واجه العاملون في الهيئة العامة للأبنية التعليمية ظلماً مالياً وإدارياً مستمراً منذ 8 سنوات متواصلة، نتيجة تعمد السلطات الحكومية عدم تفعيل المواد المالية الواردة بلائحة الموارد البشرية الخاصة بهم والصادرة بقرارات رسمية سابقة.
وفي هذا السياق، تكشف الوقائع الدامغة عن صدور اللائحة في العدد 124 تابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مايو 2018، قبل أن يقرر وزير التعليم الأسبق تجميدها وإرجاء العمل بها لأجل غير مسمى.
قرارات حكومية تشرعن حرمان الموظفين
ومن جانب آخر، استوفت هذه اللائحة الهامة كافة الإجراءات القانونية والمالية قبل صدورها الرسمي، وشهدت مشاركة ممثل لوزارة المالية ضمن اللجنة المختصة التي صاغتها، حيث نُشر اسمه بوضوح تام في الجريدة الرسمية للدولة.
ورغم ذلك، تفاجأ الموظفون بتعطيل صرف أي مستحقات مالية منصوص عليها منذ اليوم الأول لصدورها، في خطوة تعكس التخبط الإداري ومحاولة يائسة للتغطية على العجز المالي المتفاقم في إدارة مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.
وبناءً على مستندات رسمية، وافق مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 32 المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2021 على المذكرة التي تقضي بضرورة إرجاء العمل بالمواد المتعلقة بكافة النواحي المالية الواردة في اللائحة الوظيفية.
وعلاوة على ذلك، وقع الدكتور طارق شوقي، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية آنذاك، على القرار الذي حمل رقم 274 لسنة 2021، ليُكرس حرمان الموظفين من حقوقهم المكتسبة تحت مبررات حكومية واهية.
وفي قراءته لهذا المشهد، يوضح أستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة الدكتور خليل أمين، أن القرار يجسد غياب الرؤية المؤسسية، مشيراً إلى أن الإرجاء المطلق دون سقف زمني يعكس خللاً جسيماً في منظومة اتخاذ القرار.
ويضيف الخبير الإداري أن ترك القرارات معلقة لقرابة 5 سنوات متواصلة يفرغ القوانين من مضمونها الفعلي، لافتاً إلى أن هذا الإرجاء المتكرر يتنافى كلياً مع أبسط قواعد العدالة الوظيفية التي ينبغي أن تحكم المنظومة.
ومن ثم، فإننا نقف أمام 8 سنوات كاملة من تجميد الحقوق، شملت 3 سنوات سابقة من عدم الصرف الفعلي بين عامي 2018 و2021، ما يضعف من استقرار الأوضاع المعيشية لكافة العاملين بالهيئة العامة.
بدلات وحوافز مجمدة بأوامر وزارية
وبمراجعة نصوص اللائحة التنفيذية ومقارنتها بقرار الإرجاء المنشور في 19 أغسطس 2021، يتضح شمول التجميد لعدد 15 مادة مالية أساسية، مما يعمق من معاناة الموظفين الذين يتولون مهام ميدانية شاقة للغاية في مختلف المحافظات.
وعلى وجه التفصيل، شمل القرار المادة 46 الخاصة بالبدلات الملحقة بالجدول الرابع، والمادة 47 المتعلقة ببدل التمثيل الشهري للوظائف القيادية والذي يتراوح بين 1500 و3000 جنيه، في تجاهل واضح لطبيعة عملهم المهنية المعقدة.
وتأكيداً على هذا الحرمان المتعمد، عطلت السلطات المادة 48 التي تمنح بدل مخاطر مهنية بقيمة 300 جنيه، وبدل مخاطر طبية بقيمة 500 جنيه، إضافة إلى بدل انتقال وبدل أغذية يقدر بنحو 600 جنيه شهرياً.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أُرجئ العمل بالمادة 49 التي تقرر صرف بدل حضور جلسات اللجان المختلفة، إلى جانب تجميد المواد من 51 إلى 61 المنظمة بشكل كامل لصرف بدلات السفر والإقامة.
وفيما يتعلق ببدلات السفر، كانت اللائحة تنص على مبالغ تتراوح بين 200 و400 جنيه لليلة وتزداد بنسبة 25 بالمائة في المحافظات الحدودية، فضلاً عن تحمل مصروفات الانتقال الفعلية ودرجات السفر بالقطارات للقيام بالمهام الوظيفية.
وحول هذه التجاوزات المالية، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار، أن تجميد الحوافز يضر مباشرة بالكفاءة التشغيلية للهيئات الكبرى، موضحاً أن تقليص النفقات على حساب الموظف يمثل معالجة قاصرة للأزمات المالية العميقة التي تضرب الدولة.
ويتابع الخبير الاقتصادي تحليله للأمر، لافتاً إلى أن حرمان العاملين من تعويضات العمل الميداني المستحقة قانوناً، يضرب عرض الحائط بالاستقرار الوظيفي للعاملين، ويؤثر سلباً على جودة الإشراف المستمر على المشروعات التعليمية القومية قيد التنفيذ.
قانون الخدمة المدنية حبر على ورق
وإلى جانب أزمة اللائحة الداخلية للهيئة، يتجرع العاملون مرارة التهميش الوظيفي عبر عدم تفعيل المادة 41 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المنشور في الأول من نوفمبر من نفس العام بالجريدة الرسمية.
وتفصيلاً لذلك، تنص المادة صراحة على ضرورة إصدار نظام للأجر المكمل بقرار من رئيس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ومعدلات أداء موظفيها الميدانيين، وهو التعهد الذي لم يجد طريقه للتنفيذ حتى يومنا هذا.
ونتيجة لهذا التجاهل المستمر، لم يصدر القرار الخاص بتحديد قيمة الأجر المكمل للعاملين بهيئة الأبنية التعليمية، ليعيش الموظفون شتاتاً مضاعفاً بين إيقاف لائحتهم الخاصة، وبين استمرار تعطيل أحكام القانون العام المنظم لأجورهم منذ عام 2016.
وفي ظل هذه المعاناة المزدوجة، باتت الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الأوضاع مجرد واجهة رخيصة لإخفاء الفشل الذريع في إدارة الموارد البشرية، ومحاولة للتهرب الواضح من سداد المستحقات المالية التي أقرها القانون صراحة لصالح الموظفين.
وفي قراءة قانونية متعمقة، يعتبر أستاذ التشريعات العمالية الدكتور محمود صالح، أن تعطيل نص المادة 41 يمثل إهداراً مقصوداً للحقوق المكتسبة، موضحاً أن السلطة التنفيذية تتلكأ في تطبيق نصوص ملزمة قانوناً بغرض تحقيق وفر مالي وهمي.
ويستكمل الأكاديمي المتخصص طرحه التحليلي، مشيراً إلى أن بقاء الوضع معلقاً بهذا الشكل يستوجب تدخلاً عاجلاً لإنهاء حالة الإرجاء المفتوح للقرار 274 لسنة 2021، وتفعيل المواد المالية المعطلة للائحة الصادرة قبل 8 سنوات مضت.
وختاماً، تظل استمرارية كفاءة العمل في المشروعات القومية وبناء المدارس الحديثة مرهونة بمدى استقرار الأوضاع المعيشية للعاملين بها، وهو ما يتطلب إنهاء سياسة التجميد العقيمة التي تستنزف طاقات الموظفين وتهدر حقوقهم المالية الثابتة دون مبرر.

