تتواصل معاناة الشيخ الدكتور محمود شعبان، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر، مع استمرار احتجازه منذ مايو 2019، بعدما تقرر تأجيل محاكمته وآخرين إلى 12 يناير 2027، لاستكمال سماع الشهود، في تطور يعيد تسليط الضوء على ملف احتجازه الممتد لأكثر من 7 سنوات، وما يثيره من تساؤلات بشأن أوضاعه القانونية والإنسانية، خاصة في ظل تقارير عن تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه داخل محبسه.

 

ويأتي قرار التأجيل في وقت لا يزال فيه شعبان محتجزًا رغم انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية سابقة، وفقًا للمعلومات المنشورة، إذ لم يؤد انتهاء العقوبة إلى الإفراج عنه، بل استمر احتجازه على ذمة قضية أخرى، في إطار ما تصفه المنظمات الحقوقية بممارسة تدوير المحتجزين على قضايا جديدة، بما يؤدي إلى استمرار سلب حريتهم لسنوات إضافية.

 

اعتقال أول ثم احتجاز متواصل


تعود بداية اعتقال محمود شعبان إلى نوفمبر 2014، عندما ألقي القبض عليه للمرة الأولى، قبل أن يُفرج عنه في يوليو 2016، ليعود إلى الاحتجاز مجددًا في مايو 2019، ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن من استعادة حريته، رغم انتهاء العقوبة الصادرة بحقه في إحدى القضايا.

 

وبذلك امتدت فترة احتجازه المتواصل لأكثر من 7 سنوات، شهدت صدور أحكام قضائية وإجراءات جديدة أبقت عليه خلف القضبان، وسط مطالبات حقوقية بمراجعة الأساس القانوني لاستمرار احتجازه، وضمان عدم استخدام القضايا المتعاقبة لإطالة مدة الحرمان من الحرية.

 

انتهاء العقوبة لم ينهِ احتجازه


في يونيو 2022، صدر حكم بحق الشيخ محمود شعبان بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة مسلحة خارج البلاد، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقًا إلى خمس سنوات.

 

وبحسب المعلومات المنشورة بشأن القضية، أنهى شعبان مدة العقوبة في 22 مايو 2024، وهو ما كان يفترض أن يفتح الطريق أمام استعادة حريته، إلا أن ذلك لم يحدث، إذ استمر احتجازه وأُدرج على ذمة القضية رقم 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

 

وأثار استمرار احتجازه بعد انتهاء العقوبة تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في إبقائه داخل السجن، خاصة مع انتقاله إلى قضية أخرى بدلًا من الإفراج عنه عقب استكمال مدة الحكم السابق.

 

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن إعادة إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة، بعد انتهاء مدد حبسهم أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، تمثل إحدى صور ما يُعرف بالتدوير، وهي ممارسة تؤدي إلى استمرار الاحتجاز من خلال فتح ملفات قضائية متعاقبة.

 

وتزداد أهمية هذه المسألة في حالة شعبان، مع استمرار الإجراءات القضائية وتأجيل محاكمته مجددًا إلى يناير 2027، بما يعني امتداد فترة احتجازه إلى ما بعد موعد الجلسة المحددة، دون وضوح بشأن المدى الزمني اللازم لحسم القضية.

 

إضراب عن الطعام وشكاوى من المعاملة


وبالتوازي مع تطورات وضعه القانوني، تصاعدت المخاوف بشأن ظروف احتجاز محمود شعبان وحالته الصحية، بعدما نشرت المنظمات الحقوقية، في 23 نوفمبر 2025، استغاثة بشأن دخوله في إضراب عن الطعام تجاوز 17 يومًا آنذاك، احتجاجًا على ما وصفته بمعاملة مهينة داخل محبسه الانفرادي.

 

وتضمنت الاستغاثة شكاوى من منعه من أداء الصلاة في مكان طاهر، إلى جانب سحب أدوات قضاء الحاجة من زنزانته، الأمر الذي اضطره، وفقًا لما ورد في الشكوى، إلى قضاء حاجته داخل المكان نفسه الذي ينام ويؤدي فيه صلاته.

