جوزيف مسعد

أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث

يُعدّ كلٌّ من بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت -زعيم حزب "يَشار" الذي يمثل "المعارضة"- من المسؤولين الرئيسيين عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. فآيزنكوت، وهو رئيس سابق لأركان الجيش ومبتكر "عقيدة الضاحية" الإسرائيلية القائمة على التدمير الشامل واستهداف المدنيين، كان عضوًا في "مجلس الحرب" الطارئ الذي شكله نتنياهو خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.

وكلاهما ملتزم تمامًا بترسيخ التفوق العرقي اليهودي في إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، وبإقصاء الأحزاب التي تُوصف بـ"العربية" عن أي ائتلاف حكومي. لذا، يظل من المبهم فهم سبب إبداء أي قطاع من الشعب الفلسطيني -ولا سيما أولئك الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذين عانوا طوال عقود من بطش الغزاة الصهاينة- تفضيلًا لأي من هذين الخيارين المتورطين في الإبادة الجماعية. ومع ذلك، عرضت جميع الأحزاب السياسية التي تمثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل خدماتها على آيزنكوت بهدف إنهاء حكم نتنياهو. وبذلك، فإنها تساعد إسرائيل على تجاوز أزمة وجودية؛ يخشى آيزنكوت نفسه أن تؤدي إلى الانهيار النهائي للمستعمرة-الاستيطانية اليهودية، التي تقف، بحسب تعبيره، على حافة "نقطة اللاعودة" إذا ما فشل في تشكيل حكومة.

منذ نشأة الحركة الصهيونية وما أعقبها من تأسيس دولة إسرائيل، سعى القادة الصهاينة إلى تطبيق سياسة "فرّق تسُد" ضد الشعب الفلسطيني، بهدف إضعاف مقاومته للمشروع الاستعماري-الاستيطاني اليهودي القادم من أوروبا. وقد أصرّ أولئك الصهاينة -الذين توهموا أنهم ماركسيون، بينما لم يكونوا في الواقع سوى اشتراكيين يؤمنون بتفوق "العرق السيد"- على الفصل بين الفلاحين الفلسطينيين وبين طبقة "الأفندية" (ملاك الأراضي) التي كانت تضطهدهم.

وفي الوقت ذاته، عمل الجناح الرئيسي للمنظمة الصهيونية على تأجيج الانقسامات بين المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين، لا سيما في أعقاب الاحتلال البريطاني لفلسطين في أواخر عام 1917. وتلا ذلك بذل جهودٍ لاستمالة قادة الطائفة الدرزية الفلسطينية، بهدف عزلهم عن المسلمين السنّة الفلسطينيين.

وخلال الفترة ذاتها، من عشرينيات القرن العشرين، استغل الصهاينة أيضًا مشاعر الغيرة والتنافس بين طبقات النخبة الفلسطينية، فعقدوا تحالفات مع بعض العائلات المقدسية ضد عائلات مقدسية أخرى. بل إنهم -بالتعاون مع البريطانيين وجزء من النخبة الفلسطينية- وصلوا إلى حد تشكيل مليشيا فلسطينية متعاونة عُرفت باسم "فصائل السلام"، والتي قتلت مئات الثوار الفلسطينيين خلال الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939).

إلا أن جهود الصهاينة الرامية إلى زيادة تفتيت الفلسطينيين تسارعت وتيرتها بصورة أكبر بعد تأسيس إسرائيل. فقد أدى طرد الفلسطينيين عام 1948 إلى نشوء أربع تجمعات فلسطينية بين عشية وضحاها: أولها، الفلسطينيون الذين لم تنجح إسرائيل في تهجيرهم من الأراضي التي سيطر عليها الصهاينة، فبقوا داخل الحدود المؤقتة لإسرائيل؛ وثانيها، اللاجئون الذين انتهى بهم المطاف في الأجزاء المتبقية من فلسطين أو خارجها تمامًا؛ وثالثها، الفلسطينيون في المناطق التي أصبحت تُعرف بالضفة الغربية، التي خضعت للإدارة الأردنية؛ ورابعها، الفلسطينيون في قطاع غزة، الذي خضع للإدارة المصرية.

أما داخل إسرائيل، فقد قُسِّم الفلسطينيون إلى فئات عرقية-دينية، وهو تصنيف أضفى عليه القادة الصهاينة -الذين تبنوا نهجًا قائمًا على التفوق العرقي اليهودي- طابعًا رسميًا. وشمل هذا التصنيف الدروز (الذين صُنِّفوا كفئة عرقية منفصلة)، والبدو (الذين عُدّوا أيضًا فئة سكانية مستقلة)، إلى جانب المسلمين والمسيحيين الذين ظلوا يشكّلون كتلة واحدة، على الرغم من المحاولات المستمرة -حتى يومنا هذا- للفصل بينهما.

وعقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، خضع الفلسطينيون لمزيد من التقسيمات. فالذين وقعوا تحت الاحتلال الجديد خضعوا لقوانين الاحتلال ذاتها، باستثناء سكان القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل إليها، إذ خضعوا لأنظمة وقوانين مختلفة.

وعلى الرغم من هذه الانقسامات، نشأت حركة المقاومة الفلسطينية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، متحدةً في نضالها ضد الصهاينة الغاصبين، وساعيةً إلى تحرير شعب فلسطين وأرضها من الاستعمار الاستيطاني الأوروبي. غير أن هذا الإجماع لم يدم طويلًا؛ إذ بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تتراجع عن مبدأ وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، وشرعت، منذ منتصف السبعينيات، في الحديث عن تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كمرحلة أولى تسبق تحرير كامل فلسطين.

وقد أدى هذا التركيز على الأراضي المحتلة عام 1967 وسكانها، على حساب الفلسطينيين في الشتات أو داخل إسرائيل، إلى ما سُمي بـ"إعلان الاستقلال" الذي أعلنته منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر عام 1988، والذي اقتصر نطاقه على الضفة الغربية وقطاع غزة. وتكرس هذا التوجه لاحقًا في اتفاقيات أوسلو عام 1993، حيث وافقت إسرائيل فقط على التفاوض بشأن وضع الأراضي المحتلة عام 1967 وسكانها.

وسارعت نخبة من المثقفين والقيادات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى فصل مصالح أجزاء الشعب الفلسطيني عن بعضها البعض؛ فقبلت بـ"حق إسرائيل في الوجود" كدولة عنصرية قائمة على التفوق اليهودي، مقابل الحصول على استقلال الضفة الغربية (والقدس الشرقية وقطاع غزة)، متخلّيةً في الوقت ذاته عن حق اللاجئين في العودة، وقابلةً بنظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الإسرائيلي وبقوانينه العنصرية الكثيرة التي يعاني في ظلها المواطنون الفلسطينيون داخل إسرائيل. وكان ذلك أمرًا غير مسبوق؛ إذ لم يسعَ أي جزء من الشعب الفلسطيني قبل الفترة ما بين 1988 و1993 إلى انتزاع حقوقه من إسرائيل على حساب حقوق الأجزاء الأخرى من الشعب نفسه.

ومنذ ذلك الحين، ترسخ إجماعٌ -داخل منظمة التحرير الفلسطينية، ولاحقًا السلطة الفلسطينية، وفي العالم العربي، والمجتمع "الدولي"- على أن ثلث الفلسطينيين فقط، وهم أولئك الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1967، هم فقط من يستحقون معالجة قضاياهم واستعادة حقوقهم. في غضون ذلك، لم تكتف إسرائيل بالإصرار على أن يعترف الفلسطينيون وغيرهم من العرب بما تزعم أنه "حق في الوجود" -وهو حق لا تملكه أي دولة في العالم- بل طالبتهم بالاعتراف بـ"حقها في الوجود كدولة يهودية"؛ وهو مطلب تبناه رؤساء أمريكيون متعاقبون، من بوش إلى أوباما وصولًا إلى ترامب، وأصروا عليه.

لقد جاءت المقامرة التي خاضتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية -بدعم من نخبتيهما ومثقفيهما- بنتائج عكسية؛ إذ أدت إلى الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، وإلى تحول السلطة الفلسطينية إلى شريك فعلي في قمع الفلسطينيين (على غرار "فصائل السلام" التي ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي). كما أفضى هذا المسار إلى ضياع حقوق الفلسطينيين كافة في ظل خطاب ما يسمى "حل الدولتين"، السائد في الغرب والعالم العربي.

وفي الوقت الذي أخذت فيه إسرائيل نفسها بالتفكك، في ظل صراعات محتدمة بين مكوناتها السكانية والسياسية المختلفة: من اليهود الشرقيين (المزراحيم) والأشكناز، إلى المتدينين والعلمانيين، ومن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1948، فضلًا عن التيارات اليمينية واليسارية التي تشترك جميعها في تبني نهج الإبادة الجماعية وتفوق اليهود، أدرك "دعاة الإبادة" من التيار اليساري ضرورة توحيد المواطنين اليهود في البلاد من خلال تحقيق فوز انتخابي. وتقوم استراتيجيتهم على تشكيل "حكومة وحدة وطنية صهيونية" تستثني المواطنين الفلسطينيين العرب في البلاد، وهو ما دعا إليه وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الداعم لآيزنكوت، في محاولة لتوحيد الصفوف قبل أن تنهار إسرائيل تمامًا.

