أصدرت وزارتا الخارجية في فرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا، عبّرتا فيه عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأوضاع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في مصر.


أشار البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية وحساب الدبلوماسية الفرنسية على منصة إكس، إلى قلقهما بشأن توقيف فريق تحرير منصة «متصدقش»، وكذلك إدانة وتوقيف لينا عطا الله، المؤسسة المشاركة ورئيسة تحرير منصة "مدى مصر"، وما ترتب عليه من إغلاق المنصة.

 

 

جائزة حقوقية 


ذكّر البيان بحصول لينا عطا الله عام 2022 على "جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية" تقديرًا لالتزامها بالصحافة المستقلة وسيادة القانون.


شدد البيان على أن وسائل الإعلام المستقلة تمثل ركيزة للتعددية وتنوع الآراء—وهي قيم مشتركة مع مصر—داعيًا الحكومة المصرية إلى مواصلة تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

 

 

 بكري: تدخل عير مقبول 


في المقابل، شنّ الإعلامي والبرلماني الموالي للأجهزة الأمنية، مصطفى بكري هجومًا حادًا على البيان المشترك خلال برنامجه على قناة "صدى البلد"، معتبرًا إياه "تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية وتجاوزاً لسيادة الدولة المصرية". 


وتساءل بكري عن أسباب حضور سفراء أجانب لجلسات قضائية منظورة أمام القضاء المصري، مؤكدًا أن مصر تزخر بالمنابر الإعلامية وأن أي اعتراض يجب أن يتم عبر المسارات القانونية المحلية، منتقدًا ما وصفه بـ "ازدواجية المعايير" لدى البلدين في التعامل مع ملفات الحريات الداخلية والتطورات في قطاع غزة.