شهدت عدة عواصم أوروبية، بينها أمستردام وبروكسل وبرلين وستوكهولم، موجة جديدة من المظاهرات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين والنشطاء، الذين طالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب اتخاذ الحكومات الأوروبية إجراءات سياسية واقتصادية ودبلوماسية أكثر حسمًا تجاه إسرائيل.

 

وتصدرت العاصمة الهولندية أمستردام المشهد، بعدما شهدت مظاهرة حاشدة تحت شعار «الخط الأحمر»، قال المنظمون إن عدد المشاركين فيها بلغ نحو 200 ألف شخص، في واحدة من أبرز التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين في أوروبا، حيث طالب المتظاهرون الحكومة الهولندية بتكثيف الضغوط على إسرائيل، وعدم الاكتفاء بالتصريحات السياسية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

 

 

وامتدت التحركات التضامنية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك متضامنون في المظاهرة الأسبوعية بساحة لا بورصة، رافعين شعارات تدعو إلى الحرية والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، فيما شهدت برلين وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ سكان القطاع، في ظل استمرار الحصار وتفاقم الأوضاع المعيشية.

 

وفي العاصمة السويدية استوكهولم، خرج نشطاء ومتضامنون في مظاهرة احتجاجية رفضًا لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، مطالبين بوقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ومراجعة العلاقات العسكرية والسياسية مع إسرائيل.

 

أمستردام تشهد مظاهرة بـ200 ألف مشارك


ارتدى العديد من المشاركين في مظاهرة «الخط الأحمر» بالعاصمة الهولندية ملابس حمراء، وحملوا الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في مشهد عكس اتساع نطاق التحركات الشعبية المطالبة بتغيير السياسات الأوروبية تجاه إسرائيل.

 

وبحسب وكالة «شينخوا»، دعا المتظاهرون الحكومة الهولندية إلى استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لزيادة الضغط على إسرائيل، بما يشمل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بدلًا من الاكتفاء بالمواقف والتصريحات التي لا تؤدي، بحسب مطالب المشاركين، إلى تغيير ملموس على الأرض.

 

ورغم أن المظاهرة ظلت سلمية ومنظمة إلى حد كبير، فإن بعض النقاط على طول مسارها شهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، كما اعتقلت السلطات أربعة أشخاص، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

 

وعكست المشاركة الواسعة في المظاهرة حجم الاهتمام الشعبي المتزايد بالقضية الفلسطينية داخل هولندا، خصوصًا في ظل استمرار المطالبات بربط المواقف السياسية للحكومة بالإجراءات العملية، ومراجعة أوجه التعاون مع إسرائيل على خلفية التطورات في الأراضي الفلسطينية.

 

الحكومة الهولندية تواجه مطالبات بالتحرك


 

وعقب انتهاء المظاهرة، قال وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن إن القلق العام بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أمر مفهوم، في إشارة إلى حجم الاهتمام الشعبي بالتطورات المتواصلة في المنطقة.

 

وأوضح بيريندسن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحكومة الهولندية لا تزال ملتزمة بالعمل على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة، إلى جانب إسرائيل آمنة.

 

وفي المقابل، لم يشارك رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن في المظاهرة، رغم مشاركته في فعالية «الخط الأحمر» خلال العام الماضي، قبل توليه رئاسة الحكومة.

 

وخلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة الماضية، قال ييتن إن مشاركته في الاحتجاجات لم تعد مناسبة في ضوء منصبه الحالي كرئيس للوزراء، موضحًا أن الحكومة اتخذت بالفعل تدابير تستهدف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأضاف أن بلاده تعمل بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين لتكثيف الضغوط الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة أن يوضح المجتمع الدولي أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين.

 

حظر منتجات المستوطنات


وسبق أن أعلنت الحكومة الهولندية، في أواخر سبتمبر، فرض حظر على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس اتجاهًا نحو اتخاذ إجراءات اقتصادية مرتبطة بسياسة الاستيطان.

 

وردت إسرائيل على القرار بإلغاء الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله، بما أضاف ملفًا جديدًا إلى التوتر بين الجانبين.

 

وتطالب التحركات الشعبية في هولندا بتوسيع نطاق هذه الإجراءات، وعدم قصرها على منتجات المستوطنات، وإنما استخدام أدوات الضغط المتاحة للحكومة من أجل التأثير في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية.

 

بروكسل وبرلين تواصلان التضامن مع غزة


وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، شارك متضامنون في المظاهرة الأسبوعية الداعمة لفلسطين بساحة لا بورصة، حيث رفعوا شعارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعدالة، في إطار تحركات متواصلة تشهدها المدينة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

 

 

وتكتسب هذه الفعاليات أهمية في ظل استمرار الدعوات الأوروبية إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، الذين يواجهون أوضاعًا معيشية وإنسانية متدهورة نتيجة استمرار الحصار والقيود المفروضة على دخول الإمدادات.

 

وفي برلين، نظم متضامنون تحركًا داعمًا لسكان القطاع، مطالبين بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وإنهاء العراقيل التي تحول دون وصول الاحتياجات الأساسية إلى الفلسطينيين.

 

وركز المشاركون على ضرورة التحرك لإنقاذ المدنيين في غزة، مؤكدين أن المواقف السياسية وحدها لا تكفي لمعالجة الأزمة الإنسانية، وأن المطلوب هو اتخاذ خطوات تضمن تدفق الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية إلى القطاع.

 

وتأتي هذه التحركات ضمن موجة من الفعاليات التضامنية التي تتجاوز حدود دولة أوروبية واحدة، لتشمل عواصم ومدنًا مختلفة، وسط مطالبات بأن تتحمل الحكومات مسؤولياتها السياسية والإنسانية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

 

استوكهولم تطالب بوقف الهجمات


وفي العاصمة السويدية استوكهولم، شهدت ساحة أودينبلان مظاهرة احتجاجية دعت إليها مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني، بمشاركة عدد من النشطاء والمتضامنين، رفضًا لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان.

 

وعبر المشاركون عن رفضهم للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، كما انتقدوا الانتهاكات المتواصلة لاتفاقات وقف إطلاق النار، مطالبين بإنهاء الهجمات العسكرية ووضع حد لاستهداف المناطق السكنية والبنية التحتية.

 

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل رسائل تنتقد الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، من بينها عبارات «الأطفال يُقتلون في غزة» و«المدارس والمستشفيات تُقصف»، إلى جانب شعارات تطالب بوقف الهجمات على لبنان وإنهاء نقص الغذاء في القطاع.

 

ولم تقتصر مطالب المحتجين على الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية، بل وجهوا مطالب مباشرة إلى الحكومة السويدية لاتخاذ موقف أكثر حسمًا، من خلال وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومراجعة التعاون العسكري معها في ضوء التطورات الميدانية.


كما دعوا الحكومات الأوروبية إلى استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على إسرائيل، معتبرين أن استمرار الاكتفاء بالتصريحات والمواقف المعلنة لا يتناسب مع حجم الأزمة الإنسانية، ولا يحقق تغييرًا ملموسًا في الأوضاع على الأرض.