ويُذكر أن غالانت يُعد من أبرز المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية؛ فهو الذي وصف الفلسطينيين بـ"حيوانات بشرية"، كما أنه -إلى جانب نتنياهو- الشخصية الإسرائيلية الوحيدة المطلوبة حاليًا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم المنسوبة إليهما. في المقابل، يرى "دعاة الإبادة" من التيار اليميني أن توحيد المواطنين اليهود يمكن تحقيقه من خلال سحق خصومهم من التيار اليساري، عبر إدخال تعديلات قانونية وقضائية على بنية الدولة.

في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حصد "دعاة الإبادة" من التيار اليميني 27 مقعدًا لصالح حزب الليكود، في حين مُني "دعاة الإبادة" من التيار اليساري -الممثَّلون في تيار "يَشار"- بالهزيمة، إذ لم يحصلوا سوى على 21 مقعدًا. ويُصوَّر استمرار الدعم الشعبي الذي يحظى به نتنياهو من جانب المواطنين اليهود -الذين منحوا حزب "الليكود" فوزه الانتخابي- على أنه خسارة له أمام أحزاب يهودية أخرى في البلاد، ناهيك عن الأحزاب "العربية". غير أن هذا التوصيف لا يعكس نتائج الانتخابات بدقة على الإطلاق؛ فقد صوّتت أغلبية الناخبين اليهود لصالح تيارات يمينية تدعم الإبادة الجماعية، مما منح الائتلاف الذي يقوده نتنياهو 53 مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، في حين لم يتمكن تكتل "المعارضة" بقيادة آيزنكوت -والذي يضم أيضًا تيارات يسارية تدعم الإبادة الجماعية- من حصد سوى 48 مقعدًا، مستندًا إلى دعم أقلية من الناخبين اليهود. ويُضاف إلى ذلك المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، الذين فازت الأحزاب التي تمثلهم بما مجموعه 19 مقعدًا.

لقد كانت تجربة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل -في ظل نظام التفوق العرقي اليهودي- مروعة منذ عام 1948. فقد عاشوا لعقدين من الزمن تحت وطأة الحكم العسكري وقوانين تقييد التنقل، ولا يزالون يخضعون لعشرات القوانين العنصرية التي تمنح امتيازات للمستوطنين اليهود على حسابهم. كما يعانون من استيلاء الحكومة على أراضيهم ونقل ملكيتها للمستوطنين اليهود، ومن الرقابة الشرطية المستمرة، وحرمانهم من الخدمات الاجتماعية، والتحكم في نظامهم التعليمي الذي يعاني من نقص التمويل، فضلًا عن القمع الشامل والمجازر التي تقع من حين لآخر -كمجزرة كفر قاسم عام 1956، ومجزرة يوم الأرض عام 1976، ومجزرة الانتفاضة الثانية عام 2000- وهي غيض من فيض الفظائع التي لا يزالون يتعرضون لها.

في حين دأب الصهاينة في الغرب، على مدى العقود الماضية، على الاحتفاء بمشاركة المواطنين الفلسطينيين في الانتخابات الإسرائيلية، وتوظيفها في تجميل صورة الدولة القائمة على التفوق العرقي اليهودي، وتقديمها بوصفها "ديمقراطية" شاملة، كان الفلسطينيون ينطلقون من مبرر مختلف تمامًا لمشاركتهم؛ فهم، بوصفهم مواطنين يدفعون الضرائب، كانوا يطالبون بنصيبهم من الموارد والخدمات التي تحرمهم منها الدولة. وقد عوّلوا على أن يتيح لهم التمثيل السياسي التأثير في قرارات الحكومة، ودفعها إلى تخصيص مزيد من الموارد لمجتمعاتهم، والحد من القمع الواقع عليهم، وحماية ما تبقى من أراضيهم الشحيحة التي نجت من المصادرة الإسرائيلية، فضلًا عن تحسين أوضاعهم الاقتصادية. غير أن عقودًا من المشاركة السياسية لم تفضِ إلا إلى تحسينات طفيفة للغاية، مما يجعل المبرر الذي استند إليه الفلسطينيون في مواصلة المشاركة في هذه الانتخابات غير صائب.

