم مناطق الاختصاص البحري لا يعني بالضرورة وجود احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز، ولا يضمن إمكان استخراجها بصورة تجارية. ولعل أهمية المصادقة على الاتفاق تكمن في تغيير موازين التفاوض حول تلك الحدود، وإعادة تشكيل شبكة العلاقات السياسية والاستراتيجية التي تحكم الصراع على شرق المتوسط، وهي منطقة تتداخل فيها الجغرافيا بالقانون، والطاقة بالأمن، والسيادة بالمصالح الاقتصادية.