شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حتى تحولت شركاته إلى كيانات مالية تتعامل مع ملايين المواطنين وتمنح تمويلات بمليارات الجنيهات، دون أن يصاحب هذا التوسع انضباط كافٍ في أساليب التعامل مع العملاء وحماية حقوقهم.
وارتفعت التمويلات من 61.3 مليار جنيه عام 2024 إلى 96.3 مليار جنيه عام 2025، بمعدل نمو 57%، بينما استفاد من النشاط أكثر من 10.8 مليون عميل خلال 2025، وبلغت التمويلات خلال النصف الأول من 2026 نحو 71.84 مليار، بزيادة 88.5% عن الفترة المقابلة.
تمويل يتوسع بلا ضوابط
في هذا السياق، جاءت هذه الأرقام ضمن سؤال برلماني وجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والمالية والتضامن بشأن تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات وتهديد المواطنين والتشهير بهم، بينما تستند الأرقام إلى البيانات والمؤشرات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يضم السوق 50 مقدم خدمة، منهم 37 شركة و13 مقدم خدمة، يتعامل معهم نحو 11 مليون مواطن، بينما ارتفعت التمويلات من 61 مليار جنيه في 2024 إلى 96 مليار جنيه في 2025، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أما الدكتور عز الدين حسانين، أستاذ التمويل والاستثمار، فيرى أن الجدل حول شركات التمويل الاستهلاكي يعكس مرحلة انتقالية عميقة في هيكل النظام المالي، بينما يشهد القطاع المالي توسعاً كبيراً في أنشطة التمويل غير المصرفي مقابل إعادة تشكيل تدريجي لدور البنوك التقليدية.
بينما يؤكد حسانين أن هذا التوسع خلق سوقاً مالياً واسعاً ومتشعباً يتطلب درجة أعلى من الحوكمة والرقابة، بينما لم يعد التمويل حكراً على البنوك فقط، بل توسع ليشمل شركات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم، إلى جانب الجمعيات العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في قراءته للمشهد، يشرح حسانين آلية عمل الشركات بمثال عملي، إذ يشتري العميل سلعاً بمليون جنيه، ويدفع 20% مقدماً، ثم يمول الباقي على 3 سنوات، بينما تبيع الشركة الدين إلى بنك يوفر النقد مقدماً، بما يسمح بتكرار الدورة نفسها مع عملاء جدد.
على صعيد آخر، تبلغ محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه، بينما تجاوز عدد العقود 9.8 مليون عقد، وسجلت نسب التعثر أقل من 3%، بينما يستفيد نحو 64 مليون عميل من مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعمل في القطاع 2,500 شركة.
في الإطار ذاته، تمتد الأزمة إلى التوسع في منح التمويلات دون تقييم كافٍ لقدرة بعض المواطنين على السداد، خاصة مع تعدد جهات التمويل وسهولة الحصول على بعض المنتجات إلكترونياً، بينما قد يدفع ذلك أسراً إلى تراكم الأقساط واللجوء إلى تمويل جديد لسداد التزامات قديمة.
من ناحية أخرى، تجد الأسر نفسها داخل دائرة يصعب الخروج منها، بينما تتحول الأقساط المتراكمة إلى التزامات جديدة، وتتحول الحاجة إلى سلعة أو خدمة إلى دين طويل، بينما يتحمل المواطن وحده نتائج ضعف تقييم قدرته على السداد.
تهديد وتشهير بدل القانون
في المقابل، تتزايد شكاوى المواطنين من ممارسات بعض الشركات وجهات التحصيل التابعة لها أو المتعاقدة معها، والتي تتجاوز المطالبة القانونية بالمستحقات إلى تكرار الاتصالات بصورة مرهقة، والتهديد بإبلاغ الأقارب وجهات العمل، والتشهير بالعملاء، واستخدام ألفاظ مهينة وأساليب ترهيب وضغط نفسي.
بعد ذلك، يمتد التواصل إلى أشخاص لا علاقة لهم بعقد التمويل، بينما يعمل موظفو التحصيل تحت ضغط أهداف تحصيل شهرية تطارد دخلهم، بما يحول المطالبة القانونية إلى مطاردة يومية للعميل وأسرته وجهات عمله.
علاوة على ذلك، يظل حق الشركات في تحصيل مستحقاتها حقاً لا خلاف عليه، وأن المواطن الذي يمتنع عن السداد بعد حصوله على تمويل يجب مطالبته بحقوق الشركة بالإجراءات القانونية، بينما لا يجوز أن تتحول المديونية إلى ترخيص للتهديد أو التشهير أو الضغط على أسرته.
