تتصاعد المخاوف الحقوقية بشأن مصير عشرات المصريين الذين انقطعت أخبارهم منذ سنوات، دون الكشف عن أماكن وجودهم أو أوضاعهم القانونية، بالتزامن مع بلاغات عن اختفاء أطفال وشباب وموظفين ومعلمين ومهندسين في القاهرة وشمال سيناء، بعضهم تجاوزت مدة اختفائه 12 عامًا.

ورصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في سلسلة من البيانات والبلاغات، حالات اختفاء قسري بدأت منذ عام 2014 واستمرت حتى نوفمبر 2026، وسط مطالبات بالكشف عن مصير المختفين، وتمكين أسرهم من معرفة أماكن وجودهم والتواصل معهم، وفتح تحقيقات مستقلة في ملابسات القبض عليهم أو اختفائهم.

وتضمنت البلاغات وقائع لمواطنين قيل إنهم قُبض عليهم من منازلهم أو أثناء مرورهم بأكمنة أمنية وأسواق، وآخرين توجهوا إلى أقسام الشرطة أو جهات أمنية استجابة لاستدعاءات، قبل أن تنقطع أخبارهم تمامًا، دون معلومات رسمية معلنة عن مصيرهم.

اختفاءات مستمرة لأكثر من 12 عامًا

تضم قائمة الحالات التي وثقها مركز الشهاب عددًا من المواطنين الذين انقطعت أخبارهم منذ عام 2014، دون الكشف عن أماكن وجودهم أو الظروف المحيطة باختفائهم.

ومن بين هذه الحالات المواطن محمد أحمد سالم حسين، الذي اختفت أخباره منذ 31 مارس 2014، ولم تتوافر معلومات عن مكان وجوده أو مصيره، ليصبح غيابه ممتدًا لأكثر من 12 عامًا.

كما رصد المركز حالة المهندس عمر إبراهيم سالم أبو عياد، المولود في 12 أغسطس 1986، والحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، والذي قالت أسرته إنه قُبض عليه من داخل منزله بمدينة رفح في شمال سيناء يوم 16 يونيو 2014.

وبحسب إفادة الأسرة، كان عمر يبلغ 27 عامًا وقت القبض عليه، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره تمامًا، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو وضعه القانوني، رغم مرور أكثر من 12 عامًا على الواقعة.

وتعيش أسر المختفين، وفقًا لبيانات المركز، معاناة إنسانية ونفسية ممتدة بسبب غياب المعلومات عن مصير ذويها، وعدم قدرتها على الاطمئنان على حياتهم أو معرفة ما تعرضوا له طوال سنوات الاختفاء.

العريش تسجل حالات اختفاء متواصلة

وتبرز مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في عدد من البلاغات التي نشرها المركز، إذ تتكرر حالات انقطاع أخبار المواطنين منذ سنوات طويلة، دون الكشف عن أماكن وجودهم.

ومن بين هذه الحالات يوسف بحيري سالم اسليم، البالغ من العمر 46 عامًا، والذي انقطعت أخباره منذ 18 سبتمبر 2015، دون توافر معلومات عن مكان وجوده أو الظروف المحيطة باختفائه.

كما رصد المركز اختفاء أحمد سالم سلامة عيد، أحد أبناء مدينة العريش والمقيم بشارع حلوان، منذ 5 سبتمبر 2015، مشيرًا إلى أن أسرته لم تتمكن من الوصول إلى معلومات تكشف عن مصيره طوال هذه السنوات.

وفي واقعة أخرى، أفاد المركز باستمرار اختفاء محمد إبراهيم سلمى نمر، البالغ من العمر 28 عامًا، ومن أبناء منطقة المزرعة، بئر 17، والذي قُبض عليه، بحسب المعلومات الواردة، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية في شمال سيناء بتاريخ 16 فبراير 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتوافر معلومات عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني، وسط مخاوف أسرته على حياته وسلامته، واستمرار معاناتها نتيجة غياب أي معلومات عن مصيره.

معلم وموظف اختفيا بعد استدعاءات أمنية

وتشمل البلاغات حالات لمواطنين انقطعت أخبارهم عقب توجههم إلى أقسام الشرطة أو جهات أمنية استجابة لاستدعاءات، ومن بينهم المعلم محمد سليمان سلمي سالم، الذي يعمل بمدرسة الثانوية بنات بمدينة العريش.

وبحسب إفادة أسرته، تلقى محمد اتصالًا هاتفيًا يوم 22 أبريل 2017 لاستدعائه إلى إحدى الجهات الأمنية، وتوجه إليها بنفسه استجابة للاتصال، قبل أن تنقطع أخباره تمامًا.

وأوضحت الأسرة أن الشخص الذي استدعاه يُدعى أسامة البداري، وأنها لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه أو وضعه القانوني، رغم مرور أكثر من تسع سنوات على الواقعة.

كما تضمنت البلاغات حالة الموظف السيد زايد لباد صبح، البالغ من العمر 46 عامًا، ومن أبناء حي الكرامة بمدينة العريش، والذي أفاد المركز بأنه استُدعي إلى قسم شرطة أول العريش يوم 25 يونيو 2018، ثم انقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

وأشار المركز إلى أن الأسرة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن مكان وجوده أو الجهة التي ربما نُقل إليها، رغم استمرار غيابه لأكثر من ثماني سنوات.

«كلمتين وهيمشي».. اختفاء شاب من قسم العريش

ومن بين الوقائع التي تضمنتها بيانات مركز الشهاب حالة الشاب يحيى زكريا سليم محمد، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا وقت اختفائه في 28 يونيو 2018، وينتمي إلى منطقة المزرعة بمدينة العريش.

