أسفرت حملة أمنية نفذتها سلطات شرق ليبيا عن توقيف عشرات العمال المصريين وترحيلهم من عدة مدن، ضمن إجراءات تستهدف المهاجرين والعمالة الوافدة، فبدا العامل المصري في بنغازي وطبرق ودرنة وأجدابيا هدفًا مباشرًا لمداهمات طالت مساكنه وأماكن عمله.

​

​

وفي هذا السياق، قالت مصادر محلية في ليبيا إن أجهزة الأمن كثفت خلال الساعات الماضية مداهماتها لمساكن العمال المصريين وأماكن عملهم في بعض مدن الشرق، بهدف ضبط العمالة غير النظامية، فيما جرى ترحيل دفعات من المصريين عبر منفذ أمساعد البري.

​

​

حملة صدام حفتر تداهم المصريين

​

​

ومن جهة أخرى، انطلقت الحملة في 9 نوفمبر، بتعليمات من نائب القائد العام للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، الفريق أول صدام حفتر، لضبط المهاجرين غير النظاميين والعمالة الوافدة المخالفة، فيما قال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الشرق إنه ينفذ الحملة تنفيذًا لتوجيهات صدام حفتر.

​

​

وبعد ذلك، أمر حفتر، بحسب رويترز، بمداهمة البيوت التي يستأجرها مهاجرون داخل الأحياء السكنية وإخلائها، ضمن عملية تحمل اسم "حماية الوطن والحدود"، فيما قال المتحدث باسم الجهاز عبد المنعم الغماتي إن الحملة مستمرة.

​

​

وفي السياق نفسه، أوضح أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أن الحملة تأتي وسط توتر بين القاهرة والقيادة العامة في الشرق، لافتًا إلى أن العمال المصريين باتوا يدفعون ثمن خلاف سياسي لا علاقة لهم به، وأن مداهمة مساكنهم تحولت إلى ورقة ضغط على القاهرة.

​

​

وبالتزامن مع ذلك، صادق مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر على مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، ورفضتها الخارجية المصرية في اليوم التالي بوصفها مساسًا بحقوق مصر السيادية، فبدا التصعيد ضد العمال امتدادًا لخلاف بحري لم يُحسم.

​

​

وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور حامد فارس أن استقبال رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لصدام حفتر في القاهرة في 13 نوفمبر، ثم الحديث عن سحب القاهرة خبراءها العسكريين من بنغازي، يكشفان أن العلاقة بين الطرفين دخلت مرحلة شد وجذب لا يعرف العمال متى تنتهي.

​

​

وفي إطار متصل، انطلقت الحملة بعد يومين من زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس في 7 نوفمبر، حيث أعاد افتتاح السفارة المصرية بعد 12 عامًا من إغلاقها، فبدا التقارب مع الغرب الليبي مقدمة لتصعيد في الشرق.

​

​

ومن ناحية أخرى، طلب عبد العاطي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تمديد المهل المقررة للمصريين وإلغاء الغرامات المتراكمة عليهم وتقديم تسهيلات للطلاب، فيما لم تصدر وزارة الخارجية المصرية تعليقًا على حملة الشرق حتى الآن.

​

​

أرقام الترحيل تتسع منذ يونيو

​

​

وفي تطور لاحق، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا، في العاشر من نوفمبر، توقيف 15 مهاجرًا من الجنسيتين المصرية والتشادية وإحالتهم إلى مركز إيواء مكتب الساحل، كما أعلن في اليوم نفسه ترحيل 253 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة من مدينة بنغازي.

​

​

وفي السياق نفسه، أعلن فرع الجهاز في بنغازي في 11 نوفمبر ترحيل 33 مواطنًا مصريًا عبر منفذ أمساعد، تنفيذًا لأوامر إبعاد صادرة عن النيابة العامة، فيما ضمت قائمة المرحلين 4 نساء مصريات ضُبطن أثناء التسول، إلى جانب مرضى وأصحاب قيود أمنية.

​

​

وبعد ذلك، أوضح الخبير في الشئون الأفريقية الدكتور محمد تورشين أن ليبيا تستضيف 188,387 مهاجرًا مصريًا، يمثلون 20% من إجمالي المهاجرين البالغ عددهم 943,748، ويحلون ثالثًا بعد السودانيين ومواطني النيجر، لافتًا إلى أن أي حملة أمنية في الشرق تطال شريحة واسعة من العمالة المصرية.

