أطلق أهالي 6 عزب تابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية استغاثة عاجلة للجهات الحكومية المعنية لإنقاذهم من الغرق في مياه الصرف الصحي، محذرين من تفاقم الكارثة البيئية التي تحاصر منازلهم نتيجة استمرار تعطل مشروع الصرف الحكومي، رغم توفيرهم قطعة أرض مخصصة لإقامة محطة الرفع على نفقتهم الخاصة.
وتعكس هذه الأزمة المتفاقمة عجز الأجهزة التنفيذية عن الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، خاصة مع استيفاء المواقع لكافة الشروط الفنية والهندسية المعتمدة، في وقت يعتمد فيه آلاف السكان على خزانات بدائية متهالكة تفجر أزمات صحية متلاحقة وتكبد الأسر الفقيرة أعباء مالية باهظة لكسح المياه بصفة دورية.
تجاهل حكومي لمبادرات الأهالي الذاتية
حيث يواجه أهالي عزب مغيث وعوض حسن وأبو حجازي وزايد وأبو إبراهيم والنجارين حصاراً يومياً من برك الصرف العشوائي، في ظل تقاعس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن إدراج قراهم ضمن خططها التنموية، رغم قيام السكان بالتبرع الكامل بالأرض اللازمة للمشروع منذ سنوات لإنهاء معاناتهم الإنسانية.
وبناءً على ذلك، لجأ المتضررون إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لمعاينة موقع محطة الرفع وإبداء الموافقة الفنية المطلوبة، آملين في تحرك عاجل يضع حداً لتسرب المياه الجوفية أسفل جدران منازلهم، غير أن الإجراءات اصطدمت بجمود بيروقراطي عطل تكليف الشركات المعنية بإجراء الرفع المساحي وإعداد التصميمات الابتدائية.
وفي المقابل، تحولت شوارع التجمعات الريفية الستة إلى بؤر وبائية طاردة تهدد حياة الأطفال وكبار السن، متزامنة مع انهيارات جزئية في بعض الأبنية الطينية، في صورة تعيد للأذهان وقائع مماثلة شهدتها مدن ومراكز أخرى مثل العياط بمحافظة الجيزة وساحل سليم بأسيوط، اللتين عاشتا أزمات بيئية خانقة بسبب شبكات الصرف.
إضافة إلى ذلك، تحمل الأهالي أعباءً مالية باهظة بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على تحمل تكلفة التعاقد الخاص مع المكاتب الهندسية، سعياً لتجاوز حجة غياب الرفع المساحي الرسمي، مما شكل ضغطاً معيشياً مضاعفاً على أسر تعاني أصلاً من تراجع الدخول وغلاء تكاليف الكسح التقليدي عبر سيارات النزح الخاصة.
ومن جانبه، يوضح أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية الدكتور حمدي عرفة، أن تباطؤ الوحدات المحلية في اعتماد تبرعات الأراضي يمثل عائقاً تنظيمياً يهدر مشاركات المجتمع المدني، مشدداً على أن تحميل القرى نفقات الدراسات الاستشارية يعكس خللاً إدارياً في ترتيب أولويات الإنفاق العام الموجه للبنية الأساسية.
ولذلك، تتزايد حالة الاحتقان الشعبي في ريف المنوفية مع استمرار بقاء ملف الصرف الصحي بمحطة الرفع "محلك سر"، حيث يرى المتضررون أن استيفاء متطلبات الدولة بالجهود الذاتية لم يشفع لهم لدى المسؤولين لإنهاء الحرمان المستمر من الخدمات الحيوية المكفولة دستورياً لكافة المواطنين في شتى أنحاء البلاد.
مستندات رسمية تعطلها البيروقراطية الحكومية
علاوة على ذلك، اضطر ممثلو العزب إلى إبرام تعاقد مباشر مع المكتب الاستشاري للهندسة الصحية والبيئية "سيكو - مدحت صالح"، لتنفيذ أعمال الرفع الطبوغرافي والحصول على الموافقة الهندسية المعتمدة للموقع، متجاوزين بذلك تقاعس الجهات التنفيذية التي تركت المشروع معلقاً دون اتخاذ خطوات جادة طوال فترات الانتظار.
