تستمر أزمة الحاصلين على درجات علمية عليا من العاملين داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة المصرية، وسط مطالبات برلمانية بإنهاء هذا التجاهل الحكومي والاستفادة من تلك الكفاءات الأكاديمية المهدرة.
وفي هذا الإطار، تفاقمت أزمة الخريجين بالجامعات الحكومية والجديدة والتي تعاني نقصا حادا، بينما تتباطأ الحكومة في عملية حصر أعداد هؤلاء تمهيدا لتوظيفهم وتوزيعهم وفقا لمؤهلاتهم الحقيقية.
وبالتزامن مع ذلك، تصاعدت مطالبات ملحة بضرورة معالجة هذا الملف المتعثر، خاصة أن هناك أعدادا ضخمة من أوائل الخريجين يفتقدون أي تعيين رسمي منذ سنوات طويلة جدا.
إحصائيات الخريجين وحملة الدرجات العليا
من ناحية أخرى، لا توجد إحصائية رسمية دقيقة ومعلنة تحدد العدد الإجمالي الفعلي لحملة الماجستير والدكتوراه العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة المصرية حتى هذه اللحظة بشكل قاطع.
وعلى الرغم من ذلك، تشير التقديرات الصادرة عن الأجهزة الإحصائية إلى أن الحاصلين على درجات علمية عليا قاربوا مليون خريج خلال آخر 10 سنوات بمختلف الجامعات.
وبالإضافة إلى ما سبق، يعاني حوالي 300 ألف خريج من حملة الشهادات العليا وأوائل الدفعات من غياب التعيين الحكومي منذ عامي 2013 وكذلك 2014 حتى اليوم.
وفيما يتعلق بحجم التخريج السنوي، سجلت الجامعات المصرية حوالي 122.9 ألف درجة علمية خلال عام 2024، توزعت هذه النسبة بين برامج الماجستير والدكتوراه والدبلومات الأكاديمية المختلفة.
وبالتوازي مع تلك الأرقام، تتمركز غالبية الدرجات الممنوحة في مجالات الإدارة والقانون والأعمال والعلوم الإنسانية، سواء للمعينين في السلك الجامعي أو داخل قطاعات العمل الحكومية والخاصة.
ولمزيد من التوضيح، تبرز الإحصائيات أن التعيينات المباشرة توقفت كليا منذ عقد كامل تقريبا، مما يراكم أعداد الخريجين ويزيد من تعقيد الأزمة عاما تلو الآخر بلا حلول.
تطور أعداد الدرجات العلمية سنويًا
وعلى صعيد المقارنات الزمنية، شهد عام 2023 منح الطلاب حوالي 100.5 ألف درجة علمية متقدمة، مقارنة بمعدلات مرتفعة بلغت 122 ألف شهادة خلال عام 2022 المنقضي.
ومن منظور إحصائي آخر، يتضح أن عام 2021 سجل حصول الباحثين على نحو 110.5 ألف درجة علمية، بينما تراجعت الأعداد نسبيا في عام 2020 لتصل إلى 100.5 ألف.
وفي السياق ذاته الخاص بالسنوات السابقة، تم تسجيل حوالي 115.6 ألف درجة علمية متنوعة خلال عام 2019، وشملت الدبلومات والماجستير وكذلك رسائل الدكتوراه بمختلف الكليات العملية والنظرية.
إضافة إلى ما ذكر، حقق عام 2018 معدلات قريبة بلغت 119.8 ألف درجة، مما يؤكد استمرارية تخريج الآلاف من الكوادر المؤهلة بشكل دوري ومتتابع بلا توقف نهائيا.
ونتيجة لهذا التراكم المستمر، أصبحت هناك وفرة ضخمة في الكوادر العلمية المؤهلة، غير أن هذه الطاقات الفكرية تصطدم بواقع وظيفي يحرمها من ممارسة أدوارها الطبيعية والمستحقة.
وبناء على هذه المؤشرات، تزداد الحاجة الماسة إلى دمج هؤلاء الخريجين سريعا في شرايين الإدارة الحديثة، لتلبية متطلبات التنمية وسد العجز الصارخ داخل كافة الهيئات التدريسية والتنفيذية.
تحركات برلمانية لإنهاء معاناة الخريجين
من جانبه، بادر المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتقديم إحاطة رسمية عاجلة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة تداعيات القضية.
وفي سياق هذه الإحاطة، تساءل النائب بشدة عن أسباب عدم موافاة البرلمان بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا، والتي شكلت بقراري رئيس الوزراء رقمي 1974 وكذلك 3021.
وإلى جانب ذلك، انتقد المسؤول البرلماني بوضوح تأخر إعلان مخرجات هذه اللجان طوال 5 سنوات كاملة، مؤكدا أن هذا التعطيل يهدر فرصا حقيقية لدعم مؤسسات الدولة المصرية.
علاوة على ما سبق، شدد وكيل اللجنة البرلمانية على تلقي النواب وعودا متكررة بحل الأزمة سريعا، معتبرا استمرار هذا الوضع تسويفا مرفوضا يهدر رأس المال البشري الكفء.
ومن منظور اجتماعي واقتصادي، أوضح النائب أن الأسر أنفقت ملايين الجنيهات لتأهيل أبنائها، وبالتالي يرفض المنطق أن تظل تلك الكفاءات حبيسة وظائف مكتبية روتينية تقتل طموحهم العملي.
وفي ختام تحذيراته، استشهد البرلماني بخطاب المجلس الأعلى للجامعات الصادر قبل 8 أشهر، داعيا لإنهاء الملف فورا وتوظيف الخبرات لدفع عجلة الإنتاج وتطوير منظومة التعليم المصري.
الأربعاء ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ - 11 نوفمبر 2026 م