ويؤكد السؤال أن كرامة المواطن وسمعته ليست وسيلة ضغط لتحصيل الأقساط، وأن حق الشركات في أموالها لا يمنحها حقاً في تجاوز القانون، بينما يستحق من يلتزم بالعقد الحماية، ومن يتعثر أو يمتنع عن السداد يحاسب وفق الإجراءات القانونية، لا بالتهديد والتشهير وإذلال المواطنين.
في قراءته للمشهد، تؤكد سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعية حماية المستهلك، أن الاستفادة من عروض التقسيط تتطلب دراسة الالتزامات المالية جيداً، لأن التعثر في سداد الأقساط قد يترتب عليه تبعات قانونية ومالية، بينما يتحول العرض الذي يبدو مغرياً إلى أعباء إضافية على الأسرة.
في السياق ذاته، تجرم المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الإزعاج أو المضايقة عبر إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، بينما يعني ذلك أن ممارسات التحصيل التي تعتمد على الاتصالات المتكررة والتهديد قد تعرض الشركات والأفراد للمسؤولية الجنائية، لا للمساءلة الإدارية فقط.
من جهة أخرى، ألزم القانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم التمويل الاستهلاكي الشركات بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم إفشائها للغير دون موافقة كتابية، وفقاً للمادة 5 من القانون ودليل حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
على النقيض من ذلك، أصدرت الهيئة القرار رقم 278 لسنة 2025 لتنظيم قيد شركات تحصيل المستحقات ومنع التعامل مع الجهات غير المقيدة، بينما لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة في السجل 12 شركة حتى أكتوبر، ومطالبة بجزاءات رادعة تصل إلى وقف النشاط أو إلغاء الترخيص.
ملف الغارمين بلا أرقام معلنة
في السياق ذاته، أعلنت الهيئة أن عدد عقود التمويل تجاوز 9.8 مليون عقد بنهاية 2025، وأن معدل التعثر في القطاع ككل كان أقل من 3%، بما يعني أن عدد العقود المتعثرة يقل عن نحو 294 ألف عقد، بينما يشمل هذا الرقم أنشطة تمويلية متعددة.
بالتوازي مع ذلك، لا توجد بيانات تفصل عدد المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي، أو عدد من انتهت مديونياتهم إلى قضايا وأحكام، أو عدد الأسر التي دخلت دائرة الغرم بسبب هذه الشركات، بينما يستوجب ذلك مطالبة الهيئة بإعلان الأرقام بدلاً من ترك الأثر دون قياس.
في خطوة لاحقة، يطالب السؤال بفتح تحقيق رقابي موسع في شكاوى التهديد والتشهير والإهانة وانتهاك خصوصية العملاء، وإعلان عدد الشكاوى والجزاءات التي وقعت على الشركات المخالفة، مع تحميل شركات التمويل المسؤولية عن تجاوزات جهات التحصيل المتعاقدة معها.
في سياق متصل، يطالب السؤال بتشديد الرقابة على منح التمويلات، وإلزام الشركات بتقييم القدرة الحقيقية للمواطن على السداد، ومراجعة تعدد التزاماته الائتمانية، ومنع إغراقه في مديونيات تتجاوز دخله، والتحقق من الالتزام بضوابط التمويل النقدي المسبق.
على مستوى آخر، يرى الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، أن عقوبة الحبس لا تناسب الغارمات، بينما أعد قانوناً يستبدل الحبس بالخدمة المدنية، مؤكداً أن الغارمة لم تسرق أو تقتل، بل تعثرت في سداد دين بسيط بسبب فقرها وقلة وعيها بالقانون.
من جهة أخرى، يؤكد نصار أن المشروع جاء بعد عامين من الدراسة مع قانونيين وقضاة ومشرعين، بينما تطبق الفكرة في دول عديدة للجرائم البسيطة، بينما أفرجت وزارة الداخلية في 2018 عن 2,376 سجيناً بينهم 627 غارماً بعد سداد مديونياتهم من صندوق تحيا مصر.
في النهاية، يطالب السؤال بتقرير شامل يعلن عدد العملاء المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي، وعدد القضايا والأحكام المرتبطة بمديونياتهم، وعدد الحالات المصنفة ضمن الغارمين، مع معدلات التعثر وإعادة الجدولة والشكاوى والجزاءات، وآلية لتسوية مديونيات المتعثرين لأسباب قهرية بما يحفظ حقوق الشركات ويحمي الأسر المصرية.

