أعادت تصريحات وزير المالية المصري الأسبق محمد معيط الجدل حول إضافة 3 تريليونات جنيه للدين الخارجي بسبب الدولار، لتطرح تساؤلات ملحة حول موعد تحرر الموازنة العامة في مصر من هيمنة تقلبات سعر الصرف على الالتزامات المالية.
كما أوضح المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي أن قفزات سعر الدولار منذ مارس 2022 فرضت هذه الزيادة الضخمة على قيمة الدين الخارجي بالجنيه المصري، رغم عدم حصول الدولة على قروض جديدة توازيها.
أسباب هيمنة الدولار على الموازنة المصرية
وبحسب البيانات التي عرضها محمد معيط، يتراوح إجمالي الدين الخارجي لمصر بين 165 و166 مليار دولار، بينما تبلغ حصة الموازنة العامة وحدها من هذا الإجمالي نحو 80 إلى 82 مليار دولار تقريبًا.
ونتيجة لهذه التركيبة المالية، فإن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر صرف الدولار تضيف تلقائيًا نحو 82 مليار جنيه إلى القيمة المحلية لدين الموازنة، بفعل إعادة تقييم الالتزامات الدولارية وفق السعر السائد.
وفي تفسير ذلك، يرجع خبراء الاقتصاد هذا التأثير الحاد إلى وجود فجوة عملة واضحة، إذ إن جانبًا مهمًا من التزامات الدولة مقوم بالدولار أو بعملات أجنبية، بينما تُسدد أعباء هذه الالتزامات بالجنيه المصري.
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق أن تضخم قيمة الدين الخارجي لا يرتبط بالاقتراض الجديد فحسب، بل ينتج أيضًا عن إعادة التقييم المحاسبي للديون المقومة بالعملات الأجنبية فور تغير أسعار الصرف.
علاوة على ذلك، يضيف توفيق أن الأزمة لا تقتصر على سعر الصرف وحده، بل تمتد إلى اعتماد الاقتصاد على تدفقات دولارية كبيرة لتمويل الواردات وخدمة الدين، مما يعرض المالية العامة لضغوط سريعة.
لذلك، يظل الدولار مؤشرًا حاكمًا للاقتصاد في مصر، لأن تأثيره يتجاوز أرقام الدين الخارجي ليمتد مباشرة إلى تكلفة الواردات وأسعار الطاقة ومدفوعات الفوائد ومعدلات التضخم، فينعكس أي تحرك لسعره على مجمل المؤشرات الاقتصادية.
رؤية الخبراء لأزمة العملة والاقتصاد الحقيقي
في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد الدكتور مدحت نافع أن تحقيق استقرار سعر الدولار لا يمكن إنجازه عبر أدوات السياسة النقدية وحدها، مؤكدًا أن قوة الجنيه المصري تنبع في الأساس من صلابة الاقتصاد الحقيقي.
كما يوضح نافع أن استمرار الضغوط على العملة المحلية يرتبط بعوامل هيكلية عميقة، أبرزها ضعف الصادرات، وخروج الاستثمارات الأجنبية، وتداعيات الظروف الجيوسياسية المحيطة، وهو ما يبقي سوق الصرف عرضة للتقلبات المستمرة أمام النقد الأجنبي.
وبناءً على ذلك، يحذر مدحت نافع من أن أي تراجع جديد في قيمة الجنيه المصري يعني تلقائيًا ارتفاع فاتورة الدين الخارجي وتكلفة خدمة هذا الدين، مما يلتهم موارد إضافية من الموازنة العامة للدولة.
فضلاً عن ذلك، يؤكد نافع أن الاعتماد على الاحتياطي النقدي الأجنبي للدفاع عن سعر الصرف لا يمثل حلاً دائمًا، لأن الاستقرار المستدام يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات وتوفير تدفقات نقدية مستقرة.
بدوره، يشير الدكتور هاني توفيق إلى أن الضغوط المستمرة على الدولار ترتبط بعوامل اقتصادية ضاغطة، تشمل اتساع العجز التجاري، وارتفاع فاتورة خدمة الدين، وتزايد تكاليف استيراد الطاقة، مما يزيد حساسية سوق الصرف للمتغيرات الخارجية.
وهكذا تتشابك الضغوط النقدية مع الاختلالات الهيكلية، حيث يفرض تمويل الفجوة التجارية وفاتورة الطاقة طلبًا متواصلاً على الدولار، الأمر الذي ينعكس بدوره على سعر الصرف ويعيد تضخيم أعباء الدين العام المقوم بالعملات الأجنبية.
سبل تقليص حساسية الدين لتقلبات الصرف
أما بشأن الخروج من هذه الدائرة، فيرى اقتصاديون أن تقليص هيمنة الدولار على الاقتصاد المصري لا يتحقق عبر التثبيت الإداري لسعر الصرف، وإنما من خلال تقليل الحاجة الفعلية للعملة الأجنبية في الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور مدحت نافع أن الطريق الأكثر استدامة يتمثل في رفع معدلات الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لتوفير موارد دولارية حقيقية ومستقرة.
ومن شأن التوسع في الإنتاج والتصدير أن يرفع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي بصورة مستدامة، مما يقلل تدريجيًا من الاعتماد على الاقتراض الخارجي لسد الفجوات التمويلية، ويخفف الضغط المستمر على الجنيه المصري.
إلى جانب ذلك، يشير الخبراء إلى أهمية إعادة هيكلة محفظة الدين العام عبر زيادة نسبة الدين المقوم بالجنيه المصري مقارنة بالدين الأجنبي، بهدف تحييد أثر تقلبات العملة عن التزامات الموازنة العامة.
وبالتوازي مع ذلك، يشدد المختصون على ضرورة إطالة آجال استحقاق الديون وتنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الدولة، إذ تسهم هذه الخطوات في تقليل مخاطر السداد الفوري وتمنح المالية العامة مرونة أكبر.
وختامًا، يبقى كسر حلقة تأثر الدين العام بسعر الصرف في مصر مرهونًا بالانتقال من الحلول النقدية المؤقتة إلى إصلاحات إنتاجية وتصديرية شاملة، تحمي الموازنة من قفزات محاسبية تلتهم الموارد دون تمويل جديد.