​

​

وبالتزامن مع ذلك، رحّل فرع البطنان في 12 نوفمبر 156 مهاجرًا عبر المنفذ ومركز إيواء قنفودة دون أن يحدد جنسياتهم، فيما رحّل الجهاز 602 من المهاجرين التشاديين برًا إلى حدود بلادهم، ولم يعلن الجهاز حتى الآن حصيلة إجمالية للموقوفين منذ انطلاق الحملة، ولا عدد المصريين بينهم.

​

​

وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور محمد تورشين أن حملة نوفمبر ليست الأولى هذا العام، مؤكدًا أن جهاز الهجرة في الشرق أعلن في 11 يونيو احتجاز 7596 شخصًا من جنسيات مختلفة تمهيدًا لترحيلهم، وترحيل 10,133 مهاجرًا خلال الأشهر السابقة، فبدا الترحيل سياسة مستمرة لا حملة عابرة.

​

​

وفي إطار متصل، شهدت الفترة بين يونيو ونوفمبر 2026 إعادة دفعات من المصريين عبر منفذ أمساعد، شملت ترحيل 43 مصريًا من شرق ليبيا في 15 يونيو، و45 آخرين من بنغازي في 16 سبتمبر، و35 مواطنًا في 26 أكتوبر، ثم 33 مصريًا في 11 نوفمبر.

​

​

ومن ناحية أخرى، أُفرج عن 1379 مصريًا محتجزين في ليبيا وأعيدوا إلى بلادهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بينهم 871 من بنغازي و508 من طرابلس، وفق بيانات الخارجية المصرية، فبدا حجم الاحتجاز أكبر بكثير من أرقام الترحيل المعلنة.

​

​

عمال بلا حماية وورقة سياسية

​

​

وفي خطوة لاحقة، طالت المداهمات عمالًا يحملون وثائق سارية، وفق ما أكده المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر، وطارق لملوم، رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، فيما لم تعلن الخارجية المصرية عدد الموقوفين ولا أماكن احتجازهم.

​

​

وفي السياق نفسه، أوضح المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر نور خليل أن مداهمة مساكن عمال يحملون إقامات سارية وأماكن عملهم تكشف أن الحملة لا تستهدف المخالفين وحدهم، لافتًا إلى أن نقل الموقوفين إلى مراكز احتجاز تمهيدًا لترحيلهم يجري دون ضمانات قانونية واضحة.

​

​

وبعد ذلك، قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي، في حوار نُشر في 13 نوفمبر، إن العمالة المصرية استُخدمت ورقةً سياسية في ليبيا أكثر من مرة في عهدي السادات ومبارك، وإنها رفضت بصفتها وزيرة ترحيل العمال قبل صرف مستحقاتهم.

​

​

وبالتزامن مع ذلك، أكد نور خليل أن اتحاد تضامن النقابات العمالية أعرب عن قلقه من عمليات الضبط والترحيل، مطالبًا السلطات المصرية بالتحرك لحماية العمال ومتابعة أوضاع المحتجزين، مؤكدًا ضرورة مراعاة الوضع القانوني لكل حالة وضمان حصول المرحلين على مستحقاتهم المالية والتعاقدية.

​

​

وفي إطار متصل، شهدت مواقع التواصل في البلدين حرب ملاسنات تزامنت مع انتشار مقاطع تتحدث عن الاعتداء على عمال مصريين في بنغازي، فيما كشفت وكالة نوفا الإيطالية أن عمليات التوقيف نُفذت في أماكن العمل، وشملت عمالًا يقيمون بصورة غير قانونية وآخرين يحملون إقامات سارية.

​

​

ومن ناحية أخرى، كانت ليبيا تستضيف قبل عام 2011 ما يزيد على مليوني عامل مصري وفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، ثم بدأت موجات عودة تدريجية مع انفراج نسبي في الأوضاع وانطلاق مشروعات إعادة الإعمار، فيما يبلغ متوسط الراتب في ليبيا 800 دولار شهريًا.

​

​

وختامًا، يبقى العامل المصري في ليبيا بين مطرقة حملات أمنية لا تعلن حصيلة موقوفيها، وسندان صمت رسمي مصري لا يعلن عدد الموقوفين ولا أماكن احتجازهم، فيما تتحول أرزاق مئات الآلاف إلى ورقة في صراع لا يعرفون متى ينتهي.