توفي صباح أمس الثلاثاء نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري الأسبق، فؤاد علام، عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة امتدت لعقود داخل الأجهزة الأمنية المصرية، ارتبط خلالها بملف جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية، منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مروراً بفترة حكم أنور السادات، وصولاً إلى التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها مصر في العقود التالية. وكان علام أحد أبرز الأسماء الأمنية التي ارتبطت طويلاً بملاحقة الجماعة، قبل أن يتجه بعد تقاعده إلى المجال العام، بوصفه خبيراً أمنياً ومعلقاً على قضايا الحركات الإسلامية والإرهاب.

 

غير أن سيرة فؤاد علام لا تقتصر على المناصب التي شغلها والملفات الأمنية التي تولى مسؤوليتها؛ فقد أحاطت به اتهامات وشهادات ربطت اسمه بممارسات التعذيب والانتهاكات التي شهدتها السجون ومقار الاحتجاز المصرية، لا سيما خلال سنوات المواجهة مع جماعة الإخوان. كما ارتبط اسمه بروايات متداولة بشأن الأيام الأخيرة في حياة المفكر الإخواني سيد قطب، الذي أُعدم في أغسطس 1966.

 

 

النشأة وبداية المسيرة الأمنية.. من المنوفية إلى جهاز مباحث أمن الدولة

 

وُلد فؤاد محمد توفيق علام في الأول من أكتوبر 1935، بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في أسرة ارتبطت بالعمل الشرطي، إذ كان والده ضابط شرطة. ونشأ في بيئة جعلته قريباً من عالم المؤسسة الأمنية منذ سنواته الأولى.

 

والتحق بكلية الشرطة عام 1952، وتخرج فيها عام 1957، حاصلاً على ليسانس الحقوق ودبلوم كلية الشرطة. واستهل مسيرته المهنية بالعمل في مديرية أمن السويس، حيث أمضى نحو عامين، قبل انتقاله إلى المباحث العامة عام 1959، وهي المحطة التي دشنت مسيرته الطويلة في العمل الأمني.

 

وبحسب رواياته عن سنوات نشأته، فإن معرفته بجماعة الإخوان المسلمين سبقت التحاقه بالشرطة؛ إذ احتك بعدد من المنتمين إليها في قريته، كما تحدث عن تعرضه لاعتداء خلال دراسته الجامعية، على خلفية خلافات مرتبطة بانتخابات اتحاد الطلاب. ووفق روايته، تحولت هذه التجارب إلى أحد دوافع اهتمامه بملف الجماعة، الذي أصبح لاحقاً محوراً رئيسياً في حياته المهنية.

 

وتدرج علام في مواقع العمل الأمني، متنقلاً بين المباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة، وتولى مسؤوليات قيادية في متابعة نشاط الجماعات الإسلامية، حتى وصل إلى منصب وكيل الجهاز ونائب رئيسه. كما شغل منصب مدير أمن بورسعيد، وعمل مساعداً لوزير الداخلية.

 

 

قضية سيد قطب.. الضابط الذي رافقه في رحلته الأخيرة إلى الإعدام

 

كانت قضية تنظيم الإخوان عام 1965، المعروفة إعلامياً بقضية سيد قطب، إحدى أبرز المحطات التي أسهمت في ترسيخ مكانة فؤاد علام داخل المؤسسة الأمنية. فقد شارك ضمن فريق التحقيقات مع قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية التي انتهت بمحاكمة سيد قطب وعدد من قيادات التنظيم، ثم إعدام قطب في 29 أغسطس 1966.

 

وفي شهاداته اللاحقة، تحدث علام عن مشاركته في فريق تحقيق ضم 23 ضابطاً، إلى جانب اللواء أحمد رشدي، الذي تولى وزارة الداخلية في مرحلة لاحقة. كما استعاد تفاصيل التحقيقات مع شخصيات إخوانية بارزة، من بينها مأمون الهضيبي، الذي أصبح لاحقاً مرشداً عاماً للجماعة.

 

لكن أكثر ما أثار الاهتمام في شهادات علام عن تلك المرحلة كان حديثه عن اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب. ففي مقابلة تلفزيونية عام 2017، روى أنه اصطحب قطب من السجن الحربي إلى سجن الاستئناف، حيث نُفذ حكم الإعدام. وأوضح أنه كان يحمل رتبة نقيب آنذاك، ولم يكن مسلحاً، فيما كان قطب مقيداً بالأصفاد، ويجلس إلى جانبيه في السيارة حارسان مسلحان.

 

وفي حوار آخر عام 2019، كشف علام تفاصيل إضافية عن الرحلة، قائلاً إن قطب، بحسب اعتقاده، لم يكن يعلم أن وجهته هي تنفيذ حكم الإعدام، بل ظن أن قراراً بالعفو عنه صدر نتيجة وساطات عربية لدى الرئيس جمال عبد الناصر.