وفي تاريخ 6 يناير 2021، أنجز الاستشاري الهندسي أعمال الرفع وقام بمخاطبة الإدارة المركزية للتصميمات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي رسمياً برقم 2021/1/6، لتقديم الدراسات المتكاملة التي تثبت صلاحية الأرض هندسياً، واضعاً الكرة في ملعب الهيئة الحكومية للبدء الفوري في اعتماد المخصصات المالية وطرح المناقصات.
واستكمالاً للجهود الفنية، وجه المكتب الاستشاري خطاباً رسمياً في الأول من أغسطس 2021 لرئيس الإدارة المركزية للتصميمات، مرفقاً به لوحة المخطط العام لشبكات الصرف، مؤكداً عدم وجود أي مانع هندسي لإقامة المشروعات المنتظرة.
وتضمن المخطط الفني المقدم اشتراط خدمة العزب الست عبر محطتي رفع وفق التصميمات التفصيلية، مع لفت الانتباه صراحة إلى تعذر ربط جزء من عزبة عوض حسن على تلك المحطات بالانحدار الطبيعي بسبب زيادة الأعماق، مما يستوجب حلولاً هندسية إضافية كان يفترض بالهيئة التعامل معها بدلاً من التجميد.
وفي هذا الإطار، يؤكد وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق وأستاذ الهندسة الصحية والبيئية الدكتور عبد القوي خليفة، أن إهمال التصميمات الهندسية الجاهزة يعطل الاستفادة من المشروعات الحيوية، موضحاً أن التحديات الفنية كزيادة الأعماق تمثل حالات معتادة يمكن معالجتها سريعاً عبر خطوط طرد تكميلية أو محطات فرعية.
وبالتالي، تثبت الوثائق الرسمية والمخاطبات المسجلة أن العقبة الحقيقية لا تكمن في الجوانب الفنية أو عدم ملاءمة الأرض، بل تعود لبطء دورة اتخاذ القرار داخل أروقة الهيئة القومية لمياه الشرب، مما أهدر جهود المواطنين وأبقى المخططات حبيسة الأدراج المغلقة رغم استيفاء جميع المتطلبات منذ عام 2021.
وعود حياة كريمة تصطدم بالإهمال
ومع ذلك، لم تسهم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي أطلقها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مارس 2021 في حل الأزمة، فرغم إدراج محافظة المنوفية رسمياً ضمن خطط التطوير الشامل، بقيت عزب الباجور محرومة من أي أعمال حفر أو مد لشبكات البنية التحتية حتى الآن.
وبموازاة ذلك، أثار استبعاد هذه التجمعات السكنية من مخصصات التنفيذ الفعلي تساؤلات حادة بين الأهالي حول المعايير المتبعة لتوزيع استثمارات المبادرة، لا سيما أن القرى المتضررة استكملت ملفاتها الهندسية قبل إطلاق البرنامج، وكان الأجدر بالأجهزة التنفيذية توجيه التمويل لمواقع جاهزة للتنفيذ الفوري دون تأخير.
وفي السياق ذاته، يشير خبير التنمية المستدامة ومستشار برنامج المناخ العالمي الدكتور مجدي علام، إلى أن استمرار طفح مياه الصرف في التجمعات الريفية يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والأراضي الزراعية الخصبة بمحافظة المنوفية، محذراً من أن تباطؤ مشاريع الصرف يضاعف المخاطر الوبائية وتكاليف الرعاية الصحية العامة على الدولة.
ونتيجة لذلك، جدد الأهالي استغاثتهم العاجلة إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مطالبين بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض المتبرع بها رسمياً، واعتماد الميزانية التمويلية العاجلة لبدء أعمال الإنشاءات بمحطتي الرفع بصورة فورية غير قابلة للتسويف.
وختاماً، يقف سكان عزب الباجور أمام اختبار حقيقي لمدى جدية الوعود الحكومية بالنهوض بالريف، مؤكدين أن حقهم في بيئة صحية وآمنة لم يعد يحتمل مزيداً من الترحيل الزمني، بينما تظل منازلهم محاصرة بالمستنقعات، في انتظار قرار تنفيذي ينقذ آلاف المواطنين من مأساة بيئية تتسع رقعتها كل يوم.
