عبد الناصر سلامة

رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق

فجأة ودون مقدمات، أعلنت مصر رسميًا قرارًا، من خلال محكمة جنايات القاهرة، بإدراج معظم أو كل المنظمات والجمعيات والاتحادات والهيئات والمجالس الإسلامية في قارة أوروبا، وعددها 35 مؤسسة، كيانات إرهابية، لمدة خمس سنوات، إضافة إلى 36 شخصية إسلامية، يبدو أنها مسؤولة عن هذه المؤسسات، وذلك في أعقاب قرار آخر باعتبار جماعة الإخوان المسلمين عمومًا، في بر مصر وحول العالم، جماعة إرهابية، تأكيدًا لأحكام وقرارات سابقة حول الجماعة، التي يقبع معظم أعضائها في السجون، والبعض الآخر مهاجر أو هارب خارج البلاد، وصدرت على الكثير منهم أحكام قضائية، تتفاوت بين الإعدام والسجن المؤبد، ومصادرة الأموال والممتلكات.

في البداية، تجدر الإشارة إلى أن مجلس مسلمي أوروبا أصدر بيانًا من بروكسل، يعرب فيه عن دهشته للقرار، ومؤكدًا رفضه للقرار جملة وتفصيلًا، باعتبار أنه يمثل إقحامًا لمؤسسات أوروبية في إجراءات قضائية من جهات خارج اختصاصها القانوني، وهو إجراء بالغ الخطورة، حسب البيان الذي دعا السلطات الأوروبية إلى التعامل معه بما تقتضيه سيادة القانون، وحماية المؤسسات الأوروبية، وضمان عدم ترتيب أي آثار خارجية عليه تمس أنشطتها المشروعة أو العاملين فيها، مع احتفاظ المجلس بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على القرار.

المثير في الأمر، أن قرار الإدراج بشأن هذه المؤسسات، لم يتضمن تفسيرًا أو توضيحًا للأسباب أو للجرائم التي تم البناء عليها، خصوصًا أنها تعمل في تلك البلدان الأوروبية منذ سنوات عديدة، ومن خلال تصاريح وموافقات رسمية وأمنية وسياسية، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة، واستنتاجات من هنا وهناك، خصوصًا أن دولة الإمارات العربية تتبنى منذ سنوات هذا النهج المريب، وذلك بتحريض العواصم الأوروبية على إغلاق هذه المؤسسات، متهمة إياها بالتطرف والإرهاب، وهو ما لم تأبه به تلك العواصم التي يحكمها القانون، ولا تجد أدلة تؤكد مثل هذه الاتهامات.

وعلى الرغم من أهمية بل وخطورة قرار كهذا، إلا أن وسائل الإعلام المختلفة في مصر، ما بين صحافة وإذاعة وتلفزيون، وما بين رسمية وحزبية وخاصة، تجنبت في معظمها الخوض في هذا الموضوع، سواء بالتحليل أو المناقشة، نظرًا لشح المعلومات من جهة، ونظرًا لكثرة القضايا المطروحة على الساحة بزخم كبير من جهة أخرى، ما جعل الشارع في حالة اشتباك دائم، وبشكل خاص مع رغيف الخبز، أو القدرات المعيشية المتراجعة لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار، والتفاوت الطبقي، الذي طغى على الشأن السياسي.

وربما كان هناك الكثير من القضايا التي أصبحت تتصدر أيضًا اهتمامات المواطن، على حساب القضايا الحقوقية والحريات، بعضها يتعلق بإرسال قوات مسلحة إلى المملكة السعودية، وتضارب التصريحات حول مهمة هذه القوات، وحجمها، وموعد إرسالها، وما إذا كانت هناك حرب منتظرة أم لا، أضف إلى ذلك قضايا الديون الداخلية والخارجية، وبيع الأصول المرتبط بهذا الشأن، خصوصًا الأراضي الساحلية على البحرين الأحمر والأبيض، إلى غير ذلك من اشتباكات رياضية وفنية، ومشاكل اجتماعية، وقضايا أسرية، وبلطجة الشوارع، وانتشار الكلاب، إلى غير ذلك من كثير يرى فيه البعض أنه موجّه في حد ذاته بهدف الإلهاء.