وبشكل عام، ازداد الوضع المأساوي للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل سوءًا، على الرغم من نمو الطبقة الوسطى الفلسطينية وارتفاع مستويات التعليم بين أفرادها؛ وهو تطوّر تحقق جزئيًا بفضل تمويل تقدّمه منظمة غير حكومية، تعرف باسم "صندوق إسرائيل الجديد"، تأسست عام 1979، وتتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. وتصرّ هذه المنظمة على بقاء إسرائيل دولة "يهودية"، لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى تجميل واقع التمييز ضد الفلسطينيين، من خلال تقليص الفوارق الصارخة في مختلف مؤشرات الحياة بين المستوطنين اليهود المتمتعين بالامتيازات وبين الفلسطينيين من أهل البلاد. وتتلقى هذه المنظمة تمويلها في الغالب من يهود ليبراليين من خارج إسرائيل.

ومع ذلك، لا يزال التمييز وانعدام المساواة قائمين بمستويات مروّعة، فضلًا عن التفاوت الصارخ في الحقوق بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. ومن أبرز مظاهر هذا التفاوت امتناع السلطات الإسرائيلية عن ملاحقة العناصر الإجرامية داخل المجتمع الفلسطيني، بل ربما تشجيعها ضمنًا، والتغاضي عن نشوء العصابات وانتشارها في التجمعات الفلسطينية، بما يؤدي إلى إغراق هذه التجمعات بجرائمها. وهو نهج يستحضر إلى الأذهان الاستراتيجية التي اتبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مجتمعات الأمريكيين من أصول أفريقية منذ ستينيات القرن الماضي.

وعلى الرغم من أن التمثيل السياسي في الكنيست ساهم في الماضي في معالجة بعض أوجه النقص في الميزانيات المخصصة للبلدات والقرى الفلسطينية، إلا أنه لم يمسّ جوهر التزام إسرائيل بمبدأ "التفوق العرقي اليهودي"، سواء على المستوى القانوني أو المؤسسي. بل إن المشاركة في الانتخابات تظل بمثابة غطاءٍ تجميلي لوجه العنصرية البنيوية التي قامت عليها إسرائيل، مما يدفع الكثيرين للتساؤل عن جدوى هذه المشاركة.

وفي هذا السياق، تمثّل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة تحدّيًا حقيقيًا لاستراتيجيات الأحزاب السياسية "العربية"؛ إذ تدرك هذه الأحزاب أن مشاركتها لن تفضي إلى أي نتائج إيجابية تنعكس على أوضاع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ناهيك عن الفلسطينيين في الشتات، ولن تغيّر كذلك من أوضاع المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل. بل إن المستفيد الوحيد من هذه المشاركة سيكون الأحزاب الإسرائيلية اليهودية التي تتبنى نهج الإبادة، إذ لن تفضي في المحصلة إلا إلى إنقاذ إسرائيل من أزمتها الوجودية في هذه المرحلة التاريخية، عبر دعم حكومة بديلة لا تقلّ في نهجها الإبادي والاستعماري عن حكومة نتنياهو.

والواقع أن نتنياهو وآيزنكوت لا يُكنّان سوى الازدراء للمواطنين الفلسطينيين وأحزابهم، وقد رفض كلاهما صراحةً إشراك هذه الأحزاب في أي حكومة مستقبلية. ومع ذلك، أوصت جميع الأحزاب السياسية العربية رسميًا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، وهو ما استجاب له الرئيس الإسرائيلي بالفعل.

إن دور آيزنكوت في الإبادة الجماعية، وتبنيه لفكرة التفوق العرقي اليهودي، ليسا أمرين خافيين على قادة الأحزاب الفلسطينية؛ وهو ما يؤكده توضيح سامي أبو شحادة، زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حول دعم حزبه لآيزنكوت بأنه "لا يعني" تجاوز الخلافات معه؛ إذ يقول: "لم يكن هناك توافق على آيزنكوت. لا أحد يعتقد أنه مرشح جيد. نحن في ظرف تاريخي خاص، ولدينا قرار في الحزب، انتخبنا الناس من أجله، وهو التخلص من حكومة الإبادة. وليست أمامنا خيارات سهلة". غير أن هذا التفسير الغريب يثير تساؤلا: كيف يمكن اعتبار التصويت لصالح آيزنكوت، وهو مشارك فعلي في الإبادة الجماعية وداعم مستمر لها، تصويتًا ضد حكومة تمارس الإبادة الجماعية؟

