معتز الفجيري

أكاديمي وحقوقي مصري. أستاذ مساعد ورئيس برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا

 

ينبغي عدم الصمت عن توسّع السلطات المصرية في حرمان المصريين في الخارج من أبسط حقوق المواطنة، والمتمثلة في الحصول على أوراقهم الرسمية من شهادات ميلاد وبطاقات قومية وجوازات سفر، أو حقّ تسجيل أبنائهم المولودين في الخارج وإصدار شهادات ميلاد لهم. وبدلًا من إصلاح هذا الوضع المفضي بالضرورة إلى كوارث إنسانية، تعتمد السلطات عليه لسحب الجنسية رسميًّا عندما يروق لها هذا، من دون مراعاة لأبسط قواعد العدالة الإجرائية والدستورية. ولا يجوز أبدًا أن يكون سحب الجنسية أمرًا بسيطًا من الناحية الإجرائية.

 

تحاول الحكومة الأيرلندية على سبيل المثال منذ سنوات سحب الجنسية من علي شرف دماشي، وهو جزائري الأصل تجنّس بالجنسية الأيرلندية عام 2008. لكنها لم تنجح في هذا لاعتبارات دستورية، اضطرّت بسببها إلى إجراء تعديل قانوني يتيح لها، بعد اتباع إجراءات وضمانات محدّدة، سحب الجنسية من المتجنسين في حالات معينة، منها ارتكاب جرائم جسيمة أو تشكيل تهديد خطير للدولة. دين دماشي في قضايا تتعلق بالإرهاب في أيرلندا والولايات المتحدة، وهو يقضي حاليا عقوبة بالسجن في أميركا. وحاولت الحكومة الأيرلندية، بعد إدانته، سحب جنسيته، لكن المحكمة العليا أوقفت إجراءات السحب في حكم شهير عام 2012، معتبرة أن السلطات تجاوزت حدودها الدستورية بسبب عدم توفير الضمانات الكافية للعدالة الإجرائية. الأمر الذي دفع الحكومة لاحقا إلى تعديل القانون لتفادي المخالفات الدستورية التي كشف عنها حكم المحكمة العليا، وإقرار ضمانات وإجراءات أكثر صرامة قبل سحب الجنسية من المتجنّسين. يعد إجراء سحب الجنسية من أصعب الإجراءات في دولة أوروبية مثل أيرلندا. والحديث في هذا الموضوع هناك يقتصر على المتجنسين، وليس الأيرلنديين المولودين في أيرلندا أو المنحدرين من أصول أيرلندية. أما في كثير من بلداننا العربية، فالعبث بالجنسية من أسهل ما يكون. وبمجرّد قرار إداري، وحتى بشكل غيابي، من دون إعطاء من يصدر القرار في حقه أي فرصة للدفاع عن نفسه. ومعظم قرارات نزع الجنسية في دول عربية مثل مصر والبحرين، المعروفتين باستخدام هذا السلاح، تكون موجّهة ضد السياسيين المعارضين في المهجر في المقام الأول.

 

أسقطت السلطات المصرية قبل أيام الجنسية عن المعارض المصري المقيم في هولندا أنس حبيب وشقيقه طارق حبيب، بسبب أنشطتهما السياسية في أوروبا. تشترط المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل التجنّس بجنسية أجنبية. وإذا تجنس الشخص دون إذن، ظل مصريا في نظر القانون، ما لم يصدر مجلس الوزراء قرارا مسببا بإسقاط جنسيته وفق المادة 16. ويشترط دليل المعاملات القنصلية تقديم جواز سفر مصري سار لطلب الإذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وتتيح وزارة الداخلية أيضًا تقديم الطلب لدى الإدارة المختصة في مصر عن طريق وكيل بموجب توكيل خاص. ويتخذ القرار بإسقاط الجنسية دون الاستماع إلى الشخص المستهدف بالقرار أو إعطاء دور للقضاء أو أي جهة مستقلة لمراجعة القرار قبل نشره. والأدهى أن مسألة الحصول على موافقة للتجنّس بجنسية أجنبية من أصعب ما يكون، بسبب سيل القيود التعسّفية التي تفرضها السلطات المصرية على المصريين النشطاء خارج بلدهم، وحرمانهم من الخدمات القنصلية. فالحصول على الموافقة يتطلب تقديم أوراق ثبوتية كثيرة لا يحصل عليها عادة النشطاء في الخارج لأسباب سياسية.

 

وعليه، يبقى مصير الجنسية المصرية لهؤلاء، في حال تجنسهم بجنسية أجنبية من دون الحصول على الإذن، رهنا بقرار سياسي يخضع لمزاج السلطة والأجهزة الأمنية. ومن أخطر التداعيات المحتملة لهذا القانون، والتي قد تتضح مستقبلا، استخدامه انتقائيًّا حيلة سياسية لإزاحة المنافسين المحتملين سياسيا، أو تفريغ المعارضة من الكوادر المصرية التي اضطرت إلى الخروج إلى الشتات منذ عام 2014. كما تشمل آثار الإدراج على قائمة الإرهابيين سحب جواز السفر، أو إلغاءه، أو منع إصداره، أو تجديده. وقد يؤدّي تداخل هذه الإجراءات إلى حرمان الشخص من الوثيقة اللازمة لطلب الإذن بالتجنّس، ثم تعريضه لإسقاط جنسيته بسبب التجنس من دون إذن.

 

فضلا عن هذا، لا يقتصر إسقاط الجنسية على المصريين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بالتجنّس، بل قد يشمل مصريين ولدوا مصريين، وليسوا من المتجنّسين بسبب الزواج أو الهجرة إلى مصر. وقد رصد المنبر المصري لحقوق الإنسان إسقاط الجنسية المصرية عن 51 شخصا بسبب التجنّس بجنسية أجنبية من دون إذن مسبق، في 40 قرارًا منشورًا في الجريدة الرسمية منذ يناير 2023 وحتى 12 نوفمبر الجاري. وتوزّعت الحالات على 18 شخصا في 2023، وعشرة في 2024، وتسعة في 2025، و14 في 2026.

 

وينذر تصاعد وتيرة استخدام هذا الأسلوب التعسّفي بمخاطر كبيرة على مستقبل الديمقراطية والسياسة في مصر، وينبغي ألا يكون وسيلة سهلة في يد السلطة، خصوصًا في هذه المرحلة السياسية المهمة، قبل سنوات من انتخابات الرئاسة عام 2030. بل يشكّك التوسع في استخدامه في مصداقية أي حديث من الرئيس المصري عن إمكانات تداول السلطة أو تقوية الأحزاب السياسية والمعارضة في المستقبل القريب في مصر.