قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، منع ظهور الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل على جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى، وإحالته إلى نقابة الصحفيين للتحقيق، على خلفية ما وصفه بألفاظ غير لائقة خلال استضافته في برنامج «الحكاية».

​

​

بعدها، تزامن القرار مع انتشار مقاطع من حوار آخر لقنديل مع الإعلامي أحمد سالم، تطرق فيه إلى الوضع السياسي والأحزاب، وهاجم فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ومطبليه، ليكشف التزامن أن اللفظ مجرد ذريعة، وأن الهجوم على الحاكم هو السبب الحقيقي للمنع.

​

​

​

​

قرار المنع المعلن: لفظ خارج

​

​

بعد يوم واحد، صدر القرار يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، وألزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور قنديل، وطالب النقابة بموافاته بنتيجة التحقيق، استناداً إلى رصد الإدارة العامة للرصد وتوصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير.

​

​

حسب نقيب الصحفيين خالد البلشي، ينطوي القرار على تناقض إجرائي واضح؛ لأنه أحال قنديل للتحقيق وفي الوقت نفسه منعه من الظهور، دون ربط المنع بمدة التحقيق باعتباره إجراءً احترازياً، مشيراً إلى أن العقوبة تفترض ثبوت المخالفة قبل سماع أقوال الصحفي والتحقق من الواقعة.

​

​

خلال الحلقة، استضاف عمرو أديب الاثنين 16 نوفمبر 2026 قنديل والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في نقاش حول المشهد السياسي وحالة الأحزاب في مصر، فقال قنديل: «طلعوا ديك أم الوطن، وطلعوا ديك مصر»، في سياق سخريته من تسميات أحزاب تستعير اسم البلاد دون مضمون سياسي حقيقي.

​

​

عقب الحلقة، أبدى أديب تحفظه على التعبير، ثم اعتذر عبر حسابه على منصة «إكس»، عما وصفه بلفظ خارج، مؤكداً أن الواقعة حدثت على الهواء مباشرة، وأنه حذف المقطع من كل وسائل التواصل ومن البرنامج في الإعادة، قائلاً إنه لم يحذف رأياً وإنما حذف سباً.

​

​

بدوره، أوضح قنديل في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أنه قال كلمة «ديك» وليست كلمة أخرى، وأن التعبير دارج بين المصريين الغاضبين، مشيراً إلى أنه وصف الأحزاب بأنها «أحزاب الحلقة الرئاسية»، وأن نظام القائمة المطلقة شكل من أشكال التعيين المقنع للنواب.

​

​

من زاوية النقابة، أوضح خالد البلشي أن القرار صدر دون التوقف أمام بيان قنديل الذي شرح سياق العبارة، لافتاً إلى أن ألفاظاً مماثلة تكرر استخدامها من مقدمي برامج آخرين دون إجراءات مماثلة، بما يثير تساؤلات حول معايير التطبيق وانتقائية الرقابة ودوافع الإسراع في العقاب.

​

​

قبل القرار، لم يتواصل أحد مع قنديل، من المجلس أو من أي جهة أخرى، للاستفسار عما قاله، مؤكداً أنه لم يُجرَ معه أي تحقيق من أي نوع، وأنه ليس متعجباً من القرار؛ فقد تعرض لمثل هذه الإجراءات على مدار سنوات طويلة.

​

​

السبب الحقيقي: هجوم على قائد الانقلاب

​

​

خارج الاستوديو، ظهر قنديل في حلقات بودكاست «مع أحمد سالم»، فهاجم مطبلي بقاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ووصف الدستور بأنه ليس منديل كلينكس كلما احتاج أحد شده، وسخر من الأحزاب الحالية واصفاً إياها بأحزاب الصلصال والكراتين التي لا تملك أي وجود شعبي.

​

​

بعد ذلك، طالب قنديل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأن يطلب من البرلمان إصدار قانون عفو عام عن المعتقلين السياسيين قبل 2030، معتبراً أن إعلان تسليم السلطة في 2030 أمر طبيعي لا يستحق الشكر، وأن المطالبين بتعديل الدستور لبقائه لا يفهمون شيئاً.

​

​

برأي نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش — الذي كرس جهوده للدفاع عن حرية الصحافة، ووقف ضد حبس أي زميل صحفي في قضايا النشر — فإن معاقبة صحفي بالمنع من الظهور بسبب مواقفه السياسية تضع الرأي في قفص الاتهام، وتجعل من الحديث عن الحاكم جريمة تستوجب الإسكات.