 

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن هذه الظروف تمثل مساسًا بكرامة المحتجز وحقوقه الإنسانية الأساسية، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على حالته النفسية والصحية، خاصة في ظل استمرار وجوده داخل الحبس الانفرادي.

 

ولم تتوافر معلومات حديثة تؤكد استمرار الإضراب عن الطعام، أو توضح ما إذا كانت ظروف احتجازه قد شهدت تحسنًا بعد الاستغاثة التي نُشرت في نوفمبر 2025.

 

مخاوف من تدهور حالته الصحية


لم تقتصر المخاوف على ظروف الاحتجاز، وإنما امتدت إلى الوضع الصحي للشيخ محمود شعبان، بعدما أُثيرت تقارير سابقة عن معاناته من مشكلات صحية أثرت على قدرته على الحركة.

 

وفي سبتمبر 2024، أفادت معلومات منشورة بحضوره إحدى جلسات تجديد حبسه على كرسي متحرك، نتيجة معاناته من مشكلات صحية شملت الإصابة بالغضروف وعرق النسا، وهي أعراض أثارت مخاوف بشأن قدرته على تحمل ظروف الاحتجاز، ومدى حصوله على الرعاية الطبية المناسبة.

 

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة مع استمرار احتجازه لسنوات، وتكرار الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته، إذ تتطلب حالته الصحية، وفقًا للمطالب الحقوقية، متابعة طبية منتظمة وتقييمًا دقيقًا لاحتياجاته العلاجية.

 

كما أن استمرار الاحتجاز في ظل وجود مشكلات صحية يستدعي ضمان حصوله على الفحوص الطبية اللازمة، وعدم حرمانه من العلاج أو تأخير تقديم الرعاية التي تتطلبها حالته، بما يتوافق مع المعايير الأساسية لمعاملة المحتجزين.

 

مطالب بالإفراج والتحقيق في الانتهاكات


وفي ضوء استمرار احتجاز محمود شعبان، دعت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عنه، استنادًا إلى انتهاء العقوبة السابقة والمخاوف المتعلقة بإعادة إدراجه على ذمة قضايا أخرى، مع ضرورة ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

 

كما طالبت بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بظروف احتجازه داخل الزنزانة الانفرادية، وما تضمنته الاستغاثة المنشورة من مزاعم بشأن منعه من أداء الصلاة في مكان طاهر وسحب أدوات قضاء الحاجة، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وقوع انتهاكات.

 

وامتدت المطالب إلى الدعوة للإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا سياسية دون سند قانوني مشروع، ووقف ممارسات التدوير التي تؤدي إلى استمرار احتجاز الأشخاص عبر قضايا متعاقبة، فضلًا عن ضمان المحاكمات العادلة واحترام الحقوق الأساسية للمحتجزين.

 

وتشدد المطالب الحقوقية على ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية التي تكفل حق كل محتجز في محاكمة عادلة، والحصول على الرعاية الصحية، والمعاملة الإنسانية، وعدم التعرض لأي ممارسات تمس كرامته أو حقوقه الأساسية.

 

من هو الشيخ محمود شعبان؟


يُعد محمود شعبان أكاديميًا وداعية إسلاميًا متخصصًا في البلاغة والنقد، وعمل أستاذًا بجامعة الأزهر قبل احتجازه. وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية عام 1996، ثم عُيّن معيدًا بالجامعة عام 1997، قبل أن يستكمل مسيرته العلمية بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

 

وتدرج شعبان في المناصب الأكاديمية داخل جامعة الأزهر، حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة دسوق، التابعة للجامعة، كما عُرف بظهوره الإعلامي والدعوي، وهو ما جعله من الأسماء المعروفة في الأوساط الدينية والإعلامية خلال السنوات السابقة على اعتقاله.

 

لكن مسيرته الأكاديمية والدعوية توقفت مع دخوله في سلسلة من المطاردات والملاحقات الأمنية والقضائية التي بدأت قبل أكثر من عقد، وتحولت إلى سنوات طويلة من الاحتجاز والتنقل بين القضايا والأحكام.