لم تعد تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قضية خارجية بعيدة عن اهتمامات الناخب الأمريكي، بعدما تحولت على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى أحد الملفات المثيرة للانقسام داخل المجتمع الأمريكي، وامتد تأثيرها من الجامعات والشوارع إلى الحملات الانتخابية ومقاعد الكونجرس، في تحول يهدد أحد أكثر ثوابت السياسة الأمريكية رسوخا، وهو الدعم التقليدي غير المشروط لإسرائيل.
وكشفت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي جرت في 3 نوفمبر 2026، عن ملامح هذا التحول، مع نجاح الحزب الديمقراطي في انتزاع الأغلبية من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، في نتيجة عكست غضبا واسعا من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتراجعا في شعبية الحزب الحاكم، وسط أزمات اقتصادية وتداعيات الحرب على إيران، إلى جانب تصاعد الانتقادات الأمريكية للسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
ورغم أن القضية الفلسطينية لم تكن العامل الوحيد وراء تغير اختيارات الناخبين، فإنها أصبحت أكثر حضورا في النقاش السياسي، خصوصا بين الشباب والعرب والمسلمين والتقدميين داخل الحزب الديمقراطي، الذين باتوا يطالبون بإعادة النظر في المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، ووقف استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في تمويل العمليات العسكرية.
غزة تتحول إلى قضية انتخابية
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، شهدت الولايات المتحدة تحولا ملحوظا في طبيعة النقاش العام بشأن القضية الفلسطينية، بعدما أثارت مشاهد الدمار وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين موجة احتجاجات واسعة، امتدت إلى الجامعات الأمريكية والمدن الكبرى.
ولم تقتصر هذه الاحتجاجات على الجاليات العربية والمسلمة، بل شارك فيها طلاب وأكاديميون وناشطون أمريكيون من خلفيات مختلفة، مطالبين بوقف الحرب وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وهو ما وضع المؤسسات التعليمية والإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس أمام ضغوط متزايدة.
ومع استمرار الحرب، انتقلت القضية تدريجيا من الشارع إلى المنافسة السياسية، وأصبح موقف المرشحين من إسرائيل والمساعدات العسكرية أحد الملفات التي تخضع للمساءلة خلال الحملات الانتخابية، خاصة في الدوائر التي تضم أعدادا كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين والناخبين التقدميين.
وكشف استطلاع لمؤسسة جالوب، نشر في 29 أكتوبر 2026، أن 35% من الناخبين الأمريكيين المسجلين اعتبروا الوضع الإسرائيلي الفلسطيني قضية بالغة الأهمية عند تحديد اختيارهم في انتخابات الكونجرس، بينما وصفها 27% بأنها مهمة للغاية.
وجاءت القضية في مرتبة متأخرة نسبيا عن الاقتصاد والرعاية الصحية والتطورات المتعلقة بإيران، التي اعتبرها 50% و50% و47% من المشاركين، على التوالي، قضايا بالغة الأهمية، لكن وصول الملف الفلسطيني إلى هذه الدرجة من التأثير يعكس اتساع حضوره داخل الحسابات السياسية الأمريكية.
غضب الشباب يضغط على الديمقراطيين
كان الشباب الأمريكي من أبرز الفئات التي شهدت تغيرا في مواقفها تجاه إسرائيل، خاصة بعد الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت الجامعات الأمريكية خلال عامي 2024 و2025، ورفعت مطالب بوقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل وقطع العلاقات المؤسسية مع الجهات الداعمة للحرب.
وأدى هذا الحراك إلى ظهور انقسامات داخل الحزب الديمقراطي نفسه، بين تيار تقليدي يدافع عن التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل، وتيار تقدمي يطالب بربط المساعدات العسكرية باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وصولا إلى أصوات تدعو إلى وقف تسليح تل أبيب بصورة كاملة.
ولم يعد هذا الخلاف محصورا في التصريحات السياسية، بل أصبح عاملا مؤثرا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حيث حقق مرشحون منتقدون للسياسات الإسرائيلية مكاسب مهمة، مستفيدين من حالة الاستياء داخل قطاعات من القاعدة الانتخابية للحزب.
كما أظهرت استطلاعات الرأي تراجعا في النظرة الإيجابية لإسرائيل، إذ أشار استطلاع أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت في سبتمبر 2026 إلى أن 59% من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 29% لديهم نظرة إيجابية.
وأظهر الاستطلاع نفسه أن 55% يرون أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل أكبر مما ينبغي، مقابل 12% اعتبروا أن المساعدات غير كافية، بينما رأى 33% أنها عند المستوى المناسب.
وتكشف هذه الأرقام عن اتساع الفجوة بين المواقف التقليدية للمؤسسات السياسية الأمريكية وبين قطاعات من الرأي العام، التي أصبحت أكثر تشككا في جدوى استمرار الدعم العسكري المفتوح لإسرائيل.
المسلمون والعرب أمام صناديق الاقتراع
برز تأثير الحرب على غزة بصورة أكثر وضوحا داخل أوساط الناخبين العرب والمسلمين الأمريكيين، الذين شكلت القضية الفلسطينية أحد أبرز محددات مشاركتهم السياسية واختياراتهم الانتخابية خلال السنوات الأخيرة.
وفي استطلاع لقياس اتجاهات الناخبين المسلمين عقب انتخابات 3 نوفمبر، نشره مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» بالتعاون مع مؤسسة كوميونيتي بالس، قال 80% من المشاركين إن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة كان لها تأثير كبير في تصويتهم، بينما وضع 76% قضية غزة وحقوق الفلسطينيين ضمن أهم القضايا التي أثرت في اختياراتهم.