ومما لا شك فيه، أن هذه المؤسسات الدينية، في القارة الأوروبية بشكل خاص، تقوم بدور مهم في الدعوة إلى الإسلام بالحسنى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بهذا الشأن، ما كان سببًا رئيسيًا في تلك الظاهرة المتعلقة بدخول أعداد كبير من الأوروبيين الإسلام، حتى أن هذه المؤسسات كانت على الدوام تؤرق المتشددين من ذوي الطوائف الأخرى، وهو أمر طبيعي، إلا أن الغريب في الأمر، هو أن بعض الدول الإسلامية أصبحت تراها بؤرًا مناوئة للأنظمة، إلى غير ذلك من اتهامات، قد يكون بعضها صحيحًا وبعضها مبالغًا فيه، والمؤكد هو أن جميعها ليس كذلك، ما يوجب التعامل مع كل حالة على حدة، بالشرح والتفصيل، بهدف التوضيح والإقناع.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية المعنية، لو تعاملت مع المصريين أو المسلمين هناك بالمنطق نفسه، بمعنى طرد كل المغتربين منهم دون تمييز أو توثيق، لأصبحنا أمام كارثة، مع الوضع في الاعتبار أن مثل تلك المؤسسات تؤدي في الأساس دورًا إيجابيًا ومساندًا للجاليات العربية والإسلامية هناك، تعجز السفارات عن تقديمه، وهو ما كان يوجب على العواصم العربية تقديم الدعم لها من كل الوجوه، باعتبارها امتدادًا للسفارات والقنصليات، حتى لو تطلب الأمر المشاركة الرسمية في الإدارة، وتحديد مجالات الأنشطة المختلفة، بما لا يخرج عن كونها مؤسسات دعوية واجتماعية.

وفي كل الأحوال، يجب الوضع في الاعتبار أن الجاليات المصرية في الدول الأوروبية، وفي كل دول العالم، هي الأكبر على الإطلاق، من بين كل الجاليات العربية، بحكم تعداد السكان بشكل خاص، بل إن دولة كالإمارات قد لا تجد لها جالية في أي من البلدان، بخلاف مجموعة الدبلوماسيين، أو حتى مجموعة الطلاب الدارسين. بمعنى أن الجاليات المصرية في الدول الأوروبية، سوف تكون الأكثر تضررًا، حال الاستعداء على العرب والمسلمين هناك لأي سبب من الأسباب، في الوقت الذي أصبح فيه العثور على فرصة عمل في دول الخليج العربية ضربا من الخيال، وهو ما يجعلنا الآن نتذكر رواية "الدبّة التي قتلت صاحبها"، بمعنى أننا قد نكون أمام مستنقع جديد، من بين المستنقعات التي حفرتها دولة الإمارات بالمنطقة والعالم.

الأمر الطبيعي، هو أن يصدر الكيان الصهيوني، على سبيل المثال، قرارًا باعتبار المؤسسات الإسلامية في الخارج كيانات إرهابية، والأمر الطبيعي هو أن تصدر مصر أو حتى جامعة الدول العربية، قرارًا باعتبار المنظمات الصهيونية حول العالم، وفي مقدمتها "أيباك" كيانات إرهابية، إلا أن ما ليس طبيعيًا هو ما نحن بصدده الآن، إلى أن نطالع تفسيرات منطقية وعملية، بمنأى عن موقف دولة الإمارات المعلن والمريب من الإسلام والمسلمين، والقرآن، والسنة النبوية، وعلماء الإسلام، والجمعيات والجماعات الإسلامية، ودعم المتمردين في كل مكان، إلى جانب عملية التطبيع الواسعة والمشينة مع العدو الصهيوني.

على أية حال، نحن أمام مسارين أراهما على قدر كبير من الأهمية، فيما يرتبط بهذه القضية، الأول منهما يتعلق بما تم النص عليه في القرار بتحديد مدة زمنية، قدرها خمسة أعوام لهذا الإدراج، بالتأكيد سوف يتم إعادة النظر في نهايتها، ما يمنح الأمل في تغيير الأوضاع مستقبلًا، بما يتوافق مع مصلحة الدولة المصرية، أما المسار الثاني فيتعلق بمبادرة من تلك المؤسسات تحديدًا، بمعنى أنها تصبح مطالَبة على الفور بالتواصل مع الإدارة المصرية، ولو من خلال السفارات، لتوضيح موقفها، وكشف أوراقها، وتوفيق أوضاعها، إن هي أرادات إقامة علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخر، وهو ما قد يُعجل بإنهاء الأزمة مبكرًا، وهو ما نأمله.