سلّط تقرير تحليلي بثته شبكة الإذاعة الوطنية الأيرلندية، الضوء على الأبعاد الاستراتيجية والمقارنات التاريخية بين "أزمة السويس" (العدوان الثلاثي على مصر) عام 1956، وبين التوترات العسكرية الراهنة التي تعصف بحرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية بالشرق الأوسط، وتحديدًا مضيقي هرمز وباب المندب.

وجاء ذلك بمناسبة مرور 70 عامًا على إطلاق بريطانيا وفرنسا لـ "عملية الفارس"، وهي الحملة العسكرية المشتركة التي استهدفت السيطرة على قناة السويس عقب قرار الحكومة المصرية بتأميمها.

وخلص التحليل، الذي شارك فيه الخبير الأمن الدولي بول ميسون والمراسل الإخباري أندرو لوت، إلى رصد ثلاثة محاور محورية تربط وتفرق بين أزمات الماضي والحاضر:

قناة السويس 1956: نهاية النفوذ الكلاسيكي

ناقش الخبراء كيف شكل الغزو البريطاني-الفرنسي-الإسرائيلي المشترك ردًا عسكريًا مباشرًا على حماية مصالح الاستعمار التقليدي في خطوط إمداد الطاقة والتجارة. وأشار التقرير إلى أن أزمة 1956 لم تكن مجرد نزاع محلي، بل مثلت نقطة التحول التاريخية والخط الفاصل الذي أنهى النفوذ الإمبراطوري البريطاني والفرنسي في الشرق الأوسط، وبداية حقبة جديدة تولت فيها الولايات المتحدة والقوى العظمى ترتيب الأمن البحري.

مضيق هرمز وباب المندب اليوم: نقاط الاختناق في قلب الصراع

عقد التقرير مقارنة بين دوافع الهجوم على السويس في القرن الماضي، والتصعيد الإقليمي الراهن في خليج عدن ومضيق هرمز؛ حيث تواجه التجارة العالمية حاليًا تهديدات وجودية مماثلة لحرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة بسبب النزاعات العسكرية، والضربات الصاروخية، واحتجاز الناقلات التجارية، مما يعيد للأذهان المخاوف من شل حركة الاقتصاد العالمي عبر إغلاق هذه الممرات الجيوسياسية.

الاختلاف الهيكلي: من "الحروب النظامية" إلى "الوكلاء والمليشيات"

أوضح المحللون فارقًا جوهريًا خطيرًا بين الأزمتين؛ فبينما كانت أزمة السويس عام 1956 صراعًا واضح المعالم تقوده "دول وحكومات وجيوش نظامية" للسيطرة على مجرى مائي خاضع لسيادة دولة واحدة، فإن التهديدات الحالية في مضيق هرمز وباب المندب تتسم بتعقيد شديد وغموض قانوني وعسكري؛ لكونها تدار عبر "حروب بالوكالة"  وهجمات غير متكافئة تشنها جماعات مسلحة غير نظامية (مثل الحوثيين) لضرب الملاحة واستهداف السفن، مما يجعل الحلول العسكرية التقليدية والردع الكلاسيكي أقل فاعلية وأكثر خطورة، ويضع أمن الطاقة العالمي في رهينة لقرارات قوى غير حكومية.

واختتم التقرير الإذاعي بالإشارة إلى أن حماية الممرات البحرية في القرن الحادي والعشرين لم تعد تتطلب استعراض القوة العسكرية، بل صياغة منظومة دبلوماسية متعددة الأطراف وتنسيقًا دوليًا عاجلاً لتفادي عواقب اقتصادية وخيمة تشابه تداعيات إغلاق الممرات في العقود الماضية.

https://www.rte.ie/radio/radio1/clips/e3fd6a99-b19a-4235-b5d8-b4f900b40500/