​

​

من خلال المقارنة، شبه قنديل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالسلحفاة، حين قارن بين جمال عبد الناصر وأي حاكم آخر، معتبراً أن المقارنة بين صاروخ عابر للقارات وسلحفاة مشلولة الأطراف تكشف الفارق بين زعيم يصنع التاريخ وحاكم لا يملك سوى البقاء في مكانه.

​

​

تزامناً مع ذلك، انتشرت مقاطع حلقات أحمد سالم بالتزامن مع قرار المنع، وربطت تعليقات عبر الإنترنت بين الحوارين، فيما رأت تحليلات أن من يحيطون بقائد الانقلاب شعروا بأن كلام قنديل وتلميحاته موجهة إليهم شخصياً، فاعتبروا هجومه عليهم اعتداءً يستوجب المنع الفوري.

​

​

من منظور قانوني، وصف يحيى قلاش تقييد التغطية الصحفية بأنه كارثة تنال من روح العدل الذي يُعد العلانية إحدى دعائمه، لافتاً إلى أن منع صحفي من الظهور يغلق باب النقاش العام، وأن مصادرة الرأي قبل التحقيق تكرس ثقة الناس في أن العقوبة سبقت الحكم.

​

​

داخل القرار، لم يرد اسم قائد الانقلاب ولا أي إشارة إلى هجوم قنديل عليه، فاكتفى المجلس بالحديث عن ألفاظ غير لائقة وتجاوز حدود الاختلاف في الرأي، ليبقى السبب المعلن ستاراً يحجب الحاكم عن الواقعة، ويحميه من أن يُجر اسمه إلى قرار منع صحفي بسبب رأيه.

​

​

منظومة المنع: سقف الحديث

​

​

ورغم ذلك، لم يهاجم قنديل أحزاب الموالاة من منبر معارض خارج المنظومة الإعلامية التي تديرها السلطة، وإنما فعل ذلك من داخل أحد برامجها الجماهيرية، وهو رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، التي تندرج ضمن منظومة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة لجهات سيادية.

​

​

وفقاً للبيان، استند القرار إلى ما رصدته إدارة الرصد بالمجلس، وما انتهت إليه توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بشأن ما تضمنته الحلقة من عبارات وألفاظ تجاوزت حدود الاختلاف في الرأي والنقاش المهني، مما استدعى تدخل مقدم البرنامج وإبداء تحفظه على ما صدر.

​

​

حسب وكيل نقابة الصحفيين السابق جمال فهمي، كفل الدستور حرية الفكر والرأي في المادة 65، وحرية الصحافة في المادة 70، وحظر فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، بموجب المادة 71، فيما ضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية.

​

​

من الناحية الدستورية، تضمن قانون تنظيم الصحافة والإعلام عبارات مطاطة ومخالفات دستورية، ومنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات واسعة لفرض الرقابة والمصادرة والحجب، رغم أن الدستور حدد الحالات التي تُفرض فيها الرقابة بالحرب أو التعبئة العامة.

​

​

إعلامياً، يقرأ الصحفيون والإعلاميون في القرار رسالة واضحة بأن سقف الحديث عن الحاكم وأحزابه منخفض، وأن أي تجاوز لهذا السقف يقابله منع مفتوح من الظهور، ليتحول المجلس من جهة تنظيم إلى أداة إسكات، ويتراجع الإعلام عن دوره في نقل قضايا المواطنين.

​

​

بقراءة إعلامية، وصف جمال فهمي قرارات الهيئات الإعلامية بأنها قرارات شكلية لن تكون مؤثرة في المشهد الإعلامي في ظل غياب الحرية ووجود إعلام مهني يمارس مهامه بجدية، مؤكداً أن إلقاء اللوم على الصحف والقنوات في غياب المضمون يتجاهل أن السلطة هي من صادرت المضمون.

​

​

أمام كل ذلك، يبقى منع قنديل دليلاً على أن الخط الأحمر في الإعلام ليس اللفظ الخارج، وإنما الحديث عن قائد الانقلاب، فالمجلس الذي يزعم صون المعايير المهنية لم يمنع صحفياً بسبب كلمة، وإنما أسكت صوتاً هاجم الحاكم، ليبقى السؤال عن حرية الرأي معلقاً بلا إجابة.