خرج عشرات الآلاف من الإسبان إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة تزامنت مع ختام إضراب عام هو الأول من نوعه منذ 14 عامًا، احتجاجًا على تفاقم أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط اضطرابات واسعة في وسائل النقل والخدمات العامة، واشتباكات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين في برشلونة، في مشهد يعكس اتساع الغضب الاجتماعي من الأوضاع الاقتصادية وسياسات الإسكان.

 

وشهدت العاصمة مدريد ومدن برشلونة وفالنسيا وإشبيلية وغرناطة وألمرية وغيرها، تحركات احتجاجية شارك فيها عشرات الآلاف، رغم الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية في مناطق واسعة من البلاد.

 

ورفع المشاركون لافتات تطالب بضمان الحق في السكن، وزيادة الأجور، والحد من المضاربات العقارية، ووقف التوسع في الشقق السياحية التي يرى المحتجون أنها تسهم في زيادة الضغوط على سوق العقارات.

 

وجاء الإضراب بدعوة من نقابات عمالية ومنظمات سكنية وجمعيات مدنية، في ظل تصاعد الغضب من ارتفاع الإيجارات وأسعار المساكن، واتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف الحياة، بينما أكدت الجهات المنظمة أن التحرك لن يكون احتجاجًا عابرًا، وإنما بداية مرحلة جديدة من التعبئة الشعبية للضغط على الحكومة وأصحاب الأعمال من أجل الاستجابة للمطالب الاجتماعية.

 

خلاف حول أعداد المشاركين


كشفت المظاهرات عن تباين كبير في تقديرات أعداد المشاركين، إذ أعلنت مندوبية الحكومة الإسبانية في مدريد أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 120 ألف شخص كحد أقصى، بينما رفعت نقابة المستأجرين التقديرات إلى نحو 500 ألف مشارك.

 

وفي برشلونة، قالت الشرطة البلدية إن نحو 55 ألف شخص شاركوا في التحركات، في حين تحدث المنظمون عن مشاركة وصلت إلى 400 ألف شخص، ما يعكس اتساع الخلاف بين الجهات الرسمية والنقابات بشأن حجم الاستجابة للإضراب.

 

ووصف اتحاد العمال العام واتحاد لجان العمال المشاركة بأنها واسعة وتجاوزت التوقعات. وقال بيبي ألفاريز، رئيس اتحاد العمال العام، إن الإضراب حقق نجاحًا بمشاركة كبيرة، فيما اعتبر أوناي سوردو، رئيس اتحاد لجان العمال، أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة للغاية.

 

من جانبها، أعلنت نقابة المستأجرين مشاركة أكثر من 4 ملايين شخص في الإضراب، وهي أرقام لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، خصوصًا مع اختلاف المعايير التي اعتمدتها الجهات المختلفة في حساب أعداد المشاركين، وما إذا كانت تشمل المضربين عن العمل أو المشاركين في المسيرات والفعاليات الاحتجاجية فقط.

 

ولم تقتصر التحركات على العاصمة والمدن الكبرى، بل امتدت إلى مناطق صناعية ومراكز حضرية متعددة، وسط تأكيد النقابات أن المشاركة تعكس حالة استياء متراكمة من الأوضاع المعيشية، وأن المطالب لا تتعلق بالسكن وحده، وإنما تشمل الأجور والمعاشات التقاعدية والحفاظ على الخدمات العامة.

 

اشتباكات واعتقالات في برشلونة


وشهدت مدينة برشلونة تصعيدًا خلال المظاهرات، بعدما اندلعت اشتباكات بين مجموعات من المتظاهرين وقوات الشرطة، في أعقاب مشاركة عشرات الآلاف في التحركات الاحتجاجية.

 

وأظهرت لقطات مصورة أشخاصًا ملثمين يشعلون النيران في حاويات القمامة ويحطمون واجهات عدد من المحال التجارية، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المشاركين.

 

كما شهدت بعض المناطق إغلاق طرق رئيسية ووقوع حوادث أمنية مرتبطة بفعاليات الإضراب، فيما أفادت تقارير إعلامية إسبانية بتعرض مكاتب شركات عقارية لهجمات، في وقت اتهم فيه المحتجون شركات عاملة في القطاع بالمساهمة في تفاقم أزمة الإسكان من خلال المضاربات ورفع أسعار العقارات.

 

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، تجاوز عدد الموقوفين 50 شخصًا على خلفية حوادث مختلفة مرتبطة بالتحركات، بينما سُجل نحو 1500 حادث أمني خلال فعاليات الإضراب، بحسب البيانات الواردة في التغطية الإسبانية.

 

وامتدت الاضطرابات إلى مناطق أخرى، خصوصًا مدريد وإقليم كتالونيا شمال شرقي البلاد، حيث توقفت حركة المرور على عدد من الطرق الرئيسية، وأُغلقت طرق سريعة بصورة مؤقتة نتيجة تحركات المحتجين.

 

أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي


تتمثل القضية الأساسية التي دفعت إلى الإضراب في صعوبة الحصول على مساكن بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، بعدما تحولت الإيجارات وأسعار العقارات إلى عبء متزايد على قطاعات واسعة من المجتمع الإسباني، خصوصًا الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

 

وتقول النقابات والمنظمات السكنية إن ارتفاع تكاليف السكن لم يعد مشكلة فردية أو مرتبطة بمناطق بعينها، وإنما أصبح أزمة اجتماعية تؤثر في قدرة المواطنين على الاستقرار وتكوين الأسر، في ظل ارتفاع الإيجارات وتزايد المنافسة على الوحدات السكنية المتاحة.