أما يوسف جبارين، القيادي في "القائمة المشتركة" (وهي تحالف يضم عدة أحزاب يقودها مواطنون فلسطينيون)، فقد انتقد بحدة الحملة العنصرية التي تشنها حكومة نتنياهو الحالية لنزع الشرعية عن أصوات المواطنين الفلسطينيين. وقد ناشد جبارين معسكر آيزنكوت للتنديد بهذه الحملة العنصرية، لكن آيزنكوت رفض ذلك. بل إن آيزنكوت أصر على أن حكومته ستكون حكومة "صهيونية"، حيث يُستخدم مصطلح "صهيونية" هنا كمرادف للتفوق العرقي اليهودي والعنصرية، أو بتعبير أدق، حكومة خالية من العرب. ومؤخرًا، عدّل آيزنكوت موقفه قليلًا، مشيرًا إلى إمكانية ترؤس حكومة أقلية تعتمد على "أصوات خارجية من الأحزاب العربية"، مع سعيه في الوقت ذاته لتشكيل حكومة مستقرة تحظى بدعم الأغلبية. والمقصود بـ"الأصوات الخارجية" هو الاعتماد على الدعم البرلماني من أحزاب سياسية "عربية" لا تنضم رسميًا إلى ائتلافه الحاكم (اليهودي)، ولا "تُلوِّث" تركيبته القائمة على اليهود فقط.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحزاب السياسية كانت قد أوصت في عام 2020 بتعيين بيني غانتس -الجنرال الإسرائيلي السابق- رئيسًا للوزراء، وهو ما تباهى به النائب الفلسطيني أيمن عودة مؤخرًا؛ غير أن غانتس نبذ دعوتهم وانضم بدلًا من ذلك إلى حكومة "وحدة وطنية" بقيادة نتنياهو كوزير دفاع شن حملة قاتلة على غزة عام 2021 قتل فيها أكثر من 250 فلسطينيا. ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن إسرائيل لم تكن تشهد حالة من التفكك الداخلي في ذلك الوقت كما هو الحال اليوم.

وبخلاف بقية قادة الأحزاب الفلسطينية (ناهيك عن الإسلاميين الفلسطينيين الذين تعرضوا للإقصاء والملاحقة من قِبل إسرائيل)، أعلن منصور عباس -وهو إسلامي فلسطيني يتبنى نهج التطبيع مع إسرائيل ويتنازل باستمرار عن الحقوق الفلسطينية، ويترأس "القائمة العربية الموحدة"- قبل أيام عن استعداده للاعتراف بحركة "حماس" منظمةً إرهابية مقابل الحصول على "شراكة ائتلافية حقيقية" مع تكتل آيزنكوت.

لقد تمثلت المشكلة دائمًا في أن مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات ودعمهم للأحزاب الصهيونية لم ينجحا قط في إضعاف النظام العنصري الذي يعاني في ظله الفلسطينيون داخل إسرائيل. وفي ظل هذه الحقيقة الصارخة، ما الأفق الذي يراه قادة هذه الأحزاب لمثل هذه المشاركة؟ وما الذي يعتقدون أنهم قادرون على تحقيقه، بخلاف مساعدة إسرائيل على ترسيخ استقرارها؟

وإذا ما نجحت الأحزاب الفلسطينية في مساعدة إسرائيل على تجاوز أزمتها الراهنة، فإن بقية الفلسطينيين سيحملونها مسؤولية التفريط في حقوقهم؛ تمامًا كما لا تزال أغلبية الفلسطينيين توجّه الانتقادات اللاذعة للسلطة الفلسطينية التي تتعاون مع الاحتلال. لقد عانى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل أطول فترة من الحكم الصهيوني والإسرائيلي القائم على العنصرية والقمع، تمامًا كحال أبناء جلدتهم الذين طُردوا عام 1948 ومُنِعوا من العودة من قِبل جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. غير أن تبعات القرارات التي ستتخذها هذه الأحزاب لن تقتصر على المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، بل ستمتد بالضرورة إلى مستقبل الشعب الفلسطيني بأسره، ولا سيما الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، الذين قد تتأثر قضيتهم وحقوقهم ومصيرهم بما تفضي إليه هذه القرارات.

إنها لحظة حاسمة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وأحزابهم السياسية؛ إذ يتعين عليهم الوقوف في وجه مضطهديهم العنصريين، ورفض المساهمة في تثبيت أركان هذا الكيان الاستعماري-الاستيطاني. وبالنظر إلى النتائج المخيبة للآمال التي أفضت إليها مشاركاتهم الانتخابية عبر التاريخ، فقد حان الوقت كي يفكر الفلسطينيون في إسرائيل في بدائل سياسية من شأنها تحسين حياتهم بشكل جوهري، بدلًا من تبني مسارات لا تؤدي إلا إلى تكريس اضطهادهم واضطهاد بقية أبناء الشعب الفلسطيني.