 

واستند علام في روايته إلى أن قطب خرج مرتدياً بدلته، ولم يدرك حقيقة ما ينتظره إلا بعد مغادرة السجن الحربي. وبذلك، فإن الرواية التي تربط علام بإعدام سيد قطب لا تستند فقط إلى اتهامات متداولة بين خصومه، بل إن أصلها ثابت في شهادته الشخصية؛ إذ أقر بأنه كان الضابط الذي اصطحب قطب إلى مكان تنفيذ الحكم، وأنه كان آخر من رافقه في رحلته الأخيرة، وفق ما رواه في وسائل الإعلام.

 

وتعد هذه الواقعة من أكثر المحطات دلالة على طبيعة الدور الذي أداه علام في المواجهة الأمنية مع الجماعة؛ إذ انتقل من المشاركة في التحقيق مع قياداتها إلى مرافقة أحد أبرز رموزها في طريقه إلى حبل المشنقة.

 

 

اتهامات التعذيب وقضية كمال السنانيري.. روايات متعارضة حول إرثه الأمني

 

إذا كان اسم فؤاد علام قد ارتبط في الرواية الأمنية الرسمية بملاحقة التنظيمات السرية ومواجهة التطرف، فإن صورته لدى قطاعات من المعتقلين السابقين وقيادات الحركة الإسلامية جاءت مختلفة تماماً. فقد لاحقته اتهامات تتعلق بممارسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز، واستخدام وسائل قاسية لانتزاع الاعترافات والمعلومات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

 

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة موقعه الوظيفي؛ فعلام لم يكن ضابطاً بعيداً عن عمليات التحقيق، أو مجرد مسؤول إداري، بل كان من الضباط المتخصصين في الملف الإسلامي، وشارك في التحقيقات مع قيادات الجماعة، وتولى على مدى سنوات مسؤوليات متصلة بملاحقة أعضائها.

 

وفي تقارير وشهادات منشورة، ارتبط اسمه بألقاب من قبيل «ملك تعذيب الإخوان» و«حكمدار التعذيب»، وهي تسميات تداولها خصومه في سياق اتهامهم له بالمسؤولية عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون. ومن المهم عدم التعامل مع هذه الألقاب باعتبارها توصيفات رسمية أو أحكاماً قضائية، وإنما بوصفها جزءاً من الصورة التي تشكلت عن علام لدى خصومه وضحايا الاعتقال السياسي.

 

ومن أبرز الوقائع التي ارتبطت باسمه اتهامات في قضية القيادي الإخواني كمال السنانيري، الذي توفي داخل محبسه عام 1981، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بين جماعة الإخوان والأجهزة الأمنية.

 

ففي سبتمبر 2006، تقدم القيادي الإخواني والمستشار السابق علي جريشة ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه علام بالتورط في تعذيب السنانيري حتى الموت. كما اتهمه نائب المرشد العام السابق محمد حبيب بالمسؤولية عن تعذيبه.

 

وفي السياق نفسه، تحدث القيادي في الجماعة الإسلامية أسامة رشدي عن مشاهدته عمليات تعذيب داخل المعتقل، وقال إنه سمع صرخات السنانيري، ورأى الجنود يحملونه بعدما عجز عن السير، قبل أن يكتشف وفاته داخل زنزانته.

 

وفي المقابل، نفى فؤاد علام هذه الاتهامات بصورة قاطعة. ففي حوار مطول مع صحيفة «المصري اليوم» بتاريخ 14 سبتمبر 2006، أكد أنه لم يعذب معتقلاً واحداً، ولم يصدر أي أوامر بالتعذيب، بل أحال ضباطاً إلى المحاكمة في قضايا من هذا النوع.

 

وقدم علام رواية مغايرة لوفاة السنانيري، قائلاً إنه مات منتحراً شنقاً داخل دورة مياه السجن، مستنداً إلى ما وصفه بنتائج تحقيقات النيابة والطب الشرعي. وأشار إلى أنه عرض الاستعانة بجهة طبية مستقلة لفحص الجثمان، بهدف حسم الاتهامات الموجهة إليه.

 

كما دافع عن موقفه بالقول إن نشاطه داخل الجهاز كان قد جُمّد لمدة عام تقريباً، وإنه عاد إلى العمل في الأسبوع الأخير من أكتوبر 1981، أي بعد وفاة السنانيري، التي أكد أنها وقعت قبل عودته بأيام.

 

وهكذا، تحولت القضية إلى مواجهة علنية بين علام وعدد من قيادات الإخوان، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات والبلاغات القانونية. وأسهم تعدد الشهادات المنشورة، ومن بينها شهادة أسامة رشدي، في جعل القضية إحدى المحطات الأساسية عند تقييم الإرث الأمني لعلام، خصوصاً أنها تتعلق بوفاة معتقل داخل مؤسسة أمنية كان أحد قياداتها.