وبحسب إفادة أسرته، حضرت قوة أمنية إلى منزل العائلة للبحث عنه، لكنه لم يكن موجودًا وقتها، وبعد ذلك اصطحبه والده بنفسه إلى قسم شرطة أول العريش.

وقالت الأسرة إن المسؤولين بالقسم أكدوا أن الأمر لا يتجاوز توجيه بعض الأسئلة إليه، وأنه سيغادر بعد ذلك، كما نقلت عن أحد الضباط قوله لوالدته: «متخافيش يا حاجة، كلمتين وهيمشي».

لكن أخبار يحيى انقطعت عقب دخوله القسم، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو وضعه القانوني، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على الواقعة.

وأشار المركز إلى أن الأسرة تعيش معاناة مستمرة بسبب الغموض المحيط بمصيره، مطالبًا بالتحقق من سجلات قسم شرطة أول العريش والجهات التي ربما نُقل إليها، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات اختفائه.

اختفاءات أخرى لموظفين وطلاب

وتضمنت قائمة الحالات التي رصدها المركز اختفاء عمر أحمد عيد حسن، الموظف بمجلس المدينة، منذ القبض عليه في 9 فبراير 2018، دون الكشف عن مكان احتجازه أو مصيره حتى الآن.

كما وثق المركز حالة عبد الرؤوف عوض محمود راشد، البالغ من العمر 48 عامًا، ويعمل موظفًا بوزارة الأوقاف، والذي انقطعت أخباره منذ 9 يوليو 2019، دون توافر معلومات عن مكان وجوده.

ومن بين الحالات أيضًا خالد عبدالله أبنية سلامة، الذي قيل إنه قُبض عليه من سوق جلبانة يوم 23 ديسمبر 2018، قبل أن تنقطع أخباره دون الكشف عن مكان احتجازه.

ورصد المركز كذلك اختفاء الطالب عبدالعزيز أحمد عبدالله رباع، البالغ من العمر 26 عامًا، ومن أبناء حي السمران بمدينة العريش، منذ الأول من يونيو 2018، دون معلومات عن مكان وجوده أو الظروف المحيطة باختفائه.

كما شملت البلاغات الشاب يونس سالم محمد سالم، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي انقطعت أخباره منذ 25 فبراير 2019 بمدينة العريش، دون الكشف عن مصيره حتى الآن.

مطالب بالكشف عن مصير المختفين

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام والجهات المعنية بالكشف الفوري عن أماكن وجود جميع المواطنين الواردة أسماؤهم في بلاغاته، وتحديد مصيرهم وأوضاعهم القانونية، وفتح تحقيقات جادة ومستقلة في ملابسات القبض عليهم واختفائهم.

وشملت المطالب ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمختفين، وتمكين أسرهم من التواصل معهم والاطمئنان عليهم، والتحقق من سجلات أقسام الشرطة والجهات الأمنية التي تشير البلاغات إلى توجه بعضهم إليها أو استدعائهم من خلالها.

كما دعا المركز إلى الإفراج عن أي شخص يثبت احتجازه دون سند قانوني، وإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وضمان عدم تعرض المحتجزين للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.

بدر 3.. اتهامات بالضرب والتعذيب والعزل

وبالتزامن مع بلاغات الاختفاء القسري، أثار مركز الشهاب لحقوق الإنسان مخاوف بشأن أوضاع المحتجزين داخل سجن بدر 3، متحدثًا عن تصاعد الانتهاكات منذ مطلع أكتوبر 2026، واحتجاز نحو 30 معتقلًا في زنازين التأديب، وسط اتهامات بالتعرض للضرب والسحل والحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية.

وبحسب رواية المركز، بدأت الوقائع في الأول من أكتوبر، عندما اقتحمت قوات أمنية عددًا من غرف المحتجزين، بمشاركة وإشراف ضابط الأمن الوطني وليد دهشان، المعروف باسم أحمد فكري، واقتادت 11 معتقلًا إلى زنازين التأديب الانفرادية.

وأضاف المركز أن شهادات تلقاها أفادت بتعرض المحتجزين للضرب والتقييد من الخلف والسحل وجر بعضهم على السلالم، ما أسفر عن إصابات شملت كسورًا وكدمات ونزيفًا.

وأشار إلى أن بعض المحتجزين جرى تجريدهم من ملابسهم، ولم يُترك لهم سوى الملابس الداخلية، مع حرمانهم من الأغطية والأدوية ومستلزمات المعيشة الأساسية.

ولفت إلى ارتفاع أعداد المحتجزين في زنازين التأديب إلى نحو 30 شخصًا، مع تجاوز مدة عزل بعضهم 43 يومًا متواصلة، ومن بينهم كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة، بينها أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

واتهم المركز إدارة السجن برفض نقل المرضى إلى العيادة أو المستشفى لتلقي العلاج، ومنع دخول الأدوية والملابس والأغطية، وتقليص كميات الطعام المقدمة إليهم، فضلًا عن منع الزيارات بصورة كاملة.

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع يمثل تهديدًا لحياة المحتجزين، خصوصًا المرضى وكبار السن، مطالبًا بإنهاء العزل العقابي وإعادة المحتجزين إلى أماكن احتجازهم المعتادة، وتوفير الرعاية الطبية والأدوية دون قيود.

كما دعا إلى فتح تحقيق قضائي مستقل في الاتهامات المتعلقة بالضرب والسحل وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوتها، ووقف ممارسات التنكيل والمعاملة القاسية والمهينة.

وتعيد هذه البلاغات المتزامنة تسليط الضوء على ملف أوضاع المحتجزين والاختفاء القسري، في ظل استمرار مطالبات أسر المختفين بمعرفة مصير ذويها، ودعوات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة وضمان الحقوق القانونية والإنسانية لجميع المحتجزين.