وشمل الاستطلاع 522 ناخبا مسلما مسجلا، وأجري خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر، ما يجعله مؤشرا مهما على اتجاهات هذه الفئة، لكنه لا يمثل بالضرورة اتجاهات جميع الناخبين الأمريكيين.
كما أظهر الاستطلاع أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كان لها تأثير كبير في تصويت 76% من المشاركين، بينما قال 80% إن الأوضاع الاقتصادية أثرت بصورة كبيرة في اختياراتهم.
وتشير هذه النتائج إلى أن الناخب المسلم لم يتعامل مع غزة باعتبارها قضية منفصلة عن بقية الملفات، وإنما ربط بين الموقف من الحرب والسياسة الخارجية الأمريكية والأوضاع الاقتصادية الداخلية.
وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع للمعهد العربي الأمريكي، قبل الانتخابات، أن 59% من الناخبين العرب الأمريكيين يعتزمون التصويت للمرشح الديمقراطي في دوائرهم، مقابل 26% للمرشح الجمهوري، فيما قال 82% إن ارتفاع تكاليف المعيشة تسبب لهم في أعباء اقتصادية.
مرشحون جدد يغيرون المعادلة
انعكست هذه التحولات على خريطة المرشحين الفائزين في انتخابات 2026، مع صعود شخصيات عربية ومسلمة وتقدمية إلى مواقع سياسية مؤثرة، بعضها تبنى مواقف أكثر تشددا في انتقاد السياسات الإسرائيلية والمطالبة بإعادة تقييم العلاقة بين واشنطن وتل أبيب.
ومن أبرز هذه المكاسب فوز عبدالرحمن السيد، المعروف باسم «عبدول»، بمقعد ولاية ميشيجان في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح أول مسلم يصل إلى المجلس، إلى جانب فوز الطبيب المصري الأصل آدم حماوي بمقعد الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي بمجلس النواب.
كما احتفظت النائبتان إلهان عمر ورشيدة طليب بمقعديهما، وهما من أبرز الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية داخل الكونجرس، إلى جانب فوز شخصيات أخرى ذات خلفيات عربية ومسلمة بمقاعد في المؤسسات التشريعية الأمريكية.
ولا يعني ذلك أن جميع هذه الانتصارات تحققت بسبب الموقف من غزة وحده، إذ ارتبطت حملات المرشحين أيضا بقضايا الرعاية الصحية والضرائب والوظائف والعدالة الاجتماعية، لكن القضية الفلسطينية أصبحت جزءا من هويتهم السياسية وبرامجهم الانتخابية، وعنصرا مهما في حشد قطاعات من الناخبين.
اللوبي الصهيوني أمام اختبار جديد
تطرح هذه النتائج تساؤلات بشأن مستقبل نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك»، التي لعبت لعقود دورا مؤثرا في دعم المرشحين المؤيدين للتحالف الأمريكي الإسرائيلي، ومواجهة الشخصيات السياسية التي تتبنى مواقف أكثر انتقادا لتل أبيب.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة أطروحات المفكرين الأمريكيين جون ميرشايمر وستيفن والت، الواردة في كتابهما «اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية»، بشأن تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في صياغة السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
وفي تحليل نشرته وكالة رويترز في 4 نوفمبر 2026، أشارت إلى أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونجرس قد يفتح الباب أمام مراجعة مهمة للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، مع احتمال استخدام الأغلبية الجديدة جلسات الاستماع والتحقيقات والضغط على المرشحين للمناصب الحكومية لمراجعة المساعدات العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
لكن قدرة الكونجرس على إحداث تغيير جذري تظل محدودة في ظل وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض، وما يمتلكه من صلاحيات تنفيذية وقدرة على استخدام حق النقض ضد التشريعات التي قد تتعارض مع توجهاته.
من غزة إلى مستقبل السياسة الأمريكية
لا يمكن اعتبار نتائج انتخابات 2026 استفتاء مباشرا على السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، أو الجزم بأن الحرب على غزة كانت السبب الرئيسي في خسارة الجمهوريين للأغلبية، في ظل وجود عوامل اقتصادية وسياسية أخرى لعبت دورا بارزا في توجيه الناخبين، وعلى رأسها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.
لكن المؤكد أن القضية الفلسطينية لم تعد ملفا هامشيا في السياسة الداخلية الأمريكية، بعدما أصبحت قادرة على التأثير في الحملات الانتخابية وتحديد مواقف المرشحين وحشد الناخبين، خصوصا داخل الأجيال الشابة والشرائح التقدمية والجاليات العربية والمسلمة.
وتشير هذه التحولات إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل، الذي ظل لعقود محل توافق واسع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يواجه اختبارا سياسيا متزايدا، مع ارتفاع الأصوات المطالبة بربط المساعدات العسكرية بالمصالح الأمريكية واحترام القانون الدولي.
وبينما لا تزال المؤسسات الأمريكية بعيدة عن تبني تحول كامل في سياستها تجاه إسرائيل، فإن ما حدث في انتخابات نوفمبر 2026 يكشف أن تداعيات الحرب على غزة تجاوزت حدود القطاع والمنطقة، ووصلت إلى صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، لتصبح واحدة من القضايا التي ستحدد مستقبل النقاش حول علاقة واشنطن بتل أبيب خلال السنوات المقبلة.

