تشهد إدارة شؤون البلاد سياسيًا واقتصاديًا في مصر تراجعاً متعمداً عن الأطر المؤسسية لصالح تمكين الكيانات العشائرية، ضمن مسار ممنهج يحاكي سيناريوهات الفوضى التي ضربت دول الجوار وأعادتها لعصور ما قبل الدولة الحديثة وتدميرها.
​
​
وبينما تصدرت هذه الكيانات المشهد تحت مسميات مصطنعة متلاحقة، تكشفت مساعي السلطة المتعاقبة للتغطية على فشلها الإداري الذريع عبر اختراع أدوار قيادية لشخصيات لا تملك أي رصيد سياسي أو مجتمعي حقيقي بالشارع.
​
​
صناعة النفوذ القبلي وإهدار دولة القانون
​
​
وقد تجلت هذه الاستراتيجية المتهورة في تشكيل كيانات هشة خلال فترات الاضطراب السياسي، لتمرير سياسات تعجز الأجهزة الرسمية عن تسويقها شعبياً، مما يعكس حالة العجز الواضح في إدارة مقدرات البلاد المؤسسية.
​
​
في حين جرى تغيير مسمى اتحاد القبائل في يوليو 2013 ليصبح اتحاداً للقبائل والعائلات المصرية، حيث حصل على ترخيص كجمعية أهلية، متجاوزاً الحظر القانوني القاطع لممارسة أي عمل سياسي مباشر.
​
​
ومن هنا تم توليد حزب سياسي مشوه من رحم هذا الكيان الهش، في التفاف صريح ومكشوف على الدستور المصري، لتمرير واجهة شكلية توحي بوجود ظهير شعبي مؤيد للنظام الحالي المأزوم.
​
​
لذا يؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن، أن السلطة اختلقت دوراً محورياً للسيناوي إبراهيم العرجاني، وفرضته ممثلاً وحيداً للعائلات المصرية، في محاولة يائسة لسد الفراغ التنظيمي المتسع.
​
​
مضيفاً أن هذه المحاولة البائسة لفرض زعامات وهمية تشبه الاستثمار الفاشل في شخصيات تفتقد الموهبة الحقيقية، حيث أُنفقت ملايين الجنيهات لتصنيع رموز سطحية سرعان ما تهاوت قيمتها أمام الوعي المجتمعي الجمعي.
​
​
وعلى غرار تجربة مليشيات الدعم السريع، أثار تصعيد العرجاني غضباً مكتوماً داخل الأروقة الرسمية نفسها، مما أسفر عن إبعاده شكلياً عن حزب الجبهة الوطنية الوليد، والاكتفاء بتصدير نجله لصدارة المشهد.
​
​
بينما تستمر السلطة في استخدام هذه الواجهات كأدوات مؤقتة ومستهلكة، تتنصل قياداتها من مسؤولياتهم القانونية، تاركة المجتمع بأكمله فريسة لصراعات عشائرية مصطنعة تزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي الراهن المأزوم.
​
​
تغييب الأجهزة المختصة وافتعال الأزمات بالجنوب
​
​
ثم برزت كارثة الاعتماد على هذه المليشيات بجلاء لا يقبل الشك عقب مقتل ضابطين كبيرين في مواجهات مسلحة حول آليات التنقيب عن الذهب في الصعيد، مما فضح هشاشة السيطرة الأمنية المزعومة.
​
​
وبدلاً من تدخل مؤسسات الدولة المعنية لمعالجة هذا القصور الفادح، لجأت السلطة مسرعة إلى استدعاء العرجاني باعتباره المنقذ البديل، في خطوة كارثية تؤكد غياب الإرادة الحقيقية لفرض سيادة القانون وتطبيقه.
​
​
حيث كان من المفترض المنطقي أن تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية إدارة هذه الأزمة عبر قواعدها المنظمة، إلا أن السلطة فضلت تهميشها بالكامل لتدارك إخفاقها المتواصل في حماية ثروات البلاد.
​
​
لذلك يوضح أستاذ النظم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد، أن الدفع بالعرجاني لحل الأزمة بصيغة التكليف ينتهك كافة الأعراف المؤسسية، ويبرز عجز النظام الفاضح عن العمل عبر القنوات الرسمية المنضبطة.
​
​
لافتاً إلى أن القرارات السيادية الحقيقية يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية حصراً، في حين أن الاعتماد على تكليفات شفوية لشخصيات غير رسمية يرسخ لبيئة الفوضى العارمة.
​
​
علاوة على ذلك، أدى هذا التدخل القبلي الفج لتعقيد الأزمة وتحويلها إلى مشاع مباح، حيث شعرت قبائل أخرى بإقصاء متعمد ومهين، مما فجر مطالبات غير مسبوقة بإعادة توزيع ثروات البلاد السيادية.
​
​
ومع استمرار تغييب الدولة المتعمد، تصاعدت النعرات العشائرية الخطيرة التي لم تعهدها المجتمعات المحلية سابقاً، نتيجة الاستعانة بشخص محمول جواً من سيناء لإدارة شأن معقد يخص أهالي الصعيد وقبائلهم المتجذرة.
​
​
فبدل أن تفرض السلطة هيبتها المزعومة بقوة الدستور، فتحت باباً واسعاً لصراعات مناطقية مستعرة، محاولة إخفاء عجزها الواضح خلف لافتات الترضية العشائرية التي تعمق من سرعة انهيار السلم الأهلي والمجتمعي.
​
​
هندسة التخريب المجتمعي وتهديد بقاء الدولة
​
​
ولقد توهم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قدرته المطلقة على هندسة المجتمع عبر اختزاله في شخصيات منتفعة، ليضع البلاد قاطبة أمام خطر داهم يتعذر تداركه مستقبلاً في ظل التفكك الحالي.
​
​
بيد أن هذا العبث المستمر بجذور المجتمع وتماسكه يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين استعانت السلطات ببعض العائلات في مواجهة جماعات العنف لتغطية العجز الأمني الهيكلي آنذاك هرباً من المواجهة.
​
​
في حين تغيرت آليات الاختيار حالياً لتتجاوز الوجهاء الحقيقيين بالمجتمعات، حيث استُبدلوا بعناصر هامشية تفتقد النفوذ الأدبي والاعتبار المجتمعي الأصيل، بهدف تطويعهم كأدوات طيعة ومنفذة في يد السلطة الحاكمة الفاشلة.

 

وبهذا الصدد يحذر أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي، من خطورة اصطناع زعامات مسلحة وموجهة من خارج السياق الطبيعي للمجتمع، مؤكداً أن هذه الهندسة المشوهة تخلق حتماً إمبراطوريات شر متفلتة.
​
​
مبيناً أن التاريخ المصري القريب يشهد بقوة على تجارب كارثية سابقة، حيث اضطرت الدولة لخوض معارك حربية طاحنة ومكلفة للتخلص من كيانات موازية تمردت على صانعيها بعد استفحال نفوذها الدموي.
​
​
ومع إقصاء قبائل عريقة لها وزنها التاريخي الممتد مثل النوبة والهوارة، تتسع دائرة التهميش المناطقي التي لن تقبل بفرض شخصيات دخيلة عليها نهائياً تحت زعم إدارة الأزمات أو توزيع الثروات.
​
​
وفي النهاية، يشكل هذا المسار العشوائي المدمر ضرباً صريحاً لفكرة الدولة الراسخة منذ آلاف السنين، ليبقى التمسك بالمؤسسات الرسمية هو الخيار الوحيد والمتاح للنجاة من طوفان التفكك المجتمعي الحتمي والوشيك.