 

واكتسبت الاحتجاجات زخمًا إضافيًا عقب واقعة إخلاء مسنة تبلغ من العمر 87 عامًا تُدعى ماريكارمن أباسكال من شقتها في مدريد، بعدما عاشت فيها لمدة 70 عامًا، قبل أن تتوفى في المستشفى بعد أسابيع من الواقعة.

 

وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا في النقاش العام بشأن أوضاع المستأجرين وحقوقهم، وأصبحت من الوقائع التي يستشهد بها المحتجون للتعبير عن التداعيات الإنسانية لأزمة السكن، خصوصًا بالنسبة إلى كبار السن والفئات الأكثر هشاشة.

 

وطالب المشاركون باتخاذ إجراءات تضمن توفير مساكن بأسعار معقولة، ووضع حد للمضاربات العقارية، إلى جانب مراجعة السياسات المرتبطة بتأجير الشقق للسياح، والتي يعتبرها المحتجون أحد العوامل التي تزيد الضغط على المعروض السكني في المدن الكبرى والمناطق السياحية.

 

كما وسعت النقابات مطالبها لتشمل تحسين الأجور والمعاشات التقاعدية، وتعزيز الخدمات العامة، معتبرة أن معالجة أزمة السكن لا يمكن فصلها عن التراجع في القدرة الشرائية وارتفاع نفقات الحياة اليومية.

 

اضطراب النقل والخدمات العامة


انعكس الإضراب على قطاعات واسعة من الحياة اليومية في إسبانيا، بعدما شهدت وسائل النقل اضطرابات كبيرة شملت القطارات فائقة السرعة وقطارات الضواحي والطيران، فضلًا عن خدمات المترو في عدد من المناطق.

 

وأُلغيت نحو 24% من رحلات القطارات فائقة السرعة، و10% من خدمات قطارات الضواحي، بينما أعلنت شركات الطيران إلغاء نحو 332 رحلة، ما تسبب في تعطيل خطط سفر آلاف الركاب وتأثر حركة التنقل بين المدن.

 

وفي إقليمي كتالونيا وفالنسيا، تأثرت خدمات المترو والقطارات بصورة ملحوظة، بينما شهدت العاصمة مدريد إغلاقات مؤقتة لعدد من الطرق الرئيسية، مع توقف حركة المرور في بعض المناطق الصناعية ومراكز النقل.

 

وزادت الأحوال الجوية من صعوبة تنظيم الفعاليات الاحتجاجية، بعدما تسببت العاصفة «تشارلز» في مخاوف من مخاطر الأمطار والرياح، ما دفع النقابات الرئيسية إلى إلغاء المسيرات المقررة في إشبيلية وقادش وهويلفا.

 

ورغم قرار الإلغاء، خرج عشرات المحتجين في إشبيلية، متحدين الأمطار والرياح، ورفعوا لافتات تطالب بتوفير السكن للجميع ووقف التوسع في الشقق السياحية، في إشارة إلى تمسك قطاعات من المشاركين بمواصلة الاحتجاج رغم الظروف الجوية.

 

سانشيز يدعم الإضراب والمعارضة تنتقده


اتخذ الإضراب العام طابعًا سياسيًا مختلفًا عن التحركات السابقة التي شهدتها إسبانيا، إذ لم يقتصر على مواجهة الحكومة أو الضغط عليها، بل حظي بتأييد من رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه، الذين شجعوا العمال على ممارسة حقهم في الإضراب للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار معقولة.

 

وجاء ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات بشأن تمرير خطتها لإصلاح قطاع الإسكان، بعدما فشل البرلمان في الموافقة عليها، وهو ما دفع سانشيز إلى الدعوة لانتخابات مبكرة الشهر الماضي.

 

وكتب رئيس الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستحضرًا المكاسب التي تحققت عبر النضال العمالي السابق: «يوم عملك الذي يمتد لثماني ساعات، ومعاشك التقاعدي، والرعاية الصحية العامة.. كل هذه كانت مكتسبات تحققت بالنضال الجماعي».

 

كما دافع سانشيز عن حق العمال في الإضراب، ردًا على الانتقادات التي وجهتها المعارضة، وقال للتلفزيون الإسباني إن التشكيك في حقوق العمال في الإضراب هو الأمر الذي يستحق الانتقاد.

 

في المقابل، اتهم حزب الشعب المحافظ الحكومة بمحاولة توظيف الإضراب لتحقيق مكاسب انتخابية، وربط الاحتجاجات بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقررة في 29 نوفمبر الجاري.

 

ووصف زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو الإضراب بأنه «هراء»، كما وجه انتقادات حادة إلى النقابات المنظمة، بينما اتهم المتحدث باسم الحزب ميجيل تيادو الحكومة باستغلال التحرك لتحذير الناخبين من السماح بتشكيل حكومة يمينية.

 

لم تقتصر الانتقادات على حزب الشعب، إذ اعترض ممثلو قطاع الأعمال على الإضراب، معتبرين أنه لا يستند إلى مطالب عمالية مباشرة، وإنما يرتبط بالخلافات السياسية والانتخابات المقبلة.

 

وقال ميجيل جاريدو، نائب رئيس اتحاد الشركات الإسبانية، أكبر تجمع لقطاع الأعمال في البلاد، إن الشركات لا تتحمل مسؤولية تُذكر عن ارتفاع أسعار السكن، معتبرًا أن الإضراب سياسي وليس مرتبطًا بقضايا العمل بصورة مباشرة.