 

 

من عهد عبد الناصر إلى مبارك.. تحولات العلاقة بين الدولة والحركات الإسلامية

 

تكشف شهادات فؤاد علام أن علاقته بملف الإخوان لم تقتصر على فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، بل امتدت إلى عهد الرئيس أنور السادات، الذي شهد تحولات كبيرة في علاقة الدولة بالحركة الإسلامية.

 

فبعد سنوات المواجهة العنيفة في عهد عبد الناصر، أتاح السادات في بداية حكمه مساحة للحركة الإسلامية، في إطار صراعه مع التيارين الناصري واليساري، قبل أن تتدهور العلاقة مجدداً، وصولاً إلى اعتقالات سبتمبر 1981، التي شملت طيفاً واسعاً من السياسيين والمثقفين ورجال الدين والمعارضين.

 

وكان علام في موقع يتيح له معرفة تفاصيل هذا التحول، بحكم تخصصه في ملف الجماعة، لكنه قدم رواية خاصة بشأن دوره في اعتقالات سبتمبر، مؤكداً أنه لم يكن صاحب القرار، بل كان من المعارضين له.

 

ومع وصول حسني مبارك إلى السلطة، دخلت مصر مرحلة جديدة من المواجهة الأمنية مع الجماعات الإسلامية، لا سيما بعد اغتيال السادات، وتنامي نشاط الجماعة الإسلامية وتنظيمات أخرى تبنت العمل المسلح.

 

وجاءت هذه المرحلة امتداداً لخبرة فؤاد علام في التعامل مع الإسلاميين، وإن لم يكن مساره الوظيفي خطاً متصلاً داخل جهاز أمن الدولة. فقد تحدث عن انتقاله إلى شرطة السياحة خلال فترة من عهد مبارك، قبل عودته إلى الملفات الأمنية المرتبطة بجماعة الإخوان.

 

ومع مرور الوقت، تحول علام إلى أحد أبرز المتحدثين باسم الرؤية الأمنية للدولة تجاه الجماعة، وشارك في النقاشات المتعلقة بالتنظيمات الإسلامية، وتطور أفكارها، وطبيعة علاقاتها الداخلية والخارجية.

 

ولم يقتصر خطابه على الدفاع عن الإجراءات الأمنية، بل تبنى أيضاً طرحاً يدعو إلى مواجهة الأفكار المتطرفة على المستويات الفكرية والسياسية والدينية والاقتصادية، وليس من خلال الوسائل الأمنية وحدها.

 

وكان علام يتحدث عن أهمية ما عُرف بالمراجعات الفكرية التي شهدتها الجماعة الإسلامية خلال تسعينيات القرن الماضي، معتبراً أنها أسهمت في إنهاء موجة العنف المسلح.

 

وفي المقابل، ظل موقفه من جماعة الإخوان المسلمين شديد العداء، ورفض في أحاديثه المتكررة فكرة الاكتفاء بالحوار أو إجراء مراجعات معها. بل ذهب في حوار صحافي عام 2018 إلى القول إن القضاء على الجماعة أفضل من الرهان على مراجعاتها الفكرية.

 

ويبرز هذا الموقف أحد التناقضات الأساسية في خطابه العام؛ إذ دعا إلى الحوار وإعادة التأهيل في التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية، بينما تبنى موقفاً متشدداً تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

 

 

«الإخوان.. وأنا».. شهادة من داخل المؤسسة الأمنية

 

في عام 1996، أصدر فؤاد علام كتابه «الإخوان.. وأنا»، الذي يعد من أبرز المصادر التي يمكن الرجوع إليها لفهم نظرته إلى الجماعة، وطريقته في قراءة تاريخ العلاقة بين الدولة والتنظيم.

 

ويقدم الكتاب رواية من داخل المؤسسة الأمنية، إذ يستعرض علاقة علام بالإخوان، بدءاً من سنوات طفولته في محافظة المنوفية، مروراً بانتقاله إلى كلية الشرطة، وصولاً إلى سنوات عمله في متابعة نشاط الجماعة والتحقيق مع قياداتها.

 

ولا يقتصر الكتاب على تقديم مذكرات شخصية لضابط شرطة، بل يعكس جانباً من طريقة تفكير المؤسسة الأمنية في جماعة الإخوان، وكيفية بناء ملفاتها وتحليل تحركاتها، والنظر إلى تنظيمها الداخلي وعلاقاتها الخارجية.

 

ويمثل الكتاب شهادة طرف كان فاعلاً في الصراع، وليس دراسة محايدة لتاريخ الجماعة أو لطبيعة علاقتها بالدولة. ومن ثم، فإن الوقائع والتفسيرات التي يتضمنها تحتاج إلى المقارنة مع شهادات المعتقلين السابقين، ووثائق الجماعة، والمصادر التاريخية الأخرى.